70% ارتفاعا في الاستثمارات العقارية القطرية بأوروبا
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
ارتفعت الاستثمارات العقارية القطرية في أوروبا، بنسبة 70%، وفق أحدث تقرير لموقع "biospace".
ونشر الموقع تقريرا تحدث فيه عن نمو الاستثمارات القطرية في الخارج، وتطورها الملحوظ في العديد من المجالات، وبالأخص المرتبطة منها بالقطاع الخاص، الذي نجح ممثلوه في حسم العديد من الصفقات بعيدا عن حدود الدوحة، وبالضبط في أوروبا في بلدان كبريطانيا وألمانيا، دون نسيان تركيا.
ولفت التقرير إلى أن هذه البلدان تعد واحدة من بين أبرز الوجهات الاستثمارية لصندوق قطر السيادي، الذي استحوذ على العديد من المشاريع في برلين ولندن ككناري وورف، ما لعب دورا كبيرا في تشجيع رجال الأعمال القطريين على السير نحو الاستثمار في هذه العواصم، وغيرها من المدن الأخرى التي توفر الجهات المسؤولة فيها كل التسهيلات اللازمة للباحثين عن دخول مختلف الأسواق فيها.
وقدر رجال أعمال قطريون، في أحاديث للصحيفة، أن "نسبة نمو حجم الاستثمارات القطرية خارجياً في قطاع العقارات وصلت إلى 70% مقارنة بالعام 2022".
وفي السياق، أوضح التقرير أن الاستثمارات القطرية في العقارات لا تقتصر على الجهات الحكومية، بل شملت القطاع الخاص ورجال الأعمال الذين أسسوا فنادق ومجمعات سياحية في عدة دول أوروبية.
اقرأ أيضاً
3 تشريعات اقتصادية تنتظرها قطر لتعزيز الاستثمار العقاري
وأشار إلى أن التوجه القطري لاستغلال الفرص الاستثمارية في دول أخرى كصربيا وكرواتيا وبولندا، معتبراً هذا التوجه استراتيجي يتوافق مع "رؤية قطر 2030".
وبين التقرير أن التوجه القطري للاستثمار في الخارج، وبالذات في مجال العقارات، لا يرتبط فقط بالجهات الحكومية الكبرى كصندوق قطر السيادي، أو مجموعة "الديار"، بل تجاوزها إلى القطاع الخاص ورجال الأعمال على اختلاف قدراتهم المالية.
وأشار إلى أن القطاع الخاص القطري أنشأ الفنادق والمجمعات السياحية، إضافة إلى الشقق والفلل الفخمة، وذلك على مستوى العديد من البلدان في أوروبا، وآخرها البوسنة والجبل الأسود إلى جانب تركيا.
ولفت إلى استمرار رجال الأعمال القطريين في التوسع، خلال الفترة القادمة، وذلك من خلال العمل على تملك مزيد من المشاريع العقارية في الدول المذكورة، أو غيرها من البلدان الأخرى كصربيا وكرواتيا وبولندا، التي تقدم كل التسهيلات اللازمة للباحثين عن الاستثمار في شتى المجالات.
وتمتلك دولة قطر شبكة استثمارات واسعة متنوعة شملت جميع قارات العالم، وهو ما أسهم في تنوع اقتصاد الدوحة وخلق قوة ناعمة لها وحضور مهم في ميادين الاقتصاد والسياسة.
اقرأ أيضاً
مذكرة تفاهم قطرية تركية للاستثمار والتطوير العقاري
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: قطر استثمارات أوروبا العقارات العدید من
إقرأ أيضاً:
بالفيديو.. مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي بالديوان الأميري القطري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرضت فضائية "إكسترا نيوز" مقطع فيديو، لمراسم استقبال الأمير تميم بن حمد آل ثاني، للرئيس عبد الفتاح السيسي بالديوان الأميري القطري.
وشهدت مراسم الاستقبال الرسمية عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.
تفاصيل لقاءات الرئيس السيسي في الدوحةوالتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين، بالعاصمة القطرية الدوحة بممثلي مجتمع الأعمال القطري، بحضور الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، وعلي بن أحمد الكواري وزير المالية القطري، وعبد الله بن حمد العطية وزير البلدية القطري، والدكتور أحمد بن محمد ، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة القطرية، والشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، إلى جانب ممثلين عن غرفة تجارة وصناعة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين، وبمشاركة واسعة من كبرى الشركات العاملة في السوق القطري.
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس استهل اللقاء بالتأكيد على أن العالم واجه تحديات كبرى خلال السنوات الماضية، بدءً من تداعيات جائحة كورونا، مرورًا بالتذبذبات الحادة في أسواق الغذاء والطاقة، وصولًا إلى التوترات التجارية الراهنة، التي قد تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي والنظام التجاري متعدد الأطراف، مشيراً إلى أن هذه المعطيات تستوجب تكاتف الجهود لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي، وتعميق التعاون بين الدول العربية، مشددًا على أهمية دور مجتمع الأعمال في تحقيق هذه الأهداف.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس قد دعا في هذا السياق، الشركات القطرية ورجال الأعمال القطريين إلى توسيع حجم استثماراتهم في مصر، مؤكدًا على أن مصر تُعد فرصة واعدة للمستثمرين، لما تمتلكه من موقع استراتيجي فريد، وقوى عاملة ماهرة بتكلفة تنافسية، إضافةً إلى أسعار الطاقة الملائمة، واتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بالدول العربية والإفريقية، فضلاً عن البنية التشريعية المشجعة للاستثمار.
كما استعرض الرئيس تنوع الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، والتي تشمل قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والسياحة، وغيرها من المجالات التي تسعى مصر إلى جذب المزيد من الاستثمارات فيها، مع التركيز على توطين الصناعة وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة، لا سيما الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى انفتاح الجانب المصري على شكل الشراكة التي يمكن الدخول فيها مع المستثمرين القطريين الراغبين في العمل في مصر.