الحوار الوطني يواصل فعالياته حول القضية السكانية وتنمية الأسرة المصرية بالغربية
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية فعاليات مؤتمر الحوار الوطني والقضية السكانية والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بحضور الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية عضو مجلس أمناء الحوار الوطني الذي نظمته المحافظة ضمن سلسلة اللقاءات التي تعقدها المحافظة حول القضية السكانية بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، في إطار الفعاليات واللقاءات التي ينظمها الاتحاد على مستوى المحافظات، بالمشاركة مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والاتحادات الإقليمية والنوعية.
وبدأ محافظ الغربية كلمته بتوجيه التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي أطلق الجمهورية الجديدة، والتي تهدف في المقام الأول لتحقيق تنمية شاملة للإنسان المصري، حيث لا يمكن لدولة أن تبنى وتقام، إلا من خلال سواعد أبنائها وهنا تكمن عبقرية الجمهورية الجديدة والتي ستبنى على كتف كل مواطن مصري.
وأوضح المحافظ أن الجمهورية الجديدة أقامت عددا من المشروعات لا ينكرها إلا أصحاب القلوب الحاقدة مشيرا إلى حرص الدولة للاستماع إلى آراء المواطنين وطرح أفكار وحلول المشاكل المطروحة على أجندة محاور الحوار، ليقوم بعدها المسئولون ببلورة هذه الأفكار لتوضع في مقترحات قابلة للتنفيذ.
وأشار المحافظ، إلى أنه عندما أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي الحوار الوطني ظن العامة بأن الأمر لن يتعدى جلسة تضم نخبة من الخبراء والمثقفين تخرج بمجموعة من التوصيات وحسب لكننا شاهدنا الحوار الوطني عبارة عن سلسلة من الحوارات في شتى المجالات شارك فيه ممثلون من كافة فئات المجتمع.
وأوضح أنه لم تكن تلك الحوارات قاصرة على ممثلي تلك الفئات فقط بل امتدت إلى القاعدة الشعبية لتشمل المدن والقرى والمؤسسات والمصانع وأصبح لكل فرد من الشعب القدرة على التعبير عن رأيه بشخصه ودون وسيط، فجاءت استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمخرجات الحوار الوطني والتي تنوعت ما بين مقترحات تشريعية وإجراءات تنفيذية في كل المحاور، حملت العديد من المعاني الإيجابية والتي أكدت أهمية الحوار الوطني.
واختتم المحافظ كلمته بتوجيه التحية لأمناء الحوار الوطني وكافة المشاركين في حوار اليوم عن قضية من أهم قضايا المجتمع وهي القضية السكانية التي تلتهم معظم إن لم يكن كل عناصر التنمية.
ومن جانبه أشار الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية عضو مجلس أمناء الحوار الوطني أن الدولة المصرية تتبنى استراتيجية كبرى لمواجهة الزيادة السكانية، تتمثل في القضاء على الفقر والأمية بالإضافة إلى إتاحة وسائل تنظيم الأسرة في الوحدات الصحية وتشجيع الأسر على ذلك، بالإضافة إلى العمل على نشر ثقافة الطفلين، مشيرا إلى أن المجتمع الأهلي لاعب رئيسي في القضية السكانية.
واختتم الحوار بفتح باب النقاش مع الحضور للخروج برؤى ومقترحات يتم رفعها لمجلس أمناء الحوار الوطني، وذلك بهدف توسيع نطاق المشاركة ولمس نبض المواطن في كل مكان في مصر، وهذا بدوره سوف يؤدي على ثراء في مخرجات الحوار الوطني.
جاء ذلك بحضور المهندس محمود الشامي عضو مجلس النواب، دكتور هشام توفيق رئيس قسم الأورام المدير التنفيذي لمستشفى سرطان الأطفال بكلية طب طنطا، الدكتور علاء الغمراوى، الأستاذ أحمد حمدي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا ، الاستاذ ممدوح النجار رئيس حي اول طنطا أعضاء الجمعيات الأهلية بالمحافظة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية الاتحاد العام للجمعيات الدكتور طارق رحمي الدكتور طلعت عبد القوي الرئيس عبد الفتاح السيسي الجمعيات الأهلية القضیة السکانیة الحوار الوطنی عضو مجلس IMG 20230902
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة
ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماع مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعي، وذلك بحضور السيد اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي و أسامة السيد نائب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس إدارة الصندوق بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وشهد الاجتماع استعراض تقرير متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الإدارة، ومناقشة تقرير بشأن توصيات مجلس الإدارة لتنقية وتصويب قاعدة بيانات كافة عملاء صندوق نظام تأمين الأسرة.
كما تم التطرق خلال الاجتماع إلي عدد من الموضوعات المرتبطة بسير العمل والإجراءات التي تم اتخاذها لتقديم أفضل خدمة لمستحقي النفقة وتخفيف المعاناة عنهن لتحسين منظومة النفقة، حيث يستهدف الصندوق تأمين الأسرة المصرية من خطر امتناع الملزم بالنفقة عن أدائها، حيث يقوم الصندوق بصرف هذه النفقات لكل من الزوجة أو الأبناء والوالدين والصادر بها أحكام قضائية مؤقتة أو نهائية، وذلك عن طريق التقدم بطلب لفرع بنك ناصر الواقع بدائرة محل الإقامة علي النموذج المعد لهذا الغرض، والذي يصرف مجانا مرفقا به الصورة التنفيذية للحكم أو الأمر الصادر بالنفقة، معلنة إعلانا قانونياً صحيحا وصورة تحقيق الشخصية و البيانات المتاحة عن المنفذ ضده.
كما تم مناقشة مشروع قانون تنمية موارد الصندوق والذي يهدف إلي زيادة الموارد لزيادة الحد الأقصى للصرف والذي يقوم الصندوق بصرفه للمستحقين دون انتظار تحصيله من المحكوم ضده مع صرف قيمة الحكم بالكامل حال تحصيله من المنفذ ضده.
اقرأ أيضاًوزيرة التضامن تترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية