نقابة المحامين تخفف اشتراك موقع محكمة النقض وتدعم الراغبين في الاشتراك
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
في إطار حرص نقابة المحامين على تيسير سبل البحث والمعرفة القانونية، وتيسير الخدمات الإلكترونية الخاصة بمحكمة النقض ، وكذا الموقع الإلكتروني للمحكمة بعد تطويره بما يحتويه من مجموعات الأحكام والمبادئ والفتاوى والآراء والأبحاث القانونية، منذ تاريخ إنشاء المحكمة وحتى الآن، سواء المنشور منها وغير المنشور، فضلًا عن التحديث اليومي للتشريعات والأحكام الصادرة عن المحكمة بكافة دوائرها.
وقع عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بروتوكول تعاون مشترك بين نقابة المحامين، ومحكمة النقض، حيث يتيح البروتوكول للنقابة و المحامين تخفيض قيمة الاشتراك السنوي في الموقع الإلكتروني لمحكمة النقض، عن قيمة الاشتراك المتفق عليه مع كافة الجهات الأخرى، مع وعد من محكمة النقض بمزيد من التخفيضات، في إطار سعي المحكمة المحكمة إلى تدبير موارد بديلة لتغطية التكاليف الباهظة للموقع وسعة مساحات التخزين به، وإدارته وتحديثه يوميًا .
ومن جانبه أعلن نقيب المحامين عن تقديم دعم للمحامين الراغبين في الاشتراك في موقع محكمة النقض ليصبح الاشتراك بعد التخفيض والدعم 900 جنيه فقط للمحامي سنويًا بدلًا من 1250 جنيه على أن تتحمل النقابة الفارق دعمًا للمحامين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي جرى بين نقيب المحامين والمستشار/ أحمد رفعت، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، والمستشار/ محمد حسني عبد اللطيف، رئيس إدارة العلاقات الدولية بالمحكمة، اللذين وقعا على البروتوكول ممثلين لمحكمة النقض، وفي حضور كل من الأستاذ محمود الداخلي، الأمين العام لنقابة المحامين، والأستاذ عبد المجيد هارون، أمين الصندوق، والأستاذ حازم طه، نقيب محامين الفيوم.
وتضمن البروتوكول أيضًا تخفيض الأسعار الخاصة بخدمات الترجمة الفورية الرسمية والمعتمدة التي يحتاجها السادة المحامون سواء بالنسبة للمستندات، أو الأحكام التي تصدر بكافة اللغات الأجنبية، وغيرها من خدمات مكتب الترجمة الموجود في محكمة النقض .
وقد أعلنت نقابة المحامين، عن فتح باب تلقى اشتراكات السادة المحامين في موقع محكمة النقض بالقيمة الجديدة المخفضة والمدعومة، بداية من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 5 سبتمبر 2023، من خلال حصول المحامي على استمارة يقوم بملئ البيانات الخاصة به ويسلمها للموظف المختص بالفرعية، ويتم سداد قيمة الاشتراك في النقابة العامة والنقابات الفرعية، وسيتم توفير رقم واتساب رسمي لإرسال اسم المستخدم، والرقم السري الخاص بالمحامي، للدخول على موقع محكمة النقض، والذي يبدأ في العمل مع بداية تفعيل عمل المنظومة مطلع شهر أكتوبر المقبل.
وتحتوي المنصة الرقمية لمحكمة النقض على الآتي:1 ـ تم إعداد المنصة لتضم نسخ رقمية من مؤلفات القانون التي تعتمد عليها كافة الأطياف الباحثة في فقه القانون.
ـ أكثر من 5000 مؤلف قانوني وقواميس ومعاجم لغوية تم انتقاؤها وتجميعها وإعدادها وتبويب وفهرست محتواها وطرحها في صورة رقمية.
2 ـ تضم المنصة كافة الأحكام الصادرة من محكمة النقض في الطعون الجنائية والمدنية بكافة فروعها (مدني، تجاري، اقتصادي، إيجارات وعمال)، التي روجعت من قبل أعضاء المكتب الفني للمحكمة وصدر بها مجموعات النشر السنوي.
ـ ما يجاوز 680000 مبدا قانوني صادر من محكمة النقض بالسنوات من 1 حتى 72 من سنوات المكتب الفني بما يوازي العام 2022 ميلاديًا، وصادر بالنشرات التشريعية والإصدارات النوعية للمكتب الفني في جميع السنوات السابقة.
ــ مجموعات النشر الصادرة من المكتب الفني للمحكمة.
ــ الأحكام غير منشورة والصادرة حتى شهر يونية 2023 وجاري نشر الأحكام بشكل شهري.
3 ـ إصدارات المكتب الفني للمحكمة:
أ ـ أحكام الهيئة العامة لمحكمة النقض حتى سنة 2023.
4 ـ مستحدثات أحكام محكمة النقض الصادرة بالفروع (مدني، تجاري، اقتصادي، إيجارات، عمال).
5 ـ امكانية تسجيل رغبة الاستعلام عن الطعن وطلب شهادة على ما تم فيه، يتم استلامها من خلال مكتب مخصص بمحكمة النقض للحصول عليها.
6 ـ القدرة على الاستعلام الالكتروني عن حالة تداول الطعون الجنائية والمدنية بأنواعها من خلال رول الجلسات.
7 ـ التشريعات المصرية بصيغة نصوص.
8 ـ الأبحاث القانونية المجراة بعرفة محكمة النقض.
9 ـ جميع أحكام المحكمة الدستورية الصادرة من السنة 1 حتى السنة 44 قضائية بما يعادل 2023 ميلادية.
10 ـ الاتفاقيات والمعاهدات.
11 ـ القوانين الرئيسية في صيغة نصوصوفقًا لآخر تعديل تشريعي.
ـــ خدمات المنصة الرقمية لمكتبة محكمة النقض
تتمير منصة المحكمة بما تقدمه من خدمات متصلة بالمؤلفات القانونية والحكام والتدريب ، على النحو التالي:
1 ـ إمكانية البحث في محتويات المنصة سواء المؤلفات أوأحكام المحكمة عن طريق:ـ "البحث العام" عن كلمة أو عدة كلمات بين عناوين المؤلفات على المنصة أو الأحكام الصادرة من محكمة النقض.
ـ أو "البحث المطابق" باستخدام عبارات كاملة تضم اكثر من كلمة.
ـ أو "البحث في الفهرس" الخاص بالمؤلفات القانونية.
2 ـ امكانية تخصيص البحث في محتويات المنصة "باسم المؤلف" أو "دار النشر".
3 ـ امكانية تخصيص البحث في أحكام المحكمة "بتاريخ صدور الحكم".
4 ـ القدرة على الاستعراض والبحث في التشريعات المصرية "القوانين"، والنسخ منها، نظرًا لإعدادها المسبق بصيغة نصية.
5 ـ وقد تم تجهيز المنصة لاستعراض المؤتمرات والدورات التدريبية التي عقدتها المحكمة للسادة القضاة، بما أسفرت عنه من أوراق عمل، أو توصيات في شان انعقادها، بالإضافة إلى تسجيلات سمعية وصوتية "فيديو" لانعقادها.
ــ ما تتميز به المنصة الرقمية لمحكمة النقض
1 ـ تم بناء المنصة على ثاعدة بيانات متطورة وفقًا لأحدث تقنيات البرمجة في ذلك الشأن softwaere .
2 ـ استخدام أحدث الجهزة في بناء الخوادم المستخدمة في تخزين ونقل قاعدة بيانات المنصة hardware.
3 ـ استخدام أفضل سبل الحماية التقنية ضد أعمال القرصنة الإلكترنية، بهدف حماية قاعدة بيانات الأحكام والمؤلفات القانونية على المنصة firewall، antivirus.
4 ـ سرعة توصيل شبكي على الإنترنت تصل إلى 100 ميجا/ ثانية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقابة المحامين نقيب المحامين عبدالحليم علام الإلكترونية نقابة المحامین من محکمة النقض لمحکمة النقض المکتب الفنی الصادرة من البحث فی
إقرأ أيضاً:
ترانسبارنسي تدعو حزب الاستقلال لاتخاذ إجراءات ضد أبدوح بعد إدانته في ملف كازينو السعدي
دعت جمعية ترانسبارانسي المغرب، حزب الاستقلال إلى اتخاذ إجراءات ضد عبد اللطيف أبدوح المدان في ملف كازينو السعدي، وذلك بعدما أصبح الحكم ضده نهائيا.
وجاء في بيان للمنظمة، إثر صدور قرار نهائي من محكمة النقض في الموضوغ، أنها تدعو « الهيآت السياسية التي ينتمي إليها المتهمون في قضايا الفساد وكذا الهيئات المعنية بقضايا الفساد إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد المدانين » واعتبرت الجمعية أنه « لا مصداقية للخطاب المناهض للفساد ما لم يقترن بمواقف واضحة في هذا المجال ».
وكانت محكمة النقض، قضت الأربعاء الماضي، برفض طلب الطعن بالنقض الذي تقدم به المتهمون في « كازينو السعدي » في مراكش، إثر صدور حكم جنائي استئنافي سنة 2020 عن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمراكش، أيد حكم غرفة الجنايات الابتدائية، الذي أدان المتهمين من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية
وتم الحكم بـ5 سنوات سجنا نافذا في حق الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح، الرئيس السابق لبلدية جليز المنارة ومصادرة شقق يملكها بتجزئة « عرصة سينكو ».
كما أدانت المحكمة 7 مستشارين جماعيين آخرين بمراكش بـ3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم لكل واحد منهم، وقضت بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 30 ألف درهم في حق مقاول صاحب مشروع تجزئة « عرصة سينكو ».
من جهة أخرى طالبت ترانسبارانسي، التي تابعت هذا الملف منذ البداية كطرف مدني، مجلس المدينة في مراكش لتقديم توضيح وتبرير للرأي العام عن إحجامها عن تنصيب نفسه طرفا مدنياً في هذه القضية، كما ساءلت الوكالة القضائية للمملكة من أجل دعوتها الى المطالبة باسترجاع الأموال التي تم اختلاسها.
وقالت ترانسبارنسي، إنه بعد أكثر من 15 سنة من التداول بين ردهات المحاكم، قضت محكمة النقض يوم 18 دجنبر 2024 برفض طلب الطعن بالنقض الذي سبق للمتهمين في قضية ما يعرف بملف كازينو السعدي بمراكش أن تقدموا به ضد القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المكلفة بجرائم الأموال بمراكش بتاريخ بتاريخ 6 نونبر 2020، وهي القضية المعروضة أمام أنظار محكمة النقض لأكثر من اربع سنوات، والذي يتابع فيه مجموعة من المتهمين من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير والرشوة، والتي استأثرت باهتمام الرأي العام الوطني والمحلي.
واعتبرت ترانسبرنسي التي تنصّبت طرفا مدنيا في هذا الملف منذ البداية، بأن المدة الزمنية التي استغرقتها هذه القضية أمام المحاكم تثير عدة تساؤلات عن مآل ملفات هدر المال العام، والزمن القضائي الذي تستغرقه أطوار المحاكمة في هذه الملفات وبطء العدالة في قضايا الفساد الكبرى وهدر الثروة العمومية مما يقلل من ثني الإغراءات في هذا المجال.
ويعود هذا الملف الى الفترة التي ترأس فيها أبدوح جماعة جليز بمراكش، ما بين 1997 و2003، حيث قام بتفويت أرض تابعة للجماعة لغائدة كازينو السعدي، بثمن بخس، مقابل الحصول على منافع.
كلمات دلالية ترانسبرانسي المغرب حزب الاستقلال كازينو السعدي
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023