المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي يعتمد قرار دعم الاقتصاد الفلسطيني
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
رام الله - دنيا الوطن
تبنى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته العادية 112 على المستوى الوزاري، التي عقدت برئاسة اليمن، مشروع قرار
بشأن دعم الاقتصاد الفلسطيني.
وبموجب مشروع القرار الذي عرضه وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي إنشاء شراكات عربية لدعم الاقتصاد الفلسطيني للانفكاك التدريجي عن الاحتلال الاسرائيلي من خلال الاستثمار في فلسطين والمدن الصناعية الفلسطينية و تكون السلع العربية
بديلا عن المنتج الاسرائيلي والاوروبي.
ودعا المجلس الدول العربية للتعاون من اجل انشاء معرض دائم في فلسطين للمنتجات العربية ، وتعزيز ترويج المنتج الفلسطيني داخل الدول العربية من خلال تقديم التسهيلات والمساعدة في اقامة معارض دائمة للمنتجات الفلسطينية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني.
وجدد المجلس دعوته للدول العربية الى تضافر جهودها من اجل العمل على تمكين الأسر الفلسطينية المتواجدة في المناطق الهشة والمهمشة واستمرار تقديم الدول العربية مساهماتهم المالية في موازنة (أونروا) وإعادة إستئناف برامج الدعم الفني المقدمة للدول الأقل نمواً والتي تندرج دولة فلسطين من ضمنها.
وأكد المجلس على اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن مقاطعة الاحتلال الاسرائيلي ونظامه الاستعماري وتكليف الأمانة العامة – القطاع الاقتصادي بإيجاد الآليات المناسبة لرصد أية خروقات في هذا الإطار تقوم بها الشركات الدولية وعرض تقرير سنوي أمام المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وقرر المجلس إحالة خطة التدخل وآليات التمويل الخاصة بـالاستراتيجية القطاعية لدعم القدس والتي تم اعتمادها من خلال القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت في بيروت الى المجالس الوزارية المتخصصة والمنظمات العربية المتخصصة، ووضعها على جداول اعمالهم من اجل العمل على تنفيذ هذه
البنود كل حسب اختصاصه.
وجدد المجلس دعوته إلى المجالس الوزارية المتخصصة كل فى مجال تخصصه إلى تقديم الدعم إلى دولة فلسطين وتوجيه جزء من برامجها لتنفيذ مشاريع إغاثية وتنموية من شأنها تخفيف آثار العدوان وتأهيل ما يدمره الاحتلال ومواجهة الآثار الاقتصادية من جراء آثار جائحة كورونا التي ضربت الاقتصاد الفلسطيني بشكل كبير.
المصدر: دنيا الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
"تنفيذي الشارقة" يعتمد الدفعة الأولى لمستحقي منح الأراضي السكنية والاستثمارية
ترأس الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم الثلاثاء، وبحضور الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد بمكتب الحاكم.
ورفع المجلس خلال جلسته أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإخوانهم أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، والشيوخ وشعب الإمارات، والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، داعين المولى عز وجل أن يعيده عليهم بالخير والبركة والقبول.وتنفيذاً لتوجيهات حاكم الشارقة الرامية لتعزيز الاستقرار الاجتماعي وتوفير العيش الكريم لأبناء الإمارة، اعتمد المجلس الدفعة الأولى لمستحقي منح الأراضي السكنية والاستثمارية البالغ عددهم 2000 مستحق؛ بواقع 1200 منتفع من منح الأراضي السكنية، و800 منتفع من منح الأراضي الاستثمارية، متوزعين على مختلف مدن ومناطق الإمارة.
واطلع المجلس على عرض حول مشروع الدراسة الإسكانية لإمارة الشارقة حتى العام 2050م، التي تهدف إلى وضع خطة إسكانية شاملة ومستدامة للإمارة تعتمد على تقييم شامل لقطاع الإسكان، واستشراف الاحتياجات المستقبلية، وتطوير سياسات إسكانية متكاملة.
وتأتي أهمية الدراسة في سعيها لتقديم نموذج واقعي لنمو السكان ضمن مدن ومناطق الإمارة، وإعداد خارطة طريق لجهود العمل الإسكاني، والاستفادة من تقنيات البناء الحديث والمستدام.
وتضمن العرض الخطة الزمنية لإعداد الدراسة، والمحاور الرئيسة للدراسة وهي الاجتماعية والعمرانية والاقتصادية، مما يوفر مخرجات متكاملة ضمن رؤية حكومة الشارقة.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف