4 ملايين جنيه إيرادات أفلام موسم الصيف في 24 ساعة.. «العميل صفر» يتصدر
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
ارتفع عدد الأفلام المصرية المعروضة في دور العرض السينمائي خلال الفترة الحالية، وبلغ إجمالي الإيرادات التي حققتها الأفلام أمس الجمعة 3 ملايين و982 ألف جنيه، وفقا للتقرير الصادر عن الموزع محمود الدفراوي، مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.
وحافظ فيلم «العميل صفر» على صدارة قائمة الإيرادات منذ طرحه في السينمات، محققا مليون و433 ألف جنيه، تلاه في المركز الثاني فيلم «وش في وش» محققا مليونا و144 ألف جنيه، أما فيلم «أولاد حريم كريم» حقق 746 ألف جنيه مما يضعه في المركز الثالث في قائمة الإيرادات اليومية.
وتراجع فيلم «بيت الروبي» إلى المركز الرابع بـ284 ألف جنيه، يليه فيلم «مرعي البريمو» بـ131 ألف جنيه، وفي المركز السادس جاء فيلم «ع الزيرو» بـ123 ألف جنيه، وحقق فيلم «مستر إكس» 54 ألف جنيه، بفارق ضئيل عن فيلم «مندوب مبيعات» الذي حقق 51 ألف جنيه.
وفي المركز التاسع جاء فيلم «البعبع» بـ8 آلاف جنيه، بينما لم يحقق فيلم «5 جولات» سوى 2.300 جنيها، وفي المركز الـ 11 فيلم «البطة الصفرا» بـ 1.889 جنيها، أما المركز الأخير من نصيب فيلم «تاج» بـ 1.190 جنيها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إيرادات أفلام مرعي البريمو فيلم وش في وش فيلم العميل صفر فيلم أولاد حريم كريم فی المرکز ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
جمعية الخبراء تطالب برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، برفع حد الإعفاء في الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه وذلك بعد إنخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار العقارات وتزايد معدلات التضخم.
المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، قال إن القانون رقم 117 لسنة 2014 يمنح إعفاءً ضريبيًا للوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه بشرط أن تكون السكن الرئيسي للمالك وفي حالة إمتلاك وحدة سكنية تتجاوز قيمتها مليوني جنيه يتم احتساب الضريبة على باقي القيمة بعد خصم الإعفاء المحدد بمليوني جنيه.
أوضح "عبد الغني"، أنه وقت صدور القانون عام 2014 كانت 70% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه ولكن الآن انعكست الآية وأصبح أقل من 30% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه مما يتطلب إعادة النظر في حد الإعفاء ورفعه إلى 4 ملايين جنيه.
أكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن الضريبة العقارية ليست أداة للجباية ولكنها واحدة من أهم أدوات السياسة المالية لتحقيق عدالة توزيع الثروة وتحسين استغلال الموارد عن طريق تحريك الشقق المغلقة ودخولها سوق الإيجارات.
قال "مؤسس الجمعية"، إن لدينا 12 مليون شقة مغلقة تتجاوز قيمتها 12 تريليون جنيه لو تم ضخها في شرايين الاقتصاد ستساهم في رفع معدلات التشغيل وخفض عجز الموازنة والتضخم والديون، مشيرًا إلى أن العائد على الإيجارات يحتاج أيضا إلى تحريك حيث لا يتجاوز حاليًا نسبة 7% في حين أن عوائد البنوك تتخطى 20% مما يجعله نشاطًا أقل ربحية.
قال "عبد الغني"، إننا نطالب كذلك بإعادة النظر في تشكيل لجان الحصر والتقدير التي تتولى تقييم الوحدات السكنية حاليًا وتتكون من 3 أفراد منهم فرد من مصلحة الضرائب واثنين يتم تعيينهما من المحافظة التابع لها العقار.
أكد أنه لضمان الحيادية والشفافية نطالب بأن يكون تشكيل لجان الحصر والتقدير من جهة محايدة لضمان حقوق الممول بنفس قدر الحرص على حقوق مصلحة الضرائب.
أشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى أن مطلبنا الأخير هو ربط حد الإعفاء بمعدل التضخم على أن تتم مراجعته كل 5 سنوات من أجل حماية حقوق الممولين واستيفاء حق الدولة وتنشيط سوق العقارات الذي يرتبط مع 93 صناعة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد