أحسن العرب، أحسن الأفارقة ولو كره الكافرون
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
عبد الله علي إبراهيم
(لا أعرف من أكثر التسليم بفشله أو الاعتذار عنه مثل صفوة السودان. ولا يترتب على مثل الإقرار أو الاعتذار كبير شيء. فتجدهم يتنادون اليوم يتنادون في جماعات هنا وهناك إلى تدبيج خطط للخروج من الحرب وسبل إصلاح الحال بعدها كأن هذه الحرب مجرد عبث ولعنة، كما يزعم كثير منه، لا يترتب قيامها على مساءلة لجماعاتها عن “فشلهم وإدمان الفشل” حتى أخذتهم بغتة.
وجدتني طوال سنوات معارضة الإنقاذ، بل ونميري، أحاسب هذه الصفوة (البرجوازية الصغيرة في اليمين واليسار وهذه قصة أخرى) على عوس يدها في الفكر والممارسة طالما اعترفت لا بفشلها على الملأ فحسب، بل وإدمان الفشل. وهو نقد تتحاشى أن تديره مع نفسها مؤثرة ملص جلد المخطئ “تلهجنا” باعتذار ما بفيدك. ولم تنم بالنتيجة عادة التفكير في أدائها عشماً أن تحسن في المرة القادمة. ولا أعرف كيف يأمن إلى الأمل وقد تلبد الوطن بحرب هي ثمرة مرة، لا خبيثة، لفشل صفوة تباهي به وتفتخر في معرض الاعتذار.
أنشر تباعاً بعض ما نشرت في نقد فكر صفوة البرجوازية الصغيرة التي عكرت صفاء الوطن بالانقلاب والحركة المسلحة بعد الحركة المسلحة فجعلته خرائب تذروه الرياح).
أخذت دائماً على دعاة أفريقانية السودان أنهم أرادوا باطلاً من دعوة حق. فقد أرادوا بها كسب نقاط سياسية ضد نظم تطرفت في إسلاموعربيتها كما يقولون. فسعّروا بها فتنة بين العروبة والإسلام من جهة والأفريقانية من الجهة الأخرى ستبقى دماء ضحاياها في دارفور والجنوب بذمتهم سائلين الله أن تؤرق منامهم. سألتهم مرة كيف غربتم الإسلام والعروبة عن أفريقيا والإسلام يكاد يكون الدين الأول في القارة. وهي منزلة لا نجدها للدين حتى في القارة التي أشرق فيها. ويتحدث باللغة العربية في أفريقيا جمهرة أغزر بكثير مما يتحدث بها الناس في بلدها الأصل.
أما خطيئتهم الكبري فهي أن صورة أفريقيا عندهم كولاج (خليط) نمطيات من صنع الغرب لأفريقيا. فهي عندهم زنج ورقص وطبل وإيقاع وفهد ونبل بدائي. ولم أر في كتاباتهم إشارة لنقد هذا التنميط الذي ذاع بعد صدور كتاب موديمبي، المفكر الكنغولي، “إختراع أفريقيا” (1988). بل لا يكاد أحد منهم يذكر ولو لماماً (سوى عبد الحي) كتاب قُدفري لينهاردت، الأنثربولجي البريطاني، القيم عن ديانة الدينكا على كثرة ما هرجوا عن حقوقهم الثقافية.
تنبهت بكلمة أخيرة للدكتور عزالدين عمر موسي في تأبين المرحوم عثمان سيد أحمد، مدير مركز الشيخ محمد بن حمد آل ثاني لإسهامات المسلمين الحضاري بمؤسسة قطر للتربية والعلوم، إلى مساهمة السودان للثقافة الأفريقية المعاصرة المنكورة من عتاة الأفريقانيين. وجددت لي ما كنت لفت نظر الأفريقانيين إليه قديماً. فقلت لهم إن أرادوا معرفة منزلة السودان في أفريقيا فليذهبوا إلى ود الفادني القربية من الخرطوم ليروا طلاباً من أصقاع أفريقيا يطالعون كتاب الله في مسيدها. وهذه البعثات الأفريقية للعلم الديني قديمة في هذا المسيد وغيره. ثم أخذها عنهم معهد أم درمان الديني ثم الجامعة الإسلامية. ثم توسعت جامعة أفريقيا العالمية في هذا الابتعاث حتى قال مبيكي، حين زارها وهو رئيس لجنوب أفريقيا، إنه لم ير جامعة أفريقية جمعت سائر أفريقيا بين جدرانها. والصفوة الأفريقانية “الغبيانة” عن هذا الدور السوداني في أفريقيا تزعجنا من الجهة الأخرى بالطالب أو الطالبين الذين جاء بهم الإنجليز من الصومال لحنتوب أو بخت الرضا.
كان للسودان دور ثقافي رائد في نيجريا في عهد استقلالها الباكر. وسنتجاوز قضاة الشرع الذين بعثهم الإنجليز في الثلاثينيات ليعملوا في محاكم نيجريا الشرعية ودور مدرستهم العربية التي افتتحوها في تنشئة المثقف النيجيري المسلم من أمثال الدكتور الساني رئيس قسم الدراسات الدينية بجامعة نورثوسترن الأمريكية. فقد ذهب عبد الله الطيب منتدباً لإقامة كلية للدراسات العربية والإسلامية في زاريا في صحبة من صغار الأساتذة وطلاب الدراسات العليا بجامعة الخرطوم. ثم ذهب إليها محمد أحمد الحاج وفتحي المصري وعثمان سيد أحمد واعتنوا بتراث الشيخ عثمان دان فوديو مؤسس دولة سكوتو. ونشأت مدرسة للتاريخ بجامعة زاريا بفضل جهودهم ضارعت مدرسة إبادان ودار السلام.
يهرف الأفريقانيون بما لا يدرون أو بما تلقوه ارتجالاً من بروبقندا الحركة الشعبية وناسب قضيتهم العاجلة في السياسة. فلو قرأوا كتاب عبد الهادي الصديق عن السودان وأفريقيا لعرفوا التزام السودان المشرف بالقارة. والأدوار كثيرة. فالمهندسون السودانيون كانوا طليعة مشروع السكة الحديدية بزامبيا. وحتى الرباطاب استثمروا في زراعة البصل بإريتريا خلال الحرب العالمية الأخيرة. وسيعلمون متى تثقفوا أن تعظيمهم لارتباطنا بالعرب دون أفريقيا مجرد لعان سياسي. فلم تكن صلتنا بالعرب مما أجمعنا عليه. فالإمام الهادي طلب من نميري فض الاتحاد الثلاثي مع مصر وليبيا قبل أن يصالحه. وكان الشيوعيون من أقوى معارضي ذلك الاتحاد.
لا أعرف أطروحة حمل الجهل والغرض أهلها إليها مثل أفريقانية السودان. كنا أحسن العرب وأحسن الأفارقة في ظروف عسيرة محبطة. ناضل النفر منا لنكون كذلك.
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: عبد الله علي إبراهيم
إقرأ أيضاً:
السودان: حكومات الحرب الموازية
ناصر السيد النور
إن طرح إقامة حكومات في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع لم يكن مشروعا سياسيا وراء اندلاع الحرب ولكن بالتسلسل المنطقي للأحداث نتيجة للأزمات التي خلفتها الحرب. وعلى ما أثاره هذا المقترح الانفصالي أو الذي يؤسس لانفصال كإحدى استحقاقات إن لم يكن ثمنا فادحا لحرب في البلاد. فقد جاء في الأخبار أن قوات الدعم السريع وقوى سياسية “مدنية” عقدت في العاصمة الكينية نيروبي بهدف مناقشة آلية تكوين حكومات في مناطق سيطرة الدعم أي المواقع التي اخرج منها الجيش أثناء الحرب الجارية بين الطرفين. وهي مناطق وأقاليم بالمعنى الجغرافي تشغلها مساحات واسعة من أقصى الغرب إلى وسط وجنوبي البلاد وعلى الرغم من أن هذه المناطق تعد نقاط انطلاق خاصة في دارفور لقوات الدعم السريع أو حواضن بالمفهوم الاجتماعي الجديد للحرب لتلك القوات بما يشمل الكيانات القبلية المنتمية إليها.
وإذا كانت الحكومات الموازية المزمع بحثها أو تطبيقها من قبل الدعم السريع تبدو للوهلة الأولى مشروعا سياسيا يعززه الموقف العسكري أكثر من دواعي شرعية أو قانونية وإدارية تستدعي إقامة حكومات مجهولة المهام والاختصاصات هذا إذا لم تعنِ غير إقامة كيانات مستقلة شبه دولة. ولعل الخلط بين مفهومي الحكومة والدولة في فكرة المشروع مع تداخل ما أفرزته الحرب من حالات استقطابات جهوية تطالب بفصل الأجزاء الغربية من البلاد على أسس عنصرية لها جذورها التاريخية والاجتماعية في البلاد يجعل من هذا الطرح مشروعا محتملا في المستقبل القريب. وقد زادت الحرب وبررت لهذه النزعات الانفصالية بما أحدثته من شروخات مجتمعية مفسحة المجال إلى بروز تيارات انفصالية أعلنت عن مسميات كياناتها المنفصلة عقيب اندلاع الحرب، وتستنسخ هذه الكيانات من تجارب الانفصال في التاريخ السياسي للبلد الذي لم يشهد استقرارا سياسيا يدعم من وحدته بين المكونات المتنافرة.
ومن ناحية أخرى يعد هذا الطرح تراجعاً في موقف وخطاب الدعم السريع السياسي الذي تكون على أسس عسكرية بحتة تبحث الآن وسط نيران المعارك عن تشكيل سياسي إلى جانب شعارات أخرى مختطفة عن قوى سياسية هامشية لم تكن ضمن أجندة قوات الدعم السريع، بل على النقيض من ذلك فقد عمل الدعم منذ تكوينه على محاربتها. فجاء تبنيه لها لجوء اضطراريا لملء فراغ سياسي في حاجة لتبرير حربه وإن تكن ما ينسب إليه من انتهاكات قد دحض أكثر هذه الشعارات وأفرغها من مضمونها. وقد يتيح تمدد القوة العسكرية إعادة التشكيل الإداري في مناطق سيطرته ولكن يكمن التحدي في التوافق السكاني عليها. ومن سياق تطورات الأحداث فإن فكرة الحكومة الموازية ما هي إلا تطورا لفكرة إدارية سبق للدعم السريع تطبيقها في مناطق سيطرته ما عرف بالإدارة المدنية رحبت بها قوى سياسية أخرى على العكس مما يقابله مقترح الحكومة الموازية المطروح.
ولكن ما الذي يعنيه إقامة حكومة في تلك المناطق بعد مضي عشرين شهراً من الحرب؟ فالتوقيت أي تكن دلالته العسكرية لا يسعفه منطق بالمعنى السياسي حيث إن الفراغ الديمغرافي وانهيار بنية الدولة التحتية تجعل من قيام هذه الحكومات اشبه ما تكون بحكومات المنفى تبحث عن موضع وسط ركام خراب الحرب. وما حققته الحرب من سيطرة قد لا يحققه الإعلان عن اجسام إدارية لا تحمل من صفة الحكومة أكثر من اسمها وليس وظيفتها. فإذا قامت قوات الدعم بتطبيق هذا المقترح فإنه سيظهر تقسيمات مجتمعية وقبلية حادة، فجّرتها الحرب وساعدت في ظل تنامي خطاب العنصرية والكراهية على تقبلها كحقائق أكثر منها حدودا جغرافية إدارية افتراضية. وهذا الطرح لم يكن جديدا من قبل الدعم فقد صرح من قبل قائده محمد حمدان دقلو بإعلان حكومة موازية في مناطق سيطرته إلا أن هذا الطرح الجديد في ظل التراجعات العسكرية التي تشهدها قوات الدعم السريع قد يفرض إن لم يكن بسبب شرعية الواقع فقد يكون بضرورة الظرف.
والمقارنة التي يركن إليها الدعم السريع في حكومة السودان القائمة بشرعية الأمر الواقع التي لجأت إلى مدنية بورتسودان الساحلية واتخذتها مقرا لمؤسساتها وسلطاتها السيادية لا تعني سهولة انتقال أجهزة الدولة بذات الطريقة كما يرغب فيها الدعم السريع، ولأن الفرق بين حكومة تقليدية ترسخت ومعترف بها عالميا يختلف عن أي تشكيل حكومة طارئ تفرضه قوة السلاح وتغيب فيها معطيات إدارة الدولة. والتجاء الحكومة إلى خارج عاصمتها شكل من جانبه فراغا للمرة الأولى في مركزية الدولة الرمزية، وفي الوقت نفسه منح الحكومة في “بورتسودان” تحكما في خدمات الدولة تفسيرا على الموقف من الحرب استخدم ضد المواطنين تمييزا على أساس الانتماء العرقي والجهوي. وعلى الرغم من دعوات سابقة طالبت بها قوى سياسية من بينها الدعم السريع -بالضرورة- من نزع الشرعية عنها وبل عدم الاعتراف بها دوليا ولكن ظلت الحكومة قائمة تمارس سلطاتها السياسية والعسكرية والاقتصادية بما فيها استبدال العملة النقدية في مناطق سيطرتها أيضا. وبعض من تلك الممارسات التمييزية شكلت ضغطا على مواطني مناطق سيطرة الدعم السريع مما جعلها ينظر إليها كحكومة موازية لسيطرة الدعم السريع تعمل ضد مصالحهم.
وقد لاقى هذا المقترح اعتراضات وصلت إلى حد الانتقادات مما يشير إلى خطورة المشروع برمته على وحدة السودان كما يبرر المعترضون من داخل القوى المدنية تنسيقية القوة الديمقراطية (تقدم) بقيادة الدكتور عبد الله حمدوك التي تناوئ الحرب وضد الحكومة العسكرية القائمة في السودان بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان. وهذه الاعتراضات السياسية قد لا توقف مبدأ هذا المشروع لأنه يقوم بالأساس على عوامل عسكرية لها نتائج متحققة سيطرة على مناطق بعينها ولا يعتقد بأن يأخذ الدعم السريع بالمخاوف التي يبديها السياسيون من القوى المدنية التي تتهم من قبل مشعلو الحرب بممالأتها للدعم السريع في ظل الخصومة السياسة قبل وبعد الحرب بين الأطراف السياسية المتنازعة. وما يبرر لهذه الاعتراضات على مشروع الحكومة الموازية ما يعقبها من واقع انفصالي سيكون من الصعب التعامل معه أو الحد من تداعياته ولأنه يعرض البلاد فيما تبقى من وحدتها الترابية إلى دويلات عدة وستستعد كل المكونات القبلية والجهوية على المضي على هذا الاتجاه مما يعني عمليا تحول السودان دولة وشعبا إلى انقسامات أكثر حدة مما هي عليه. ومن ثم فإن هذه المناطق التي تبسط قوات الدعم السريع سيطرتها عليها وبما أحدثه التحول في الموقف العسكري للجيش بدخول الحركات المسلحة الدارفورية بما يعرف بالقوات المشتركة والتي تقاسم اثنيا مجموعات الدعم السريع مناطق السيطرة نفسها لن تخضع لمقترح المشروع بتصور الدعم السريع.
والتحدي الأبرز الذي يواجه هذا الطرح (الحكومة الموازية) لا يتوقف عند المستوى السياسي وربما العسكري فتكوين إدارة مدنية كما حدث في ولاية الجزيرة عندما اجتاحتها قوات الدعم السريع ومناطق أخرى وما مثله من سيطرة مطلقة لهذه القوات وهي عسكرية بالأساس لا يمكن لأي إدارة مدنية أن تتمكن من تنفيذ مهامها تحت ظل واقع أمنى غير مستقر. وكثيرة هي العوامل التي تحول دون تنفيذ هذا المقترح منها ما هو استراتيجي ولوجستي وغيرها مما يعد من الأمور التأسيسية في إدارة الدولة وخدماتها المدنية. ولكن مع تمدد نطاق العمليات العسكرية بين الطرفين وغياب لحل تفاوضي مدني لإنهاء الحرب سيكون قيام كيانات موازية بقوة السيطرة واقعا ستفرضه الأحداث أكثر من مقترحات التصورات السياسية المطروحة على موائد التداول السياسي.
كاتب من السودان
نقلا عن القدس العربي اللندنية_26/12/2024م
الوسومناصر السيد النور
كرستيانو رونالدو :الدوري السعودي أفضل من الفرنسي