70% ارتفاعا في الاستثمارات العقارية القطرية بأوروبا
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
ارتفعت الاستثمارات العقارية القطرية في أوروبا، بنسبة 70%، وفق أحدث تقرير لموقع "biospace".
ونشر الموقع تقريرا تحدث فيه عن نمو الاستثمارات القطرية في الخارج، وتطورها الملحوظ في العديد من المجالات، وبالأخص المرتبطة منها بالقطاع الخاص، الذي نجح ممثلوه في حسم العديد من الصفقات بعيدا عن حدود الدوحة، وبالضبط في أوروبا في بلدان كبريطانيا وألمانيا، دون نسيان تركيا.
ولفت التقرير إلى أن هذه البلدان تعد واحدة من بين أبرز الوجهات الاستثمارية لصندوق قطر السيادي، الذي استحوذ على العديد من المشاريع في برلين ولندن ككناري وورف، ما لعب دورا كبيرا في تشجيع رجال الأعمال القطريين على السير نحو الاستثمار في هذه العواصم، وغيرها من المدن الأخرى التي توفر الجهات المسؤولة فيها كل التسهيلات اللازمة للباحثين عن دخول مختلف الأسواق فيها.
وقدر رجال أعمال قطريون، في أحاديث للصحيفة، أن "نسبة نمو حجم الاستثمارات القطرية خارجياً في قطاع العقارات وصلت إلى 70% مقارنة بالعام 2022".
وفي السياق، أوضح التقرير أن الاستثمارات القطرية في العقارات لا تقتصر على الجهات الحكومية، بل شملت القطاع الخاص ورجال الأعمال الذين أسسوا فنادق ومجمعات سياحية في عدة دول أوروبية.
اقرأ أيضاً
3 تشريعات اقتصادية تنتظرها قطر لتعزيز الاستثمار العقاري
وأشار إلى أن التوجه القطري لاستغلال الفرص الاستثمارية في دول أخرى كصربيا وكرواتيا وبولندا، معتبراً هذا التوجه استراتيجي يتوافق مع "رؤية قطر 2030".
وبين التقرير أن التوجه القطري للاستثمار في الخارج، وبالذات في مجال العقارات، لا يرتبط فقط بالجهات الحكومية الكبرى كصندوق قطر السيادي، أو مجموعة "الديار"، بل تجاوزها إلى القطاع الخاص ورجال الأعمال على اختلاف قدراتهم المالية.
وأشار إلى أن القطاع الخاص القطري أنشأ الفنادق والمجمعات السياحية، إضافة إلى الشقق والفلل الفخمة، وذلك على مستوى العديد من البلدان في أوروبا، وآخرها البوسنة والجبل الأسود إلى جانب تركيا.
ولفت إلى استمرار رجال الأعمال القطريين في التوسع، خلال الفترة القادمة، وذلك من خلال العمل على تملك مزيد من المشاريع العقارية في الدول المذكورة، أو غيرها من البلدان الأخرى كصربيا وكرواتيا وبولندا، التي تقدم كل التسهيلات اللازمة للباحثين عن الاستثمار في شتى المجالات.
وتمتلك دولة قطر شبكة استثمارات واسعة متنوعة شملت جميع قارات العالم، وهو ما أسهم في تنوع اقتصاد الدوحة وخلق قوة ناعمة لها وحضور مهم في ميادين الاقتصاد والسياسة.
اقرأ أيضاً
مذكرة تفاهم قطرية تركية للاستثمار والتطوير العقاري
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: قطر استثمارات أوروبا العقارات العدید من
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال يوجه بإجراء حصر شامل لكل الأصول غير المستغلة
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعا برؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، ضمن جتماعات المتابعة الدورية للوقوف على مستجدات تنفيذ خطط العمل وموقف المشروعات ومؤشرات أداء الشركات التابعة.
مؤشرات أداء الشركات العاملة في قطاع المقاولاتوخلال اللقاء جرى استعراض نتائج أعمال الربع الأول من العام المالي 2024/ 2025 خلال الاجتماع، بجانب مؤشرات أداء الشركات العاملة في قطاع المقاولات ونشاط التطوير العقاري ومجالات إدارة الأصول والمشروعات والتسويق، ومتابعة موقف المشروعات التي تنفذها الشركات التابعة في مصر وعدد من الدول العربية والإفريقية، ومساهمة الشركات في المشروعات التنموية في مختلف المحافظات، وفي مقدمتها مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، والتحديات التي تواجه الشركات وكيفية التغلب عليها، كما تم التطرق إلى الخطط المستقبلية والفرص الاستثمارية، والشراكات مع القطاع الخاص.
قطاع التشييد والتعميرأشار إلى أن قطاع التشييد والتعمير التابع للوزارة يضم كيانات عريقة لديها قدرات وخبرات وأصول ضخمة كما تلعب دورا حيويا في مسيرة التنمية والبناء، مؤكدا أهمية العمل الجماعي وتحفيز جميع الجهود لزيادة حجم الأعمال وبما يسهم في تلبية احتياجات السوق والمجتمع، والتوسع في المشروعات الخارجية، وموجها بإجراء حصر شامل لكل الأصول غير المستغلة، ووضع خطط لاستثمارها بالشكل الأمثل، وتحسين جودة المنتجات والخدمات والمشروعات والالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذها، وتعزيز التكامل بين الشركات التابعة، وتفعيل الشراكات مع القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات، والاهتمام بعمليات التسويق والترويج من خلال حملات تسويقية محترفة لجذب عملاء جدد، والارتقاء بمستوى خدمة العملاء والتواصل المستمر معهم وكسب ثقتهم، وتحسين الكفاءة التشغيلية للشركات وتسريع خطوات تطبيق نظام تخطيط الموارد ERP، وضرورة التدريب والتطوير المستمر للموارد البشرية.