العالم يترقّب قرعة بطولة كأس العالم لخماسيات الهوكي .. غدا
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
تتسمّر عيون رياضيي العالم في الساعة السابعة من مساء الغد، على شاشات التلفاز وذلك لمتابعة مراسم سحب قرعة بطولة كأس العالم لخماسيات الهوكي في نسختها الأولى، والتي ستستضيفها سلطنة عمان خلال الفترة من 24 وحتى 31 يناير 2024 بمحافظة مسقط، بمشاركة 32 منتخبا عالميا، وسيقام حفل القرعة برعاية صاحب السمو السيد فراس بن فاتك بن فهر آل سعيد بمنتجع ملينيوم صلالة بمحافظة ظفار، بحضور الطيب إكرام -رئيس الاتحاد الدولي للهوكي- وسعادة باسل بن أحمد بن عامر الرواس -وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة والشباب، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة- وعدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة المسؤولين بالاتحادات الدولية والآسيوية والعربية، وممثلي المنتخبات المشاركة في هذا المحفل الدولي.
برنامج القرعة
برنامج حفل مراسم القرعة، سيبدأ بكلمة الطيب إكرام رئيس الاتحاد الدولي للهوكي، بعدها سيتم تدشين الشعار الرسمي للمونديال، تعقب ذلك كلمة الدكتور مروان بن جمعة آل جمعة مدير بطولة كأس العالم لخماسيات الهوكي، بعدها فقرة مقابلات مع اللاعبين والحديث عن جاهزية منتخباتهم لنهائيات المونديل، ثم سيقوم أحد الفنيين بشرح آلية القرعة، وأخيرا تجرى مراسم القرعة بمشاركة 32 منتخبا (16 فريقا للرجال - و16 فريقا للنساء) وستحظى مراسم القرعة بنقل مباشر عبر قناة عمان الرياضية، وعدد من القنوات العالمية التابعة للاتحاد الدولي للهوكي.
32 منتخبا
حسم 32 منتخبا عالميا التأهل بشكل رسمي لنهائيات المونديال مسقط 2024، فقد تأهل 16 منتخبا في فئة الرجال وهي: سلطنة عمان وبلجيكا ونيذرلاند وبولندا وأستراليا ونيوزيلندا وفيجي ومصر وكينيا ونيجيريا وترينيداد وتوباغو والولايات المتحدة الأمريكية وجامايكا، والهند وباكستان وماليزيا.
بينما في فئة النساء فقد تأهل 16 منتخبا وهي: سلطنة عمان ونيذرلاند وبولندا وأوكرانيا وأستراليا ونيوزيلندا وفيجي وناميبيا وجنوب أفريقيا وزامبيا والولايات المتحدة الأمريكية والأوروجواي والباراجواي، والهند وتايلند وماليزيا.
ترسيخ مكانة سلطنة عمان
ويأتي منح سلطنة عمان تنظيم النسخة الأولى من بطولة كأس العالم لخماسيات الهوكي، بعد المكانة الرياضية المثمرة والمرموقة التي حصدتها سلطنة عمان على الصعيدين القاري والدولي في اللعبة، مما يعكس حجم الثقة الغامرة في منح عمان حق هذه الاستضافة المرتقبة، بكل ما تفرزه من معطيات ومكتسبات ملهمة وظواهر إيجابية وفوائد جمة تحمل في طيّاتها مؤشرات طيبة وانعكاسات مبشرة ومدلولات عميقة ذات أبعاد جوهرية متينة ومعان وقيم سامية ترسخ سمعة ومكانة سلطنة عمان دوليا وقاريا على صعيد لعبة الهوكي.
كما أن استضافة هذه التظاهرة الرياضية الكبيرة ستعود بالنفع على سلطنة عمان في مجالات شتى وستعكس فوائد جمة وإيجابيات لا حصر لها، وستطال أمورا عدة، وستحدث نقلة نوعية وطفرة كبيرة في المجال الرياضي والسياحي والثقافي والاقتصادي وذلك بحكم استضافة سلطنة عمان لعدد من البطولات الإقليمية المهمة، لذا فإن الاتحاد الدولي للهوكي لديه الثقة الكاملة وعلى يقين بأن سلطنة عمان ستنظم نسخة استثنائية وستبهر العالم في هذا العرس العالمي، وأيضا استضافة هذا العرس الدولي في اللعبة يعد مكسبا كبيرا لسلطنة عمان وللرياضة العُمانية باعتبار أنّ البطولة تُعدّ أول نسخة من خماسيات الهوكي يتم تنظيمها عالميًا، وستعمل الاستضافة أيضا على ترسيخ اسم عمان في تاريخ البطولة، وسيكون له الأثر الكبير في تطوير لعبة الهوكي محليا من مختلف الجوانب الفنية والإدارية.
ملعب عصري بمواصفات عالمية
ويتكون مشروع الملعب الجديد والخاص باستضافة هذا الحدث العالمي من الملعب الرئيسي الذي ستقام عليها منافسات خماسيات كأس العالم، ومن ملاعب للتدريب وغيرها من المرافق الأخرى، ويأتي بناء هذا المجمع وفق الاشتراطات التي وضعها الاتحاد الدولي للهوكي من حيث المكاتب والغرف لتبديل الملابس والإسعافات الأولية والحكام والمراقبين والجهات الأمنية وكبار الشخصيات وكذلك المنصة الرئيسية ومدرجات الجماهير وأيضا منصة النقل التلفزيوني وغيرها من الجوانب التي يجب مراعاتها في إنشاء هذا المجمع، حتى يكون مجمعا حديثا وعصريا يواكب التطور الحاصل في اللعبة عالميا، وخلال منافسات المونديال سيحوي المجمع المتكامل الملعب الرئيسي الذي ستقام عليه المباريات الرسمية، بينما سترافقه 4 ملاعب أخرى للتدريب، وسيتم لعب 16 مباراة يوميا أثناء منافسات كأس العالم (كل مباراة 20 دقيقة)، وبعد الانتهاء من استضافة مونديال الهوكي سيتم إجراء تعديل على الملاعب وذلك بإقامة ملعبين للهوكي (الملعب الكامل) وملعب آخر للخماسيات، أما مدرجات الجماهير فستكون أكثر من 5000 مقعد أثناء فترة إقامة البطولة، ويمكن إزالتها واستخدامها في ملاعب أخرى، والمجمع المتكامل يتم إنشاؤه وفق أحدث المقاييس والتصاميم المعتمدة من الاتحاد الدولي للهوكي، وأيضا وفق الخبرات التراكمية الموجودة في وزارة الثقافة والرياضة والشباب، وكذلك وفق الإمكانيات المالية.
اللّجنة الرئيسية
وتتكون اللجنة الرئيسية لبطولة كأس العالم لخماسيات الهوكي التي ستستضيفها سلطنة عمان خلال يناير 2024 بمحافظة مسقط، برئاسة سعادة باسل بن أحمد بن عامر الرواس وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة والشباب، والدكتور مروان بن جمعة آل جمعة رئيس الاتحاد العماني للهوكي مديرا للبطولة، وعضوية كل من السيد إدريس بن منصور بن ناصر البوسعيدي مدير عام المديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية بوزارة الثقافة والرياضة والشباب، وهشام بن جمعة بن سعيد السناني مدير عام الرعاية والتطوير الرياضي بوزارة الثقافة والرياضة والشباب، والدكتورة ثمرة بنت سعيد بن محمد الغافرية المديرة العامة للخدمات الصحية لمحافظة مسقط بوزارة الصحة، وهيثم بن محمد بن خلفان الغساني مدير عام الترويج السياحي بوزارة التراث والسياحة، والمهندس بدر بن علي بن محمد البحري مدير عام بلدية مسقط بالعامرات، والعقيد فيصل بن سالم بن حمد الحجري مساعد مدير عام العمليات بشرطة عمان السلطانية، وسعود بن بدر بن سعود أمبوسعيدي مديرا عاما مساعدا للمديرية العامة للأنشطة الرياضية بوزارة الثقافة والرياضة والشباب، وسعيد بن تمان بن محاد العمري مدير دائرة القناة الرياضية بوزارة الإعلام، وعمر بن سالم بن محمد العتيق مدير دائرة الشؤون المالية بوزارة الثقافة والرياضة والشباب، وعلي بن حمد بن خلفان المعولي مدير دائرة المنشآت بمحافظة مسقط بوزارة الثقافة والرياضة والشباب، والمهندس سامي بن سيف بن خلف الوهيبي رئيس قسم التصميم وتنفيذ المشاريع بوزارة الثقافة والرياضة والشباب عضوا ومقررا للجنة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: سلطنة عمان مدیر عام بن محمد
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان.. فرص واعدة للاستثمارفي مختلف القطاعات
تتمتع سلطنة عمان بموارد طبيعية وثقافية غنية، مما يجعلها وجهة جذابة للاستثمار، وفي ظل التحديات الاقتصادية العالمية تسعى سلطنة عمان إلى تنويع مصادر دخلها وتطوير بنيتها الأساسية، لتعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، كما تسعى إلى إيجاد بيئة استثمارية محفزة من خلال تقديم حوافز تنافسية وتسهيل الإجراءات، مما يسهم في جذب الشركات العالمية إلى السوق العماني، والاستثمار ليس فقط وسيلة لتعزيز النمو الاقتصادي، بل أيضا يسهم في إيجاد فرص عمل جديدة وتطوير المهارات المحلية، بالإضافة إلى ذلك، تركز سلطنة عمان على مجالات متعددة مثل: السياحة، والطاقة المتجددة، والصناعات التحويلية، مما يفتح آفاقًا واسعةً للمستثمرين. وتواصلت «عمان» مع عدد من الخبراء والمختصين في مجال الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي في مختلف محافظات سلطنة عمان. تحسين مناخ الاستثمار قال الدكتور يوسف بن حمد البلوشي خبير اقتصادي: «لتحقيق النجاح في إدارة ملف جذب الاستثمارات الأجنبية، سبق أن أشرنا -في كتابات سابقة- إلى أنه يجب التعامل مع هذا الملف وفق إطار شمولي وجهود منسجمة، وأن هناك عملًا كبيرًا ينبغي القيام به، وإجراء تغييرات مهمة في مفاصل الاقتصاد، تصب في صالح تحسين مناخ الاستثمار، وتهيئة الظروف المواتية لجذب الاستثمارات، وذلك من خلال: تحسين مستوى الشفافية والوضوح في التشريعات المُنظِّمة لأنشطة الاستثمار، وتبسيط إجراءات الدخول للاستثمار والسياحة، وتعزيز حماية حقوق المستثمرين، وتحسين آليات تسوية المنازعات، وكذلك تحسين إدارة الضرائب والقدرة على التنبؤ بها من قبل المستثمرين، إضافة إلى تحسين وتطوير علاقات الإنتاج والمعاملات بين المستثمرين الأجانب والشركات المحلية، كما يجب اتخاذ تدابير تشغيلية فعّالة ووضع آلية جديدة لجذب الاستثمار من خلال تحديد وتوحيد المرجعية الاستثمارية وتطوير مناهج استباقية لاجتذاب الاستثمارات والاحتفاظ بها وتحسين الآليات المؤسسية لجذب وتوجيه ودعم المستثمرين». وأضاف البلوشي: «إن جهود جذب الاستثمار الأجنبي لا تقتصر على الحكومة فحسب -ممثلة في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار- التي تبذل جهودا ملموسة لاجتذابه، لكن ثمة أدوار مهمة تقع على عاتق غرفة تجارة وصناعة عُمان، ورجال الأعمال العمانيين؛ لأنهم الأدرى بالفرص الاستثمارية في سلطنة عمان، والأقدر على تسويقها، ويتمتعون بشبكة علاقات دولية مع شركاء تجاريين من مختلف الدول، ومن ثم عليهم التواصل معهم وإقناعهم بالاستثمار في سلطنة عمان، وبناء شراكات معهم، من منطلق معرفتهم بتفاصيل مجتمع الأعمال في عُمان، وهنا دعوة لتبني فلسفة جديدة، يكون فيها الجميع سفراء لجذب الاستثمار؛ فالطلبة العمانيون في الخارج واحتكاكهم بالشركات والأصدقاء قادرون على الترويج لعُمان استثماريا، أيضًا السياح العمانيون في الخارج ولقاءاتهم بسيّاح وشركات، بإمكانهم التعريف بالمقومات الاستثمارية لعُمان، ويتعين أيضًا تعظيم الاستفادة من السياح الأجانب الذين يزورون سلطنة عمان، وينبهرون بجمالها، من خلال اطلاعهم على مناخ الاستثمار في عُمان». مشيرًا إلى أننا في أمس الحاجة إلى كل جهد لدفع عجلة الاقتصاد العماني إلى الأمام، والمساهمة في تغطية الفجوة الاستثمارية والتكنولوجية، وذلك يستوجب العمل وفق فكر جديد وخطة واضحة المعالم، لحشد همم الأطراف المختلفة وتوجيهها لتحقيق الأهداف المنشودة. البنية الأساسية وقال الدكتور قيس السابعي خبير اقتصادي: «للبنى الأساسية تأثير كبير على الاستثمار، فلا بد أن تكون البنى الأساسية حاضرة في جميع مرافق الاستثمار، وتتمثل البنى الأساسية المرتبطة بالاستثمار في المطارات، والطرق، والموانئ، وسكك الحديد، بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية والمرافق الطبية، ومن المهم أيضا الاهتمام بهذه المرافق وعدم الاكتفاء بتوفيرها، فما الفائدة من وجود البنى الأساسية وهي لا تؤدي الغرض الذي وجدت لأجله؟ إذ إن البنى الأساسية من أبرز عوامل جذب الاستثمارات، ولكن لا بد أن تكون هنالك متابعة حثيثة وتحديثات مستمرة لها بحيث تكون بالمستوى المطلوب». وأكد السابعي أن سلطنة عمان شهدت تقدمًا في جانب التسهيلات والحوافز في أكثر الهيئات والوزارات في الفترة الأخيرة، وهذا أمر إيجابي، ولكن الملاحظ أن هذه التسهيلات والحوافز ليست بالقدر الكافي والمطلوب، والملاحظ أيضا أنها بحاجة إلى مزيد من الدراسة والدعم والمراجعة، وبحاجة إلى أتمتة لتكون متواكبة مع طبيعة الاقتصاد العالمي الحديث، كما أنه لا بد من وضع أطر قانونية مدروسة ومجربة لأجل المستثمرين، ومن المهم أن تقدم هذه التسهيلات والحوافز لمستحقيها، أي للمستثمرين الجادين الذين يأخذون هذه التسهيلات بجدية ويوظفونها فيما وضعت لأجله، ولا يسيئون استخدامها». تشريعات وقوانين وتقول الدكتورة حبيبة بنت محمد المغيرية باحثة اقتصادية: «بشكل عام فإن تطوير التشريعات والقوانين في تهيئة المناخ الاستثماري، وتحسين بيئة الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية التي تسهم في النمو الاقتصادي، ورفع القدرة الإنتاجية للقطاعات الصناعية المختلفة، أو استحداث صناعات جديدة تسهم في نقل التكنولوجيا المتطورة للبلد، هو ما تقوم به سلطنة عمان مؤخرًا، وذلك عن طريق سن قوانين وتشريعات لتنظيم البيئة الاستثمارية، وتوجيه الاستثمار الأجنبي نحو قطاعات واعدة بسلطنة عمان، بالإضافة إلى إطلاقها بعض المبادرات مثل «نزدهر»، ومنصة «استثمر بسهولة»، أما في قطاع السياحة، فتكمن أهمية تطوير التشريعات والقوانين في تحسين البيئة الاستثمارية الجاذبة، وتبسيط الإجراءات لتنظيم الأنشطة السياحية، وتقديم خدمات ذات جودة، حيث أصدرت الوزارة القانون السياحي الجديد مواكبا للمتغيرات الحديثة لتحفيز وتطوير وتنظيم الاستثمار في القطاع السياحي، ولتعزيز مكانة سلطنة عمان في القطاع السياحي، سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي». وأضافت المغيرية: «تدرك سلطنة عمان الأهمية البالغة لعملية ترويج وتسويق المقومات السياحية، لذلك كانت وما زالت حريصة على ترويج وتسويق مقوماتها السياحية المتنوعة عن طريق وزارة السياحة وجهات أخرى عبر عدة آليات، كتقديم حوافز ضريبية متمثلة بتخفيض بعض الإعفاءات الضريبية، وتقديم الدعم المالي للمنشآت التي تخدم قطاع السياحة وتطور البنية الأساسية في سلطنة عمان، وتشجيع الشراكات بين القطاع الحكومي والخاص لتعزيز السياحة من خلال إنشاء وتطوير مشاريع تختص بتطوير البنية الأساسية مثل: المطارات والفنادق الكبرى والمنتجات الفاخرة وغيرها من المشاريع، وعلى المختصين في القطاع السياحي السعي لتعزيز استضافة قمم أو معارض أو مؤتمرات استثمارية، بحيث تعرض الفرص السياحية للمستثمرين المهتمين بهذا القطاع، مثل عرض الوجهات والمشاريع السياحية الرئيسية التي تحتاج إلى تمويل، وكذلك عرض الفرص الاستثمارية، وتقديم أبحاث تختص بهذا السوق، وتقديم إحصاءات النمو المتوقعة، والأطر القانونية والحوافز وبيانات السوق، وأيضًا توفير وتحديث هذه البيانات التي يطلبها المستثمر في المنصات المتخصصة وبشكل مستمر، ومن الآليات المتبعة أيضًا في هذا الجانب المشاركة في حملات تسويقية مباشرة تستهدف المستثمرين المؤسسين، وسلاسل الفنادق، ومشغلي السياحة من دول مختلفة ورائدة في مجال السياحة، وتوفير أبحاث وتقارير مفصلة للمستثمرين، وتزويدهم أيضًا بدراسات جدوى شاملة لمشاريع سياحية محددة، بحيث تشمل تحليل الطلب في السوق والمنافسة والعائد على الاستثمار، وهذا الأمر يساعد في تقليل حالة المخاطرة وعدم اليقين لدى المستثمرين، ولا ننسى الترويج للسياحة الثقافية والتراثية، ودعم تنمية السياحة البيئية، وتقديم حوافز لمشاريع السياحة الصديقة للبيئة أو المستدامة كالفنادق الخضراء، وأيضا التركيز على سياحة المغامرات، فبإمكانها أن تجذب المستثمرين المهتمين بهذا النوع من السياحة». كفاءات محلية ويردف مصطفى اللواتيا خبير اقتصادي قائلا: «من المهم أن تحرص الحكومة على تدريب وتطوير الكوادر المحلية، فهذا من شأنه أن يساعد على توفير الكفاءات اللازمة للمشاريع السياحية وغيرها، أما عن الكيفية فيقول: هنالك شقان، شق التدريب المحلي، ويقصد به تدريب كفاءات في مهن مهنية، وتكون بذرة في وجود كوادر عمانية متخصصة في عدة مجالات، وهذا هو المهم في المرحلة الحالية، مع الحرص على التسويق الجيد لهذه الكفاءات بهدف جذب الاستثمارات، أما الشق الثاني فيتمثل في ابتعاث الشباب العماني للخارج، ليس بغرض الدراسة، ولكن بغرض التدريب والتأهيل، بحيث يكسب خبرات متراكمة من دول متفرقة ومن ثقافات مختلفة، ولكي يسوق أيضا لوطنه، ويجذب المستثمرين، عن طريق معرفة ما يبحث عنه المستثمر وما يهمه، وإعطائه فرصة المشاركة في اتخاذ بعض القرارات التي تمسه هو كمستثمر بالدرجة الأولى»، ويرى الخبير مصطفى أنه بدلا من تحميل الشركات أعباء مالية كبيرة في سبيل تأهيل الشباب وتدريبه على الحكومة أن تقوم بهذا الدور، لكي تؤمن هذه الشركات أن سلطنة عمان جادة فعلا في رغبتها في جذب الاستثمارات من خلال تقديم الحوافز وتذليل الصعوبات والمعوقات. |
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار