هل التوكيل العام الشامل يسري بعد الوفاة؟.. خبير قانوني يجيب
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
هل التوكيل العام الشامل مع بنوك والذي ينص على البيع للنفس وللغير يسري بعد الوفاة ويمكن استخدامه لنقل ملكية عقارات للورثة؟ أسئلة تتوارد على أذهان عدد من المواطنين، وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» من خلال التواصل مع أحد الخبراء القانونيين إجابة على ذلك السؤال.
التوكيل بالبيع للنفس وللغيرويجيب محمد عبدالحميد الصادق المحامي والخبير القانوني، بأنه طبقًا لمنشور الشهر العقاري رقم 2 لسنة 2021، يمكن ذلك طالما كان التوكيل بالبيع للنفس وللغير حتى بعد وفاة الموكل وفقًا لتعليمات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.
وأضاف «الصادق»، خلال حديثه لـ«الوطن»، أنَّه يفضل أن يرد نص في التوكيل بتلك العبارة «استمرار التوكيل بعد وفاة الموكل» ولكن إذا لم ينص التوكيل على ذلك وكان التوكيل بالبيع للنفس وللغير، فلا مانع ويسري التوكيل حتي بعد وفاة الموكل وفقًا لتعليمات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المنوه عنها، متابعًا أنَّه بالنظر أيضًا للمنشور رقم 15 لسنة 2006 تعليمات الشهر العقاري فإنه نص على عدم الإلغاء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشهر العقاري توكيل نقل الملكية الشهر العقاری
إقرأ أيضاً:
النائب العام الأردني يقرر إعادة التحقيق في قضية وفاة المصرية آية عادل
في تطور جديد يتعلق بقضية وفاة الشابة المصرية آية عادل في الأردن، قرر النائب العام الأردني إعادة فتح التحقيق في ملابسات الحادث، وتكليف الادعاء العام بإجراء تحقيقات إضافية للوصول إلى الحقيقة الكاملة.
تعود القضية إلى وفاة آية عادل إثر سقوطها من الطابق السابع في العاصمة الأردنية عمان. وقد أُثيرت تساؤلات حول ملابسات الحادث، مع توجيه أصابع الاتهام إلى زوجها، خاصة في ظل تقارير عن تعرضها لعنف أسري سابقًا.
في منتصف مارس الماضي، قرر النائب العام الأردني حبس زوج آية عادل بعد إحالة القضية إليه لإعداد لائحة الاتهام. وجاء هذا القرار بعد انتهاء التحقيقات الأولية التي أجراها مدعي عام محكمة غرب عمان.
بكلم ربنا ليل نهار | والدة أية عادل ضحية العنف الزوجي بالأردن:نفسيتي مدمرة
عبرت والدة آية عادل عن حزنها العميق لفقدان ابنتها، مؤكدةً استمرارها في السعي لتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن وفاة ابنتها. كما شهدت القضية تفاعلًا واسعًا من قبل نشطاء حقوق الإنسان، مطالبين بالتحقيق الشفاف والعدالة للضحية.
من المتوقع أن تسهم التحقيقات الإضافية التي أمر بها النائب العام في كشف مزيد من التفاصيل حول ملابسات الحادث، وتحديد المسؤوليات بدقة. ويؤكد هذا القرار التزام السلطات الأردنية بضمان العدالة والشفافية في مثل هذه القضايا الحساسة.