1.3 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.3 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 336 مبايعة بقيمة 987.98 مليون درهم، منها 52 مبايعة للأراضي بقيمة 260 مليون درهم و284 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 727.98 مليون درهم.
وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 60 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 19.
وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 25 مبايعة بقيمة 113.08 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 20.5 مليون درهم وثالثة في سيح شعيب 1 بتسجيلها 4 مبايعات بقيمة 7.89 مليون درهم.
وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 95 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 15.04 مليون درهم في منطقة الصفوح الثانية وأخيرا مبايعة بقيمة 15.04 مليون درهم في منطقة الصفوح الثانية.
وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 43 مبايعة بقيمة 47.39 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 41 مبايعة بقيمة 125.62 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الثالثة بتسجيلها 29 مبايعة بقيمة 28.58 مليون درهم.
وسجلت الرهون قيمة قدرها 61.36 مليون درهم منها 7 رهون أراض بقيمة 18.61 مليون درهم و27 رهن فلل وشقق بقيمة 42.75 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة أم سقيم الثالثة بقيمة 6.57 مليون درهم وأخرى في منطقة ند الشبا الأولى بقيمة 6.45 مليون درهم.
أما الهبات فقد شهدت تسجيل 21 هبة بقيمة 312.37 مليون درهم كان أهمها بمنطقة وادي الصفا 5 بقيمة 95.33 مليون درهم وأخرى في منطقة مجمع دبي للإستثمار الأول بقيمة 85.9 مليون درهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التصرفات العقارية العقارية ملیون درهم فی منطقة مبایعة بقیمة
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 11 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (11 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة