ضبط أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة بحوزة 3 أشخاص ببنى سويف بقصد الاتجار
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
تمكنت الاجهزة الامنية بقطاع الامن العام اليوم من ضبط أسلحة نارية وذخائر غير المرخصة بحوزة 3 أشخاص ببنى سويف بقصد الإتجار.
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما حيازة وتصنيع الأسلحة النارية والإتجار بها.. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن بنى سويف قيام (3 أشخاص - مقيمين بدائرة مركز شرطة الواسطى) بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وإدارة ورشة لتصنيعها وإصلاحها بمسكن أحدهم.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم وبحوزتهم (20 فرد محلى – دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" – أدوات لتصنيع وتصليح الأسلحة النارية – أجزاء من أسلحة نارية).. وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للأسلحة النارية بقصد الإتجار وباقى المضبوطات بقصد إستخدامها فى إصلاح وتصنيع الأسلحة النارية محلية الصنع.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الداخلية ضبط اسلحة نارية ببني سويف الأسلحة الناریة
إقرأ أيضاً:
السكرتير العام ببني سويف يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لطلبات التصالح
عقد اليوم، اللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظة بني سويف، اجتماعاً،ضمن سلسلة الاجتماعات الأسبوعية التي وجه المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بعقدها لمتابعة موقف طلبات التصالح على مخالفات البناء، بحضور رؤساء المدن،وأعضاء اللجنة التنسيقية لمنظومة التصالح، ومدير المتغيرات المكانية والشئون المالية بديوان عام المحافظة.
ناقش السكرتير العام آليات تسريع وتيرة العمل داخل المراكز التكنولوجية ، وتوفير الدعم اللازم للجان المعنية بملف التصالح، لضمان انتظام تقديم الخدمات للمواطنين ، حيث تم استعراض العقبات التي تواجه الفرق الميدانية خلال تنفيذ أعمال الفحص والمعاينة، مع اقتراح حلول عملية لتجاوز أي معوقات قد تؤثر على سير العمل، موجها بإعداد تقارير دورية عن نسب الإنجاز، لضمان المتابعة المستمرة والتأكد من تنفيذ التكليفات على الوجه المطلوب.
وتم التشديد على أهمية الإسراع في إنهاء ملفات التصالح العالقة، واستيفاء كافة المتطلبات الفنية والإدارية الخاصة بشهادات البيانات والمعاينات والإحداثيات. مؤكدا أهمية المتابعة اليومية لجميع اللجان المختصة، لضمان تنفيذ الإجراءات وفقًا للجدول الزمني المحدد، مع الالتزام بالدقة والشفافية في التعامل مع الطلبات المقدمة من المواطنين.