هل التوكيل العام الشامل يسري بعد الوفاة؟.. خبير قانوني يجيب
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
هل التوكيل العام الشامل مع بنوك والذي ينص على البيع للنفس وللغير يسري بعد الوفاة ويمكن استخدامه لنقل ملكية عقارات للورثة؟ أسئلة تتوارد على أذهان عدد من المواطنين، وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» من خلال التواصل مع أحد الخبراء القانونيين إجابة على ذلك السؤال.
التوكيل بالبيع للنفس وللغيرويجيب محمد عبدالحميد الصادق المحامي والخبير القانوني، بأنه طبقًا لمنشور الشهر العقاري رقم 2 لسنة 2021، يمكن ذلك طالما كان التوكيل بالبيع للنفس وللغير حتى بعد وفاة الموكل وفقًا لتعليمات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.
وأضاف «الصادق»، خلال حديثه لـ«الوطن»، أنَّه يفضل أن يرد نص في التوكيل بتلك العبارة «استمرار التوكيل بعد وفاة الموكل» ولكن إذا لم ينص التوكيل على ذلك وكان التوكيل بالبيع للنفس وللغير، فلا مانع ويسري التوكيل حتي بعد وفاة الموكل وفقًا لتعليمات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المنوه عنها، متابعًا أنَّه بالنظر أيضًا للمنشور رقم 15 لسنة 2006 تعليمات الشهر العقاري فإنه نص على عدم الإلغاء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشهر العقاري توكيل نقل الملكية الشهر العقاری
إقرأ أيضاً:
كيف تعاملت الدولة مع جرائم الفعل الفاضح وخدش الحياء؟.. القانون يجيب
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبات خدش الحياة العام وذلك وفقا لقانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمعٌدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، بشأن نشر أو صنع مطبوعات أو صور أو إعلانات من شأنها خدش الحياء العام، بالحبس.
ووفقا للمادة 178 من قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الإتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صوراً محفورة أو منقوشة أو رسوماً يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت خادشة للحياء العام.
ويشار إلى أن القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أنا "الجنح" فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنية (100 جنية)، وأخيراً "المخالفات" وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنية (100 جنيه).
ويعتبر القانون السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.
ويشير القانون إلى أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضي في أحد السجون العمومية.