تنظيم 25 ضبطاً تموينياً في درعا
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
درعا-سانا
نظمت دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدرعا 25 ضبطاً تموينياً، بحق أصحاب محطتي محروقات ومعتمدي خبز وفعاليات تجارية مختلفة.
وبين رئيس دائرة حماية المستهلك في المديرية أحمد كناني في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الضبوط طالت صاحب محطة محروقات العمران في بلدة علما بسبب عدم الإعلان عن الأسعار، وصاحب محطة محروقات الحرمين في بلدة أم المياذن بسبب البيع بسعر زائد لمادة المازوت، كما طالت الضبوط خمسة معتمدين لتوزيع الخبز في جاسم وقرفا ومساكن جلين والغارية الغربية والغارية الشرقية لمخالفة تتعلق بالتلاعب بالكميات المسلمة عبر البطاقة الإلكترونية، وتم تغريمهم بمبلغ إجمالي بلغ 6.
وأضاف كناني: إن دوريات حماية المستهلك نظمت عددا من الضبوط بحق محال لبيع المواد الغذائية والحلويات والألبسة وإكسسوارات ومطعم شعبي ومحل لبيع الفروج في كل من درعا وإنخل وإزرع وجاسم وخبب وبلدتي الحارة وجباب، وذلك بسبب عدم وجود سجل تجاري وعدم الإعلان عن الأسعار والغش والتدليس في بطاقة البيان، وعدم إبراز فواتير أو إبراز فواتير شراء غير نظامية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
مفاجأة.. شعبة السيارات تعلن انتعاشة بسوق السيارات و2025 سنة المستهلك
أكد علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن خفض الفائدة البنكية على قروض السيارات منح المشترين فرصة للاستفادة من برامج تمويل أقل تكلفة، مما يجعل قرار الشراء أسهل وأكثر جاذبية، خصوصًا للأسر المتوسطة والشرائح الراغبة في اقتناء سيارة لأول مرة.
وأضاف «السبع»، خلال تصريحات تلفزيونية، أن انخفاض الفائدة يُقلل من عبء الأقساط الشهرية، ويُحفز شريحة أوسع من المواطنين على اتخاذ قرار الشراء.
وأشار عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إلى أن العام 2025 قد يكون بمثابة "سنة المستهلك"، في ظل توفّر العروض والاختيارات وتراجع الأسعار، إلى جانب استقرار سعر الصرف ومرونة حركة الاستيراد.
استقرار السياسات النقديةوشدد على أن استمرار هذا الاتجاه الإيجابي يتطلب الحفاظ على استقرار السياسات النقدية والتوسع في دعم القطاع التمويلي، بما يتيح حلولًا متنوعة للعملاء ويُعزز المنافسة بين الشركات، وبالتالي هناك انتعاشة بالسوق.
ولفت إلى أن سوق السيارات المصرية بدأت في استعادة توازنها تدريجيًا، وأن القادم قد يحمل مزيدًا من الفرص للمستهلك والمستثمر على حد سواء، شرط الحفاظ على السياسات الاقتصادية الداعمة للقطاع.