بعدما أوصى بتحنيط جثته.. هل طلب محمد الفايد بعدم دفنه في مصر؟
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
توفي أمس الجمعة، رجل الأعمال والملياردير المصري المعروف محمد الفايد، عن 94 عاما، الذي توفي في نفس توقيت وفاة نجله دودي الفايد والذي كانت تربطه قصة حب بالأميرة ديانا.
محمد الفايد
وشيعت جنازة رجل الأعمال المصري محمد الفايد، من مسجد ريجنز بارك في لندن، بحضور جمع غفير من العائلة والمحبين والأهل والأقارب.
يمتلك رجل الأعمال محمد الفايد، فندق ريتز في باريس، بالإضافة إلى ملكيته لنادي فولهام لكرة القدم بالدوري الإنجليزي الممتاز، وكان مالكا لمتجر هارودز متعدد الأقسام في لندن، قبل بيعه.
أوصى، رجل الأعمال المصري محمد الفايد، في مارس من عام 2006، بتحنيط جثمانه بعد وفاته، موصيا بأن يتم استخدام المومياء كعقرب من عقارب الساعة العملاقة التي تزين قمة متجر “هارودز” الرئيسي، الخاص به والذي يمتلكه والكائن في منطقة نايتسبرج اللندنية الراقية.
من هو الملياردير محمد الفايد
ولد الملياردير ورجل الأعمال المصري محمد الفايد، في 27 يناير من عام 1929 م، وتزوج من سميرة خاشقجي وأنجب منها طفل واحد، يدعى عماد الدين محمد عبد المنعم فايد، الشهير بـ”دودي”.
يمتلك رجل الأعمال محمد الفايد، شركة الفايد للاستثمار وهي شركة خاصة يمتلكها الفايد وإخوته علي وصلاح، واستحوذت شركة الفايد، على ملكية شركة هاوس أوف فريزر، الشركة الأم لمتاجر هارودز في لندن.
عين محمد الفايد، في عام 1966، مستشارًا لسلطان بروناي وأسس شركة الشحن الخاصة به، تحت اسم “جينيفاكو”.
كان محمد الفايد، مالكا لنادي فولهام الإنجليزي لكرة القدم، حتى تنازل عنه وباعه في عام 2013، للملياردير شهيد خان مقابل 300 مليون دولار.
وتقدر ثروة رجل الأعمال المصري محمد الفايد، وفقًا لمجلة فوربس، في نوفمبر 2022، بحوالي 1.9 مليار دولار.
تزوج رجل الأعمال المصري محمد الفايد في عام 1985، من عارضة الأزياء الفليبينية هيني واتين، وأسفر هذا الزواج، عن إنجاب أربعة أطفال: ياسمين، كريم، كاميلا، وعمر.
وفي عام 1979، اشترى رجل الأعمال المصري محمد الفايد، فندق الريتز في باريس، بـ 30 مليون دولار أمريكي.
محتوى بلس
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: رجل الأعمال المصری محمد الفاید فی عام
إقرأ أيضاً:
6 سنوات حبسا للوزير الأسبق “الطاهر خاوة” بعدما منح “باركينغ” لنجل مقاول بالعاصمة
سلط رئيس القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفسادالمالية و الإقتصادية بمحكمة سيدي امحمد اليوم الثلاثاء. عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون في حق الوزير الأسبق للعلاقات مع البرلمان “طاهر خاوة”. لملاحقته بتهم تتعلق بالفساد في قضية منح حظيرة لرجل أعمال بطريقة مشبوهة بقيمة مالية تزيد عن 6 ملايير سنتيم.
كما تم في نفس القضية الحكم على المتهم الثاني المدعو “ب.محمد” بـ5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دج.
وجاء منطوق الحكم بعدما طالب وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دج. في حق المتهم الموقوف ” الطاهر خاوة ” لمتابعته بتهم تتعلق بجنحة قبول مزية غير مستحقة. استغلال النفوذ وجنحة إساءة الوظيفة.
“وقائع القضية”وفي تفاصيل قضية الحال، فإن الوقائع إنطلقت في أعقاب شكوى تقدم بها رجل أعمال يسمى “ب.م” ضد الوزير السابق ” الطاهر خاوة “. بعد أن وعده بمنحه حظيرة على مستوى الجزائر العاصمة، من أجل إستغلالها في وضع عتاد إبنه المقاول. غير أن الوزير حسب شكوى الضحية فقد قام بسلبه مبلغ يفوق 6 ملايير سنتيم.
وخلال استجواب المتهم الطاهر خاوة من طرف هيئة المحكمة خلال مثوله، أنكر جميع التهم الموجهة إليه جملة وتفصيلا. وأقر أن تعامله كان مع أبناء المتهم “محمد” وهذا سنة 2013، حيث قام ببيع مسكن ملك له بولاية باتنة. اشتراه عن طريق قرض بنكي من بنك البركة بمبلغ 900 مليون سنتيم، بموجب عقد بالبيع حرره عند الموثق، لصالح ابنه هشام ودفع له نصف المبلغ. أما المبلغ المتبقي والذي لم يستطع دفعه فقد تم تحرير عقد اعتراف بدين بخصوصه.
وتجدر الإشارة إلى أن ملف الحال يعد ثاني ملاحقة قضائية للوزير السابق للعلاقات مع البرلمان “الطاهر خاوة” الذي سبق وأن تك إدانته بالغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر في شهر نوفمبر من عام 2022، بعقوبة 12 سنة حبسا نافذا لمتابعته في قضية ذات صلة بالفساد. توبع فيها أيضا الوالي السابق لولاية باتنة محمد سلاماني الذي تم ادانته هو الاخر بعقوبة سنتين حبسا نافذا.
وقد أصدرت ذات الجهة القضائية حكما يقضي بمصادرة جميع الأملاك والعقارات والأرصدة البنكية للطاهر خاوة. المتابع بتهم استغلال النفوذ للحصول على منافع غير مستحقة والثراء غير المشروع وتبييض الأموال.
وقبلها كان القطب الجزائي الوطني المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي أمحمد قد أصدر حكما يقضي بإدانة “الطاهر خاوة” بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا. فيما أدين الوالي السابق “محمد سلاماني” في نفس القضية بـ 3 سنوات حبسا نافذا قبل أن يستأنف الإثنين الحكمين القضائيين .
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف