FP: فرنسا دعمت الاستبداد بمستعمراتها السابقة ولم تعر الديمقراطية اهتماما

نشرت مجلة "فورين بوليسي" مقالا لأستاذ الصحافة في جامعة كولومبيا، هوارد فرينش، قال فيه إن نمطا من الحكم يشبه ذلك الذي ساد أوروبا في العصور الوسطى ظهر في كانون الأول/ ديسمبر 1977 في بلد كان غامضا في ذلك الوقت يقع في أعماق أفريقيا الاستوائية. هناك، أعلن جان بيديل بوكاسا، الذي كان قائدا لجيش قوامه 500 رجل والذي استولى على السلطة في عام 1965، في انقلاب عسكري، نفسه رئيسا مدى الحياة، وبعد ذلك بعدة سنوات، أصبح إمبراطورا للبلاد، التي أعاد تسميتها باسم إمبراطورية أفريقيا الوسطى.

فاليري جيسكار ديستان، رئيس فرنسا - القوة الاستعمارية السابقة للإمبراطورية الناشئة - كان يعرف ما يكفي للامتناع عن حضور تتويج بوكاسا، الذي كلف حوالي 20 مليون دولار، أي ما يعادل 8% من إجمالي الناتج المحلي السنوي للبلد الفقير في ذلك الزمن. لكن باريس عرضت الدعم بطرق أخرى. وبالإضافة إلى المساعدة في تمويل هذا الحدث، أرسلت فرنسا قوات لتوفير الأمن لعملية التتويج الفخمة. وقامت طائراتها بتأمين كافة الاحتياجات اللوجستية. وتم تكليف أوركسترا تابعة للجيش الفرنسي بعزف الألحان التي رافقت يومين من الاحتفالات الرسمية.

وفي نهاية المطاف، شعرت فرنسا بالحرج الكافي بسبب ارتباطها بالمهرج بوكاسا لتقديم الدعم للانقلاب العسكري الذي أطاح به بعد عامين، ولكن هذا لم يعن أن باريس رسمت خطا حازما ضد حكم الأسر الحاكمة في هذا الجزء من القارة. بل على العكس من ذلك.

في الساعات الأولى من يوم الأربعاء، بعد ظهور مجموعة من 12 ضابطا عسكريا على شاشة التلفزيون في الغابون للإعلان عن الإطاحة بعلي بونغو، رئيس تلك الدولة الواقعة في وسط أفريقيا، نددت باريس بالانقلاب ودعت إلى احترام نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي فاز بها بونغو ظاهريا.

ولم يتم ذكر المشاكل العميقة المحيطة بشرعية بونغو، مثل تلك التي يواجهها العديد من عملاء فرنسا القدامى والذين هم في الغالب حكام وراثيون في المنطقة. في هذه الحالة، أجرى الزعيم المخلوع الأحدث في سلسلة من الانتخابات الرئاسية في ظل ظروف كانت متحيزة بشدة لصالحه، ثم قطع خدمة الإنترنت في البلاد لمنع انتشار التدقيق والانتقادات المتزايدة داخل حدود الغابون حتى ينتهي الجدل. وفي لمسة سريالية بعض الشيء، نشر أحد وزرائه على منصة "إكس" (تويتر سابقا) كيف كانت الأمور طبيعية في البلاد في وقت كان فيه معظم الغابونيين معزولين عن وسائل التواصل الاجتماعي.

وكما أظهر رد فعلها أيضا على الانقلاب العسكري الأخير في دولة النيجر الواقعة في غرب أفريقيا، فقد تمسكت فرنسا بموقف برفض الانقلابات كوسيلة لتغيير الحكومات في أفريقيا. ولكن ما لم تفعله فرنسا قط هو استخدام قدر كبير من نفوذها لضمان انتخابات شفافة، ولضمان الشرعية الديمقراطية واللعب السياسي النظيف واحترام سيادة القانون في الدول العميلة المفضلة لها.

فالغابون، الدولة الغنية بالنفط والتي ارتبطت بشكل ملحوظ بفرنسا طوال 63 عاما من استقلالها، ظلت تحكمها عائلة بونغو بطرق غير ديمقراطية إلى حد كبير طوال 57 عاما من تلك السنوات. تم تعيين والد علي بونغو الراحل، عمر بونغو أونديمبا، في منصبه بمساعدة فرنسا في عام 1967 وحصل على الحماية مرارا وتكرارا من قبل باريس مع تزايد ثروته الهائلة في السنوات التالية. قام عمر بإعداد ابنه علي، الذي خلفه بعد وفاته في عام 2009، وفاز في الانتخابات الرئاسية التي أدت إلى أعمال شغب في بورت جنتيل، ثاني أكبر مدينة في البلاد. (كان المنافس الرئيسي لعلي بونغو على الخلافة هو أخته، التي كانت مديرة الديوان الرئاسي).

أصيب بونغو الابن بجلطة دماغية خطيرة في عام 2018، لكنه استمر في التشبث بالسلطة على الرغم من تراجع صحته بشكل خطير. لفترة من الوقت، اختفى عن الأنظار تماما، ولكن في الآونة الأخيرة شوهد وهو يدخل قصر الإليزيه في باريس بخطوات بطيئة للغاية، حيث استقبله الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وهذا ليس انتقادا من وجهة نظر تمييزية ضد المعاقين لقائد محدود الإمكانات بشكل واضح، كما قد يتصور البعض. بل إنه تعليق على مدى تردد فرنسا في التعليق عندما يتعلق الأمر بإدامة السلطة للعملاء المخلصين في هذه القارة. على الرغم من أن هذا لا يقتصر على أفريقيا الوسطى بأي حال من الأحوال، فقد شهدت توغو، في غرب أفريقيا، نظام خلافة على غرار الأسرة الحاكمة، وقام رئيس ساحل العاج، الذي كان يفضله الفرنسيون منذ فترة طويلة، بتعديل الدستور للسماح لنفسه بالبقاء في السلطة عمليا إلى أجل غير مسمى، فقد كان أكثر وضوحا في هذا الجزء من القارة أكثر من أي مكان آخر.

هناك سبب لذلك. إن أفريقيا الوسطى منطقة غنية بشكل غير عادي بالموارد الطبيعية، وقد جمع قادتها ثروات هائلة من خلال ما يشير إليه الاقتصاديون بتحصيل الإيجارات. ومن خلال القيام بذلك، لم يكتسبوا ثراء خياليا فحسب، بل قدموا أيضا دعما لا يتزعزع لفرنسا على المستوى الدولي في حين اهتموا بمنح شركاتها حصة كبيرة في مجموعة متنوعة من الصناعات الاستخراجية المربحة.

ولكي نفهم هذا النمط بشكل أفضل، فما علينا إلا أن ننظر إلى جيران الغابون المباشرين. وعلى أحد الجانبين تقع جمهورية الكونغو، وهي دولة نفطية صغيرة أخرى، بقيادة دينيس ساسو نغيسو. وتوددت فرنسا بذكاء إلى ساسو، الماركسي السابق، وانضمت إليه في سبعينيات القرن العشرين، عندما شغل منصب رئيس الدولة لأول مرة من عام 1979 إلى عام 1992. وفي وقت لاحق، دعمته فرنسا أثناء محاولته استعادة السلطة بعد حرب أهلية، واستمر في منصبه كرئيس منذ عام 1997. ويشغل دينيس كريستل، نجل ساسو، حاليا منصب وزير في حكومة والده البالغ من العمر 79 عاما، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يحاول خلافة والده عندما تحين اللحظة.

ربما لا تكون هذه جريمة بحد ذاتها، لكن أصداء الامبراطور بوكاسا تتجلى في حقيقة أن عمر بونغو تزوج من ابنة ساسو نغيسو وأنجب منها طفلين، ذكرا وأنثى. وفي نمط يعيد إلى الأذهان ملوك أوروبا في العصور الوسطى، كان لهذين الاثنين أب وأخ غير شقيق شغل منصب رئيس دولة واحدة، وهي الغابون، وجد كان رئيسا لدولة أخرى، وهي الكونغو. (وعلى طول خطوط متشابكة مماثلة، فإن زعيم المجلس العسكري الجديد في الغابون هو ابن عم بونغو الذي أطيح به).

على الحدود الشمالية للغابون تقع الكاميرون، وهي دولة نفطية أخرى تمتلك العديد من الموارد الطبيعية الأخرى. ويقودها نفس الرجل، بول بيا البالغ من العمر 90 عاما، منذ عام 1982. ولسنوات، أمضى بيا فترات طويلة من الوقت خارج بلاده، وخاصة في سويسرا. وفي الوقت نفسه، يُنظر إلى زوجته المتألقة والأصغر سنا، شانتال، على نطاق واسع على أنها ترغب ممارسة السلطة بعد وفاته، كما هو الحال مع ابنهما فرانك. وهذا أيضا يجعل بيا أحد القادة الأطول حكما في العالم. لكن تأتي المنافسة من دولة قريبة.

وذلك من جارة الغابون إلى الشمال الغربي، غينيا الاستوائية، وهي مستعمرة إسبانية سابقة اقتربت أيضا من فرنسا، حتى أنها اعتمدت عملة إقليمية مدعومة من فرنسا والفرنسية كواحدة من لغاتها الرسمية. وقد حكمت نفس العائلة الدولة النفطية الصغيرة والأكثر ثراء بطريقة دكتاتورية في كثير من الأحيان منذ عام 1968. وكان الزعيم منذ عام 1979 - وبعبارة أخرى، لفترة أطول من بيا - هو تيودورو أوبيانغ نغويما البالغ من العمر 81 عاما. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يسعى ابنه الذي يحمل الاسم نفسه، تيودورو، إلى خلافته.

ما هو القاسم المشترك بين هذه البلدان جميعا بخلاف حكم الأسرة الذي يديم نفسه؟ القائمة ليست متفائلة للغاية. وتتمتع جميع هذه البلدان بطبقة صغيرة ولكنها ثرية للغاية من النخب، إلى جانب مستويات عالية من الفقر وعدم المساواة الصارخة. لم يتفرع أي منها بنجاح من استخراج الموارد [بتنويع الاقتصاد مثلا]. وكلها تنظر إلى الفساد الرسمي والقمع السياسي باعتبارهما حقائق أساسية في الحياة. وفي المجال الدبلوماسي، تمتع جميعها بقدر كبير من الصمت من جانب الغرب بشأن سوء إدارتها وظروف حكمها، وخاصة من فرنسا، التي استقبلت كل هؤلاء الزعماء في زيارات رفيعة المستوى.

على الرغم من أن الكثير من التعليقات الغربية ستربط بينها، إلا أن المشاكل في المنطقة الأفريقية المعروفة باسم الساحل - والتي كانت مسرحا للعديد من الانقلابات مؤخرا، وحيث رُفضت فرنسا من قبل الحكومات العسكرية الواحدة تلو الأخرى - تختلف تماما عن تلك الموجودة في وسط أفريقيا. ومع ذلك، كان رد باريس في كلتا الحالتين هو قول: لا للانقلابات العسكرية.

بشكل عام، تواجه الحكومات في منطقة الساحل تحديات شبه مستحيلة. إنها تحكم مناطق شاسعة ولكنها غير ساحلية وقاحلة إلى حد كبير وتواجه التأثيرات الوحشية لتغير المناخ إضافة إلى حركات التمرد المسلحة وبعض من أشد مستويات الفقر في العالم وشبه اللامبالاة من الغرب لاحتياجاتهم التنموية وربما الأهم من ذلك كله، النمو السكاني السريع للغاية. إن الحكومة الأكثر صدقا وديمقراطية في العالم سوف تتعرض لضغوط شديدة ــ وربما أسوأ من ذلك ــ في ظل مثل هذه الظروف. وربما يكون أقرب شيء إلى حل طويل الأمد لدول الساحل هو إعادة تشكيل جذري للدولة في هذا الجزء من أفريقيا، والذي بسبب تعقيداته الخاصة لا يوجد أي مكان على الأجندة السياسية لأفريقيا.

إن الدول الغنية بالموارد في أفريقيا الوسطى صغيرة وغنية بطبيعتها، ولكنها كانت تخضع لحكم يرثى له إلى الحد الذي ربما أهدرت فيه أفضل فرصها في التنمية. وبوسعنا أن نرى هذا بشكل أوضح في تجربة الغابون الأخيرة، التي سعت إلى إعادة تصوير نفسها من خلال ما يسمى الغسل الأخضر باعتبارها دولة مناصرة للبيئة، وذلك لأنها أهدرت قدرا كبيرا من ثروتها النفطية.

من غير المرجح أن تحل الانقلابات في منطقة الساحل مشاكل تلك المنطقة، ولكن الرد الغربي برفض الانقلابات ليس مفيدا في التعامل مع مشاكل أفريقيا الوسطى، وخاصة بعد سنوات عديدة من الصمت بشأن السلوك المناهض للديمقراطية والإثراء غير المشروع. في بعض أجزاء أفريقيا، يبدو أحيانا إغراء رفع الأيدي والتسليم عجزا أمرا مفهوما. ولكن في بلدان مثل الغابون والكونغو والكاميرون، والتي تشكل مآس أكبر في بعض النواحي، كان الغرب، بقيادة فرنسا، متواطئا إلى حد كبير في الافتقار إلى التقدم الاجتماعي والديمقراطي.

المصدر: عربي21