قانوني: عقوبة انتحال صفة ضابط شرطة تصل للسجن 3 سنوات
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
الكثير من المواطنين الذين يسعوا لكسب أموال بأسرع الطرق حتى وانت كانت غير قانونية، سقطوا فى شباك نصابين انتحلوا صفة ضباط شرطة للاستيلاء على أموالهم وممتلكاتهم، انتهت بهم جرائم النصب والاحتيال خلف القضبان، أخرهم تشكيل عصابى انتحلوا صفة رجال شرطة واستولوا على مليون و500 ألف جنيه من مواطنين.
أمهات من نار قتلن فلذات أكبادهن خلال السطور التالية ترصد "بوابة الوفد"وقائع انتحال صفة رجال الشرطة والعقوبة القانونية
استولوا على مليون و500 ألف جنيه
وكشف أحد الضحايا أنه اتفق مع المتهم الرئيسي علي استبدال مبلغ مالي بعملة أجنبية، وتم تحديد الزمان والمكان، وجاء المتهم مستقلا سيارته الملاكي، فوجئت بعد قليل بتوقف سيارة ميكروباص أمامنا وخرج منها 8 أشخاص ادعوا أنهم من رجال الشرطة وقاموا بالاستيلاء على هاتفه المحمول وساعة يده وكذا الاستيلاء على مبلغ مالى (مليون و500 ألف جنيه) من داخل سيارته وأحدثوا إصابته المشار إليها بسلاح أبيض "سكين" أثناء محاولة منعهم من الاستيلاء على المبلغ المالى، وعقب ذلك قاموا بإنزاله من السيارة ولاذوا بالهرب.
صوره ضابط شرطة على الفيس بوك
ورد بلاغا لمدرية أمن القاهرة، من مواطن بقيام أحد الأشخاص بالتواصل معه عبر حساب شخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" "يضع صورة شخصية يرتدى خلالها زى ضابط شرطة"، وطلب منه مساعدته فى جمع تبرعات لتدبير مبلغ مالى لعلاج حالة مرضية، تم القبض عليه.
استولى على 60 ألف جنيه واختفى.. القبض على منتحل صفة رجل شرطة فى أكتوبر
القت أجهزة الأمن في الجيزة، القبض على "عاطل" متهم بانتحال صفة ضابط شرطة للنصب على المواطنين في مدينة السادس من أكتوبر.
البداية كانت بحضور 4 أشخاص إلى ديوان عام قسم أول أكتوبر، متهمين شخص بانتحاله صفة ضابط شرطة بالإدارة العامة للمخدرات، إذ زعم أن لديه أجهزة كهربائية يضبطها في قضايا ويريد بيعها بثمن أقل من الحقيقي، وبالفعل تحصل منهم على مبلغ 60 ألف جنيه واختفى.
تبين أنه "عاطل" 45 عامًا، وضبطته الشرطة وبحوزته طبنجتين صوت، و9 طلقات صوت، والمبلغ المستولى عليه من المجني عليهم، واعترف بارتكابه الواقعة وقررت النيابة العامة حبسه احتياطيًا.
قانونى.. عقوبة انتحال صفة ضابط تصل لـ 3 سنوات
قال أيمن محفوظ القانونى، نسمع عن كثير من المواطنين تعرضوا للعمليات نصب من خلال مجموعة من الجناه الذين أوهموا الضحايا أنهم من رجال الأمن وتكون النتيجة هي الاستيلاء علي أموال ومتعلقات الضحايا
وتلك العمليات الاجراميه تكون من عصابات منظمه لها باع بالاجرام. والقانون يعتبر الجاني الذي يتصف بصفه ما كاذبه أو يوهم ضحاياه بأنه له مكانه أومنصب مرموق يقع تحت جريمه النصب في عمومها والمعاقب عليها بنص الماده 336 عقوبات، والهدف هو الاستيلاء علي أموال الضحيه وقد تشكل جرائم اخري حسب الواقعه فالقانون اعتبر انتحال الصفه والتداخل فيها معاقب عليها طبقا لنص المادة 155 من القانون تنص على "كل من انتحل صفة أو وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن يكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها.
وأضاف أن انتحال الوظيفة دون القيام بعمل من أعمالها لا يعتبر تداخلاً فيها، إلا إذا اقترن بعمل يعد افتئاتاً عليها، تحقق ذلك بالاحتيال والمظاهر الخارجية التي يكون من شأنها تدعيم الاعتقاد في صفة الجاني وكونه صاحب الوظيفة التي انتحلها، ولو لم يقم بعمل من أعمالها، والعقوبه هي الحبس مدة لا تقل عن 3 شهور إلى 3 سنوات.، وتتعدد العقوبات بتعدد الجرائم طبقا لنص الماده 32 عقوبات.
وأكد أن هناك نصيحه أود توجيها للضحايا التي غالبا ماتنخدع بالمظاهر الخارجيه للجاني دون تكليف أنفسهم بالبحث الموضوعي والمؤيد بالمستندات عن طبيعه الشخص الذي نتعامل معه، ثم التفكير المنطقي في تحقيق ربح خيالي يوهم به الجاني ضحاياه من خلال بعض الأمور المستحيل تحقيقها، ولكن الطمع الإنساني هو الذي يحرك الضحيه نحو تحقيق مكسب غير ممكن في الأحوال الطبيعيه، فقد يكون في نجاح خداع للضحايا يرجع الي الضحيه ذاتها وهي اليد الأولي في مساعده الجناه بالاستسلام للجناه وتصديقهم حتي ينجح الجناه في سلب اموال الضحايا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المواطنين نصابين صفة ضباط شرطة النصب خلف القضبان انتحال صفة ضابط شرطة صفة ضابط ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
غرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة منع تسليم شهادة تسجيل السفينة لصاحب حق استعمالها
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية.
ويستهدف مشروع القانون تعزيز قدرة الموانئ المصرية كمراكز بحرية آمنة ومتطورة قادرة على تلبية احتياجات التجارة العالمية، مع مراعاة أقصى درجات الأمن القومي وتعزيز السيادة الوطنية.
وأقر مشروع القانون عقوبات رادعة لكل من منع تسليم شهادة تسجيل السفينة لصاحب حق استعمالها .
ونصت المادة 25 بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949، على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه كل من حاز شهادة تسجيل سفينة وامتنع عن تسليمها لصاحب الحق فى استعمالها.
وتضمن مشروع القانون إلزام كل من المالك أو المجهز أو الربان بإبلاغ الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية أو مكتب التسجيل في حالة ما إذا غرقت السفينة أو احترقت أو كسرت أو استولى عليها العدو أو هلكت وألزمت المجهز بذات الالتزامات ويترتب على الإبلاغ في الحالات المتقدمة شطب تسجيل السفينة من سجل السفن من قبل الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.
وتتمثل أهداف مشروع القانون فى:
-تنظيم تسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، بما يعود بالنفع على قطاع الملاحة والتجارة البحرية.
-التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غيـر المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب الجنسية المصرية.
- تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.