المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي يعتمد قرار دعم الاقتصاد الفلسطيني
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
رام الله - دنيا الوطن
تبنى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته العادية 112 على المستوى الوزاري، التي عقدت برئاسة اليمن، مشروع قرار
بشأن دعم الاقتصاد الفلسطيني.
وبموجب مشروع القرار الذي عرضه وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي إنشاء شراكات عربية لدعم الاقتصاد الفلسطيني للانفكاك التدريجي عن الاحتلال الاسرائيلي من خلال الاستثمار في فلسطين والمدن الصناعية الفلسطينية و تكون السلع العربية
بديلا عن المنتج الاسرائيلي والاوروبي.
ودعا المجلس الدول العربية للتعاون من اجل انشاء معرض دائم في فلسطين للمنتجات العربية ، وتعزيز ترويج المنتج الفلسطيني داخل الدول العربية من خلال تقديم التسهيلات والمساعدة في اقامة معارض دائمة للمنتجات الفلسطينية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني.
وجدد المجلس دعوته للدول العربية الى تضافر جهودها من اجل العمل على تمكين الأسر الفلسطينية المتواجدة في المناطق الهشة والمهمشة واستمرار تقديم الدول العربية مساهماتهم المالية في موازنة (أونروا) وإعادة إستئناف برامج الدعم الفني المقدمة للدول الأقل نمواً والتي تندرج دولة فلسطين من ضمنها.
وأكد المجلس على اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن مقاطعة الاحتلال الاسرائيلي ونظامه الاستعماري وتكليف الأمانة العامة – القطاع الاقتصادي بإيجاد الآليات المناسبة لرصد أية خروقات في هذا الإطار تقوم بها الشركات الدولية وعرض تقرير سنوي أمام المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وقرر المجلس إحالة خطة التدخل وآليات التمويل الخاصة بـالاستراتيجية القطاعية لدعم القدس والتي تم اعتمادها من خلال القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت في بيروت الى المجالس الوزارية المتخصصة والمنظمات العربية المتخصصة، ووضعها على جداول اعمالهم من اجل العمل على تنفيذ هذه
البنود كل حسب اختصاصه.
وجدد المجلس دعوته إلى المجالس الوزارية المتخصصة كل فى مجال تخصصه إلى تقديم الدعم إلى دولة فلسطين وتوجيه جزء من برامجها لتنفيذ مشاريع إغاثية وتنموية من شأنها تخفيف آثار العدوان وتأهيل ما يدمره الاحتلال ومواجهة الآثار الاقتصادية من جراء آثار جائحة كورونا التي ضربت الاقتصاد الفلسطيني بشكل كبير.
المصدر: دنيا الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
”المصريين“: زيارة رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي تعكس ثقة دولية في الاقتصاد المصري
أثنى المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، على الزيارة الأخيرة التي قام بها بورج برانديه، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، إلى مصر ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن هذه الزيارة تمثل خطوة هامة في تعزيز التعاون الدولي، خاصةً في ظل رؤية القيادة السياسية التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وشاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
وقال ”أبو العطا“، في بيان اليوم السبت، إن تأكيد الرئيس السيسي خلال اللقاء على أهمية تشجيع القطاع الخاص الأجنبي على الاستثمار في مصر يعكس استراتيجية الدولة الرامية إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة، موضحًا أن التركيز يأتي على القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعة، والطاقة المستدامة، والاتصالات، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والنقل، ليعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي في هذه المجالات الحيوية.
وأكد رئيس حزب ”المصريين“ أن الحكومة المصرية، بدعم كامل من القيادة السياسية، تعمل على تطوير التشريعات الاقتصادية بما يضمن توفير بيئة تشريعية مستقرة وشفافة، ويشجع المستثمرين الأجانب على دخول السوق المصري، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة ودفع عجلة النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى تناول اللقاء للتحديات الإقليمية الراهنة، خاصةً الأوضاع المتوترة في قطاع غزة ولبنان، مؤكدً أن الرئيس السيسي أظهر رؤية متزنة وواعية خلال حديثه عن ضرورة تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
وأشار عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية إلى أن تصاعد الصراعات لا يؤدي فقط إلى آثار إنسانية كارثية، بل يمتد تأثيره إلى الاقتصاد العالمي، وهو ما يتطلب تكاتف الجهود الدولية لإنهاء النزاعات وتعزيز التنمية، مثمنًّا الدور المحوري الذي تقوم به مصر، بقيادة الرئيس السيسي، في دعم القضية الفلسطينية وجهودها لتحقيق تهدئة في غزة، مؤكدًا أن ذلك يعكس مواقف مصر الثابتة في دعم السلام والحفاظ على استقرار المنطقة.
ولفت المستشار ”أبو العطا“ إلى أن الاهتمام الذي يوليه الرئيس السيسي لقطاعات مثل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي يعكس رؤية مستقبلية تتماشى مع التحولات العالمية، موضحًا أن مصر تسعى إلى تعزيز مكانتها في هذه المجالات من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية ودعم الابتكار، وهو ما يجعلها شريكًا استراتيجيًا هامًا على الساحة الدولية.
واختتم: زيارة رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي تأتي كدليل واضح على ثقة المؤسسات الدولية المتزايدة في مصر، لا سيما أن القيادة السياسية نجحت في تحقيق توازن بين معالجة التحديات الإقليمية وتعزيز التنمية الاقتصادية، ودائمًا ما نؤكد أن حزب ”المصريين“ سيظل داعمًا لكافة المبادرات التي تسهم في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة ورفعة مكانتها إقليميًا ودوليًا.