الحوار الوطني يواصل فعالياته حول القضية السكانية وتنمية الأسرة المصرية بالغربية
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية فعاليات مؤتمر الحوار الوطني والقضية السكانية والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بحضور الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية عضو مجلس أمناء الحوار الوطني الذي نظمته المحافظة ضمن سلسلة اللقاءات التي تعقدها المحافظة حول القضية السكانية بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، في إطار الفعاليات واللقاءات التي ينظمها الاتحاد على مستوى المحافظات، بالمشاركة مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والاتحادات الإقليمية والنوعية.
وبدأ محافظ الغربية كلمته بتوجيه التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي أطلق الجمهورية الجديدة، والتي تهدف في المقام الأول لتحقيق تنمية شاملة للإنسان المصري، حيث لا يمكن لدولة أن تبنى وتقام، إلا من خلال سواعد أبنائها وهنا تكمن عبقرية الجمهورية الجديدة والتي ستبنى على كتف كل مواطن مصري.
وأوضح المحافظ أن الجمهورية الجديدة أقامت عددا من المشروعات لا ينكرها إلا أصحاب القلوب الحاقدة مشيرا إلى حرص الدولة للاستماع إلى آراء المواطنين وطرح أفكار وحلول المشاكل المطروحة على أجندة محاور الحوار، ليقوم بعدها المسئولون ببلورة هذه الأفكار لتوضع في مقترحات قابلة للتنفيذ.
وأشار المحافظ، إلى أنه عندما أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي الحوار الوطني ظن العامة بأن الأمر لن يتعدى جلسة تضم نخبة من الخبراء والمثقفين تخرج بمجموعة من التوصيات وحسب لكننا شاهدنا الحوار الوطني عبارة عن سلسلة من الحوارات في شتى المجالات شارك فيه ممثلون من كافة فئات المجتمع.
وأوضح أنه لم تكن تلك الحوارات قاصرة على ممثلي تلك الفئات فقط بل امتدت إلى القاعدة الشعبية لتشمل المدن والقرى والمؤسسات والمصانع وأصبح لكل فرد من الشعب القدرة على التعبير عن رأيه بشخصه ودون وسيط، فجاءت استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمخرجات الحوار الوطني والتي تنوعت ما بين مقترحات تشريعية وإجراءات تنفيذية في كل المحاور، حملت العديد من المعاني الإيجابية والتي أكدت أهمية الحوار الوطني.
واختتم المحافظ كلمته بتوجيه التحية لأمناء الحوار الوطني وكافة المشاركين في حوار اليوم عن قضية من أهم قضايا المجتمع وهي القضية السكانية التي تلتهم معظم إن لم يكن كل عناصر التنمية.
ومن جانبه أشار الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية عضو مجلس أمناء الحوار الوطني أن الدولة المصرية تتبنى استراتيجية كبرى لمواجهة الزيادة السكانية، تتمثل في القضاء على الفقر والأمية بالإضافة إلى إتاحة وسائل تنظيم الأسرة في الوحدات الصحية وتشجيع الأسر على ذلك، بالإضافة إلى العمل على نشر ثقافة الطفلين، مشيرا إلى أن المجتمع الأهلي لاعب رئيسي في القضية السكانية.
واختتم الحوار بفتح باب النقاش مع الحضور للخروج برؤى ومقترحات يتم رفعها لمجلس أمناء الحوار الوطني، وذلك بهدف توسيع نطاق المشاركة ولمس نبض المواطن في كل مكان في مصر، وهذا بدوره سوف يؤدي على ثراء في مخرجات الحوار الوطني.
جاء ذلك بحضور المهندس محمود الشامي عضو مجلس النواب، دكتور هشام توفيق رئيس قسم الأورام المدير التنفيذي لمستشفى سرطان الأطفال بكلية طب طنطا، الدكتور علاء الغمراوى، الأستاذ أحمد حمدي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا ، الاستاذ ممدوح النجار رئيس حي اول طنطا أعضاء الجمعيات الأهلية بالمحافظة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية الاتحاد العام للجمعيات الدكتور طارق رحمي الدكتور طلعت عبد القوي الرئيس عبد الفتاح السيسي الجمعيات الأهلية القضیة السکانیة الحوار الوطنی عضو مجلس IMG 20230902
إقرأ أيضاً:
جمعة العائلة.. كيف غيرت السوشيال ميديا شكل الترابط بين الأسرة المصرية (فيديو)
قالت الدكتورة بسنت البربري استشاري العلاقات الأسرية، إن لمة العائلة قديما اختلفت عن شكلها في العصر الحديث موضحة أن شكل الأسرة تغير بشكل كبير عن السابق.
وأضافت البربري ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، الذي يقدمه الإعلاميان أحمد دياب ونهاد سمير عبر قناة صدى البلد، أن دخول التكنولوجيا على الأسرة حديثا عن قديما أدى إلى حدوث فجوة بين الأسرة.
وأوضحت استشاري العلاقات الأسرية: "فى الماضى كان في ترابط وتماسك أسري، كانت العلاقات دايما مع بعضها بصورة مباشرة ومتبادلة، كان يوم الجمعة ده مقدس عند العائلات، إن لازم نروح نزور الأقارب، ونتبادل المشاكل بتاعتنا ولازم نحلها بشكل ودي".
وتابعت: "كان في شكل جو أسري جوه وبرا الأسرة، وده كان بيدي العيلة نوع من الدعم والتشجيع والثقة، وإن هم يعرضوا المشاكل بتاعتهم بصورة أفضل وأحسن، كان بيترك أثر كبير جدا في نفوسهم، وإن هم إزاي يتعاملوا في المجتمع ويكونوا ناجحين ويقدموا أهدافهم بنجاح".
وذكرت: "الأسرة فى احتياج إلى أن القصة دي ترجع تانى يكون فيه اهتمام في دفئ في البيت بشكل عام يعني خصوصا الأولاد".
العلاقات الأسريةوطالبت استشاري العلاقات الأسرية بضرورة تخصيص ساعة واحدة على الأكثر في اليوم للأبناء لاستخدام الهاتف المحمول، موضحة أن الأسرة لها دور كبير جدا دور الكبير جدا علي الأم إن هي بتفهم أولادها إن هما مش علي طول سوشيال ميديا تخصصلهم ساعة واحدة في اليوم سوشيال ميديا.
على صعيد متصل، أعاد السيناتوران براين شاتز (ديمقراطي – هاواي) وتيد كروز (جمهوري – تكساس) تقديم مشروع قانون يهدف إلى حظر منصات التواصل الاجتماعي من السماح للأطفال دون سن 13 عامًا باستخدامها.
يحمل القانون اسم "قانون منع الأطفال من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي" (KOSMA)، وقد حظي بدعم الحزبين عند تقديمه العام الماضي، لكنه لم يتجاوز مرحلة اللجنة، ومع ذلك، يبدو أن المشروع قد يلقى دعمًا أكبر هذه المرة في ظل التغيرات السياسية الراهنة.
وأكد السيناتور كروز عزمه الدفع بالقانون حتى يصل إلى مرحلة التوقيع النهائي، حيث صرّح لصحيفة واشنطن بوست، قائلاً: "سأبذل قصارى جهدي لضمان تمريره من اللجنة وإقراره كقانون".
أشار السيناتور شاتز إلى أن القضية تتجاوز الخلافات الحزبية، مضيفًا: "رغم اختلافاتنا في العديد من القضايا، إلا أن حماية الأطفال من التأثيرات السلبية لمنصات التواصل الاجتماعي تُوحدنا".
في حال إقرار KOSMA، ستُمنح لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) سلطة رقابية إضافية على منصات التواصل الاجتماعي، وهو أمر أثار تحفظ بعض الجمهوريين، لا سيما خلال فترة رئاسة لينا خان للجنة.
أوضح كروز: "تجربة خان في رئاسة لجنة التجارة الفيدرالية أثارت ترددًا في منحها سلطات إضافية، لكن الحاجة لحماية الأطفال تبقى أولوية".
وينص التشريع على حذف حسابات الأطفال دون 13 عامًا، وإزالة أي بيانات تم جمعها منهم، كما يمنع المنصات من استخدام بيانات المستخدمين دون 17 عامًا لتقديم توصيات خوارزمية.
بالإضافة إلى ذلك، سيلزم القانون المدارس بحجب الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي عبر أجهزتها وشبكاتها، كشرط لاستمرار تلقيها بعض الإعانات الفيدرالية.
مشاريع سابقة لحماية الأطفال على الإنترنتيأتي هذا التشريع ضمن سلسلة محاولات تشريعية لحماية الأطفال عبر الإنترنت، ففي عام 2023، شارك شاتز في تقديم "قانون حماية الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي"، الذي حدد سن 13 عامًا كحد أدنى لاستخدام المنصات، واشترط موافقة الوالدين لمن هم دون 18 عامًا، إلا أن المشروع لم يمر عبر لجنة التجارة.
وفي يوليو الماضي، وافق مجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة (91-3) على مشروعي "قانون حماية خصوصية الأطفال والمراهقين على الإنترنت" و"قانون سلامة الأطفال عبر الإنترنت" (KOSA)، لكنهما لم يحظيا بموافقة مجلس النواب قبل انتهاء الدورة التشريعية في 3 يناير.
مع تسارع الجهود التشريعية، تبقى مسألة حماية الأطفال من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي في صدارة الاهتمامات السياسية، وسط تزايد القلق بشأن تأثير المنصات الرقمية على الصحة النفسية للفئات الناشئة.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث