هيئة الانضباط التابعة للعصبة تصدر عقوبات في حق الجيش الملكي وشباب المحمدية والوداد والفتح
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
اجتمعت هيئة الانضباط، التابعة للعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، وأصدرت عقوبات تأديبية، في حق كلٍ من الجيش الملكي، شباب المحمدية، الوداد الرياضي، والفتح الرياضي.
وافتتحت لجنة الانضباط عقوباتها، بتغريم نادي الجيش الملكي مبلغ 20.000 درهم، لاستعمال جماهيره للشهب الاصطناعية، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 105 من قانون الانضباط.
وتم تغريم نادي الوداد الرياضي مبلغ 20.000 درهم، لاستعمال جماهيره الشهب الاصطناعية، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 105 من قانون الانضباط.
واختتمت هيئة الانضباط عقوباتها، بتغريم اتحاد الفتح الرياضي مبلغ 2000 درهم، لحصوله على 5 إنذارات، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 89 من قانون الانضباط.
كلمات دلالية البطولة الاحترافية العصبة الاحترافيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البطولة الاحترافية العصبة الاحترافية
إقرأ أيضاً:
النواب يعيد مناقشة المادة 8 من مُعدّل قانون العمل اليوم
#سواليف
يتابع #مجلس_النواب، الاثنين، #مناقشة_مشروع_قانون_معدل_لقانون_العمل اعتبارا من المادة التاسعة، فيما طالب أكثر من 60 نائبا إعادة فتح المادة 8 من القانون التي تتيح لأصحاب العمل إنهاء عقود نسبة من العمال.
وقال رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية معتز أبو رمان، لـ”المملكة”، أن بعض مواد مشروع معدل قانون العمل حققت التوازن المطلوب وبعضها لا، موضحا أنه تم ردّ المواد التي رأت فيها لجنة العمل النيابية تعديا على حقوق العمال.
وأشار أبو رمان، السبت، إلى أن مشروع معدل قانون العمل حل مشكلة تفاوت الأجور بناء على جنس العامل.
مقالات ذات صلة كاتب إسرائيلي: محظور علينا الخروج إلى مغامرة في سوريا 2025/03/10وبين أن اللجنة سبق أن رفضت تعديل المادة الذي قدمته الحكومة، والذي كان يتيح تسريح 15% من الموظفين، إلا أن مجلس النواب أقرّ لاحقًا تعديلًا يسمح بإنهاء خدمات 5% منهم، مما دفع اللجنة إلى التحرك مجددًا بالتنسيق مع عدد كبير من النواب لإعادة التصويت على المادة.
من جهته، قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، عبر “المملكة”، إن كثرة التعديلات على قانون العمل أوجدت تناقضا بين بعض المواد.
وأضاف الفناطسة، أن غالبية مواد مشروع معدل قانون العمل انحازت لأصحاب العمل.
ولفت إلى أن 150 ألف عامل سيكونون بمهب الريح لو أقرت المادة 8 كما جاءت بمشروع القانون، مضيفا أن 50 ألف عامل سيفقدون عملهم سنويا إن بقيت المادة 8 كما صوت عليها المجلس.
وتقدمت لجنة العمل النيابية، إلى جانب عدد كبير من النواب، بمذكرة نيابية تطالب بإعادة فتح المادة الثامنة من مشروع القانون المعدل لقانون العمل، والتي تسمح بإنهاء خدمات 5% من الموظفين في المنشآت من دون الحاجة لموافقة وزارة العمل.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف