نظام جديد لتصريح السفر يهدد السياحة في أوروبا
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
حذر خبراء صناعة السفر من أن النظام الأوروبي الجديد لمعلومات السفر والترخيص (ETIAS)، والذي سيدخل حيز التنفيذ العام المقبل، قد يجلب صعوبات جديدة للسياحة في أوروبا حيث لم يستعد له المسافرون ووكالات السفر والسلطات على حد سواء.
وبموجب نظام ETIAS الجديد، سيخضع المسافرون من أكثر من 60 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ونيوزيلندا، المؤهلون للسفر بدون تأشيرة إلى الاتحاد الأوروبي، لرسوم قدرها 7 يوروهات من أجل الدخول، وستكون صلاحية تصريح السفر ETIAS ثلاث سنوات أو حتى انتهاء صلاحية جواز سفر مقدم الطلب، أيهما يأتي أولاً، علاوة على إصدار تفويضات ETIAS لرحلات متعددة، مما يعني أن المسافرين مؤهلون لاستخدامها عدة مرات كما يريدون، بشرط ألا ينتهكوا فترة الإقامة المسموح بها.
ووفقًا لوكالات السياحة والسفر اليونانية، فإنه على الرغم من أنه بمجرد دخول نظام ETIAS حيز التنفيذ، ستتم معالجة غالبية الطلبات في غضون دقائق، مع تلقي المتقدمين الرد في رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم على الفور، فإن أولئك الذين فشلوا في الحصول على موافقة ETIAS لن يكونوا مؤهلين للصعود على متن رحلاتهم أو سيتم إعادتهم إلى حدود الاتحاد الأوروبي، وقد يؤدي هذا إلى الحاجة إلى تغيير خطط السفر وربما طلب استرداد الأموال.
وينصح خبراء التكنولوجيا والسفر بأن يظل الوسطاء من شركات ووكالات السياحة والسفر على اطلاع، وأن يقدموا أيضًا إرشادات واضحة عندما يتعلق الأمر بمتطلبات التأشيرة والدخول، وبالتالي ضمان أن عملائهم على دراية بعواقب عدم الامتثال.
بالإضافة إلى ذلك، يؤكدون أيضًا على أهمية تدريب الموظفين بالإضافة إلى التعليمات الواضحة لضمان العمليات والاستجابات للتعليمات.
من ناحية أخرى، يتوقع خبراء السوق أن يؤثر عدم استعداد الركاب على صناعة السفر مع عدد أكبر من عمليات الإلغاء وطلبات استرداد الأموال، فوفقًا لخبراء السوق، في مثل هذه الحالات، يجب على الشركات استخدام منصة دفع فعالة من حيث التكلفة يمكنها التعامل مع التغيرات دون نفقات كبيرة وتأخير زمني.
ويعتقد المطلعون على السوق أن متطلبات ETIAS الجديدة يمكن أن توفر أيضًا فرصًا جديدة، من بينها، قد يُطلب من شركات السفر تطوير سياسات أكثر استهدافًا وأسعارًا تنافسية، وفي الوقت نفسه، يمكن للفنادق كسب المزيد من المال من خلال تقديم خدمات المساعدة في الحصول على التأشيرة مقابل رسوم أو استخدام التفاعل لتحويل مبيعات المنتجات الأخرى.
كان قد تم تأجيل إطلاق نظام ETIAS عدة مرات، ولكن في فبراير من هذا العام، أكدت سلطات الاتحاد الأوروبي أن النظام سيصبح ساري المفعول في عام 2024، وذلك بحسب تصريحات المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الداخلية والهجرة والأمن الداخلي، أنيتا هيبر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السفر أوروبا الولايات المتحدة تصريح السفر السياحة
إقرأ أيضاً:
المشاط: الاتحاد الأوروبي داعم أساسي للعديد من المشروعات الحيوية في مصر
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة، والوفد المرافق لها، وذلك في أول لقاء بين الجانبين عقب توليها المنصب خلفًا للسفير كريستيان برجر، حيث شهد اللقاء مناقشة مختلف أوجه الشراكة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، في إطار العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين.
وفي بداية اللقاء تقدمت الدكتورة رانيا المشاط بالتهنئة إلى السيدة/ أنجلينا أيخهورست على منصبها الجديد كسفيرة للاتحاد الأوروبي ورئيسة بعثتها لدى مصر وجامعة الدول العربية خلفًا للسفير كريستيان بيرجر، متمنية لها التوفيق في مهمتها، ومؤكدة على استمرارية التنسيق والتعاون من أجل وضع اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي موضع التنفيذ بما يعود بالنفع على الجانبين، وينتقل بالعلاقات الاقتصادية إلى آفاق أرحب.
وأكدت "المشاط" الأهمية الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي باعتباره أحد الشركاء الرئيسيين لجمهورية مصر العربية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد داعمًا أساسيًا للعديد من المشروعات الحيوية التي تعزز من قدرة مصر على تحقيق أهدافها التنموية الشاملة والمستدامة.
وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التطور الكبير الذي شهدته العلاقة مع الاتحاد الأوروبي منذ بداية العام الجاري، بدءًا من انعقاد مجلس الشراكة المصرية الأوروبية، ثم الزيارة رفيعة المستوى للسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية، وتوقيع الإعلان المُشترك للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وبعد ذلك انعقاد المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي، لافتة إلى الحزمة المالية التي تبلغ قيمتها 7.4 مليار يورو، في إطار الشراكة المصرية الأوروبية، لدعم مشروعات التنمية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشر.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى الجهود المبذولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية لدفع عجلة الاقتصاد، حيث تسهم هذه المشروعات في خلق فرص العمل وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، ويشمل التعاون أيضًا دعم الطاقة المتجددة بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو الاستدامة البيئية، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية التي تضمن توفير شبكة أمان اجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا.
واستعرض الجانبان الموقف الحالي لتنفيذ المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، حيث أكدت «المشاط»، ما قامت به الوزارة من تنسيق مع بعثات الاتحاد الأوروبي، والجهات الوطنية المعنية، من أجل الوقوف على الإصلاحات الهيكلية المنفذة، فضلًا عن الضمانات الاستثمارية المقرر أن يتيحها الاتحاد الأوروبي، والتي تُعزز استثمارات الشركات الأوروبية في مصر.
كما بحثا فُرص التعاون في ظل اتجاه الاتحاد الأوروبي لتطبيق الآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون CBAM، موضحة أن الحكومة تعمل على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية من أجل تعزيز تنافسية الصادرات المصرية من خلال المنح والتي تعمل على دعم القطاع الصناعي من أجل التوافق مع تلك الآلية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى العلاقات المستمرة مع المؤسسات المالية الأوروبية في مختلف مجالات التنمية، خاصة تمكين القطاع الخاص، وعلى رأس تلك المؤسسات بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، موضحةً أنه في إطار سعي البنك الدولي لتطبيق خطة إصلاح طموحة وتدشين منصة موحدة للضمانات، فيمكن أن تتعاون المؤسسات الأوروبية مع الوكالة الدولية لضمانات الاستثمار التابعة للبنك الدولي، من أجل توحيد الجهود التي تخلق المزيد من الآليات المبتكرة للقطاع الخاص في مصر.
من جانبها، وجهت سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة، الشكر للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على حسن الاستقبال، موضحة أن العلاقة بين الاتحاد الأوروبي ومصر تشهد تطورًا كبيرًا في الفترة الأخيرة، وتعد نموذجًا للشراكات البناءة، متطلعة إلى العمل المُشترك من أجل مواصلة تطوير الشراكة الاقتصادية والبناء على ما تحقق.
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع الاتحاد الأوروبي تسجل 1.3 مليار يورو تشمل منحًا مالية، وتمويلات مختلطة، لتعزيز عدة قطاعات حيوية، تشمل النقل والبنية التحتية، الذي يعد شريانًا رئيسيًا لتعزيز الحركة الاقتصادية وربط المناطق المختلفة، وقطاع المياه الذي يهدف إلى تحسين الوصول إلى المياه النظيفة وتحقيق الاستدامة في الموارد المائية، والزراعة التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج المحلي.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير