تنظيم 25 ضبطاً تموينياً في درعا
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
درعا-سانا
نظمت دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدرعا 25 ضبطاً تموينياً، بحق أصحاب محطتي محروقات ومعتمدي خبز وفعاليات تجارية مختلفة.
وبين رئيس دائرة حماية المستهلك في المديرية أحمد كناني في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الضبوط طالت صاحب محطة محروقات العمران في بلدة علما بسبب عدم الإعلان عن الأسعار، وصاحب محطة محروقات الحرمين في بلدة أم المياذن بسبب البيع بسعر زائد لمادة المازوت، كما طالت الضبوط خمسة معتمدين لتوزيع الخبز في جاسم وقرفا ومساكن جلين والغارية الغربية والغارية الشرقية لمخالفة تتعلق بالتلاعب بالكميات المسلمة عبر البطاقة الإلكترونية، وتم تغريمهم بمبلغ إجمالي بلغ 6.
وأضاف كناني: إن دوريات حماية المستهلك نظمت عددا من الضبوط بحق محال لبيع المواد الغذائية والحلويات والألبسة وإكسسوارات ومطعم شعبي ومحل لبيع الفروج في كل من درعا وإنخل وإزرع وجاسم وخبب وبلدتي الحارة وجباب، وذلك بسبب عدم وجود سجل تجاري وعدم الإعلان عن الأسعار والغش والتدليس في بطاقة البيان، وعدم إبراز فواتير أو إبراز فواتير شراء غير نظامية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الطفل الأجنبي لم يحضر.. أولى جلسات محاكمة سيدة خدرت طفلها لبيع أعضائه ببورسعيد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار أيمن سليمان بدر، وعضوية المستشارين: محمد عبد الرؤوف قبطان واحمد عبد الظاهر الجمال، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، اليوم السبت، نظر أولى جلسات محاكمة سيدة بورسعيد المتهمة بتخدير نجلها لبيع أعضائه بالتعاون مع طفل أجنبي من دولة عربية.
سيدة بورسعيد المتهمة بتخدير طفلها والشروع في قتله لبيع أعضاءه الطفل الأجنبي لم يحضر.. جنايات بورسعيد تنظر أولى جلسات محاكمة سيدة خدرت طفلها لبيع أعضائه
واستدعت المحكمة الشئون الاجتماعية بـ محافظة بورسعيد لبحث حالة الطفل الكويتي المضبوط بواسطة الشرطة الدولية، لعمل تقرير وايداعه في ملف القضية، كما غاب المتهم ودفاعه عن أولى جلسات المحاكمة وحضرت المتهمة ترتدي الأبيض، وجلست خارج القفص تطمئن من هيئة الدفاع عنها عن مصيرها.
وتعود أحداث القضية رقم 3593 لسنة 2024، والمقيدة برقم 1143 لسنة 2024 جنايات كلي بورسعيد إلي شهر أبريل عام 2024 بدائرة قسم الزهور، والمتهم فيها السيدة "هـ.ث.م.د" - والدة الطفل المجني عليه - والمدعو "ع.ا.م.ا"، أجنبي الجنسية طفل تجاوز 15 من عمره ولم يبلغ 18 عاما، بارتكاب جرائم الاتجار في البشر، وهتك عرض الطفل نجل المتهمة الأولي، والشروع في قتل الطفل بالعقاقير الطبية السامة، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمتهم نجل السيدة، وأحرزا بقصد العرض مقاطع مرئية خاصة بالمجني عليه خادشة للحياة وتتعلق بالاستغلال الجنسي للأطفال.
وكانت الشرطة الدولية قد ضبطت المتهم الثاني من دولة عربية، كما ضبطت الشرطة المصرية المتهمة والدة الطفل.