المنظمة الوطنية لمهنيي الصحة التجمعيين تعقد لقاءً موسعًا.. وتُصدر 10 توصيات هذه مضامينها
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
انعقد اجتماع موسع للمكتب الوطني للمنظمة، برئاسة عثمان الهرموشي، نائب رئيسة المنظمة الوطنية لمهنيي الصحة التجمعيين، زوال أمس الخميس 31 غشت 2023، بالمقر المركزي للحزب بالرباط.
ويأتي هذا اللقاء، وفق بلاغ للمنظمة نفسها توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، "في سياق وطني يطبعه التقدم الإيجابي لمسلسل الإصلاحات الهيكلية ببلادنا، والتطلع نحو استكمال صرح "الدولة الاجتماعية" كأساس متين، سيعزز شروط النماء والازدهار والتنمية البشرية المستدامة".
وخلال أشغال هذا الاجتماع، يضيف البلاغ نفسه، "تم التداول في العديد من القضايا والأوراش ذات الأولوية الأساسية في أجندة عمل المنظمة على المديين القصير والمتوسط، وفي مقدمتها صياغة خارطة طريق المرحلة المقبلة، انسجاما مع الالتزامات الطموحة والمبتكرة للحكومة، لاسيما ما يرتبط منها بتأهيل المرفق الصحي وتعميم الحماية الاجتماعية".
"كما شكل اللقاء، كذلك، مناسبة أساسية لتعميق النقاش بين مختلف ممثلات وممثلي جهات المملكة بما فيهم الجهة 13، حول ضرورة تعزيز الانخراط المسؤول، والتعاون المثمر لمختلف هياكل المنظمة، والتأكيد على قناعتهم الراسخة لمواصلة البناء التنظيمي لهذه المنظمة المهنية، خاصة على المستوى الجهوي"، تشرح المنظمة المذكورة.
وزاد المصدر أنه تم أيضا العمل على "تجديد الالتزام اللامشروط لتكريس المنهجية القائمة على سياسة القرب مع المواطنين، عبر إحداث مكاتب جهوية للمنظمة ترقى إلى مستوى تطلعات الحزب، ستساهم بلا شك في تكثيف الجهود للتعريف بالمحاور الاستراتيجية لورش "الدولة الاجتماعية" التي يقودها الملك محمد السادس، ويسهر على تنفيذها عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، معية الائتلاف الحكومي المنسجم وبلورتها على مستوى الواقع".
وبعد نقاش مسؤول ومداولات مستفيضة، خلص المكتب الوطني لمنظمة مهنيي الصحة التجمعيين إلى إصدار 10 توصيات أساسية.
أولا: يهيب أعضاء المكتب الوطني بـ"العناية الملكية السامية التي يوليها لقطاع الصحة، من خلال إعطاء جلالته تعليماته السامية لتنزيل مشروعي الحماية الاجتماعية والمنظومة الصحية على أرض الواقع وفق أجندة زمنية مضبوطة، استنادا الى مضامين النموذج التنموي الجديد".
ثانيا: ينوه المكتب الوطني بـ"العمل الدؤوب والجدي للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، الرامي لتنفيذ البرنامج الحكومي في مختلف الميادين، لاسيما الحصيلة الحكومية المشرفة خلال سنتين من عمر الولاية الحالية، التي ساهمت في تحسين ظروف عيش المغاربة على مختلف المستويات، بما فيها الخدمات الصحية والاستشفائية".
ثالثا: يتابع المكتب الوطني بفخر واعتزاز "وتيرة العمل الحكومي المنجز بخصوص تنزيل القوانين الأساسية لكل من ورش الحماية الاجتماعية وورش المنظومة الصحية بشكل استباقي، خاصة مضامين القانون ـ الإطار للمنظومة الصحية وقوانين الحكامة الجديدة المتعلقة بالهيئة العليا للصحة والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، والقوانين المتعلقة بالوظيفة الصحية والمجموعات الصحية الترابية، التي جسدت فيها الحكومة بعد الجهوية المتقدمة وفقا للتوجهات الملكية السامية".
رابعا: يعبر المكتب الوطني عن "ارتياحه التام للعناية التي أولتها الحكومة لنساء ورجال القطاع الصحي بمختلف فئاتها المهنية والنوعية، بفضل الزيادة التدريجية في الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، باعتبارها تعكس الحرص الحكومي على تحسين ظروف عمل الشغيلة الصحية، والرقي بالأوضاع المهنية والمادية للموارد البشرية للقطاع، وتحسين ظروف الاشتغال للعنصر البشري العامل باستماتة منذ سنوات، وتيسير ولوجية المواطنات والمواطنين إلى المرافق الصحية، وجعل القطاع قاطرة لتحقيق تطلعات المغاربة حاضرا ومستقبلا".
خامسا: ينوه المكتب الوطني بـ"برنامج إعادة تأهيل المرفق الصحي العمومي، لا سيما إحداث وتأهيل 1400 من المراكز الصحية الأولية ومستشفيات القرب، فضلا عن مشاريع إحداث مستشفيات جامعية وكليات الطب بكل جهات المملكة، وكذا التنويه بالتقدم الملموس لورش رقمنة المنظومة الصحية، لاسيما النظام المعلوماتي الوطني المندمج في أفق إخراج البطاقة الصحية الرقمية بإشراك القطاع الخاص".
سادسا: ينوه المكتب بـ"انخراط كل مكونات القطاع الصحي، بما فيها القطاع العام والخاص، وكذا المؤسسات ذات النفع العام في المساهمة الفعالة، في إنجاح هذا الإصلاح الكبير والتاريخي الذي يقوده الملك محمد السادس".
سابعا: يشيد المكتب الوطني بـ"تعميم التغطية الصحية الإجبارية على جميع المغاربة، والانتقال من نظام" راميد "إلى نظام "أمو ـ تضامن"، وخلق السجل الوطني للسكان، ووضع السجل الاجتماعي الموحد كضامن للولوج إلى البرامج الاجتماعية. كما يهيب المكتب الوطني بالمشاريع الاجتماعية وعلى رأسها التعويضات العائلية المرتقبة".
ثامنا: يعلن المكتب الوطني عن "إطلاق الجولات الجهوية لتجديد هياكلها وضخ دماء جديدة، وستكون فرصة للتعريف بالمشاريع والمنجزات الحكومية في مجال الصحة والحماية الاجتماعية".
تاسعا: يعلن المكتب الوطني عن "تنظيم الملتقى الوطني السنوي للمنظمة الوطنية لمهنيي الصحة، كمحطة مهمة ستساهم في الإنصات لأطر القطاع والمناقشة وتبادل الخبرات والتجارب في مجال الصحة والحماية الاجتماعية".
عاشرا وأخيرا: يعلن المكتب الوطني عن "إحداث منصة وطنية لتكوين أطر الصحة التجمعيين، باعتباره آلية جديد ومبتكرة ستضمن تعزيز العرض التكويني الدائم لفائدة أعضاء منظمة مهنيي الصحة التجمعيين على الصعيد الوطني والجهوي".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: المکتب الوطنی بـ
إقرأ أيضاً:
الإمارات تؤدي دوراً محورياً في دعم المنظمة البحرية الدولية
لندن/ وام
وافقت المنظمة البحرية الدولية «IMO» على مجموعة من المقترحات الاستراتيجية التي تقدمت بها دولة الإمارات، والتي تهدف إلى تعزيز كفاءة وفاعلية عمل المنظمة، وشملت تعديل النظام الداخلي للمجلس، وتطوير أسلوب العمل لتحقيق مزيد من الكفاءة والفاعلية.
وتضمنت المقترحات الإماراتية زيادة عدد اللغات المعتمدة في المنظمة، ما يعكس التزام الدولة بتعزيز الشمولية والتواصل الفعال بين الدول الأعضاء.
واقترحت دولة الإمارات، في خطوة تعكس التزامها بمكافحة التغير المناخي، إنشاء صندوق خاص بخفض غازات الدفيئة الناتجة عن السفن، وقررت المنظمة تكليف الأمانة العامة بإعداد تحليل شامل حول هذه القضايا لتقديمه إلى لجنة حماية البيئة البحرية.
جاء ذلك خلال مشاركة وفد دولة برئاسة المهندسة حصة آل مالك، مستشارة الوزير لشؤون النقل البحري في وزارة الطاقة والبنية التحتية، ورافقها محمد خميس الكعبي، المندوب الدائم للدولة في المنظمة البحرية الدولية، وممثلون عن الجهات المعنية بالقطاع البحري في دولة الإمارات في اجتماعات المنظمة البحرية الدولية «IMO»، التي عُقدت في مقر المنظمة في لندن، بحضور مسؤولي القطاع من مختلف دول العالم، بهدف مناقشة القضايا الحيوية التي تواجه النقل البحري على الصعيد العالمي.
وأكدت حصة آل مالك أن المقترحات الإماراتية تعكس رؤية الإمارات الاستراتيجية لتعزيز التعاون الدولي في مجال النقل البحري ودعم الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي، مشيرة إلى أن الدولة ملتزمة بالعمل مع الدول الأعضاء لتعزيز استدامة القطاع البحري وتحقيق أهداف الاستدامة وتعزيز الكفاءة في عمل المنظمة.
وقالت إن الدولة ملتزمة بمواصلة دعمها للمنظمة البحرية الدولية ودورها المحوري في تعزيز التعاون الدولي وتطوير القطاع البحري، مشددة على حرص الإمارات على دعم المبادرات والمشاريع التي تعزز استدامة القطاع وتحقق أهداف المنظمة في خفض الانبعاثات الكربونية وتطوير البنية التحتية للنقل البحري عالمياً.
وأوضحت حصة آل مالك أن استضافة دولة الإمارات لليوم البحري العالمي في العام المقبل فرصة مهمة لدفع الجهود البحرية الدولية قدماً إلى الأمام، وتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجالات الابتكار والاستدامة البحرية.
وأعلنت حصة آل مالك تقديم الإمارات منحة مالية لدعم الصندوق التكاملي للتعاون التقني، والصندوق الائتماني الطوعي المتعدد المانحين، لمساعدة الدول النامية والجزرية الصغيرة والبلدان الأقل نمواً في حضور اجتماعات المنظمة، خاصة المتعلقة بمناقشات غازات الدفيئة.
من جهته قال محمد خميس الكعبي، إن هذه المشاركة الفعالة والتوجهات الإيجابية لدولة الإمارات، تعكس التزامها الدائم بدعم القطاع البحري العالمي وتعزيز الاستدامة البيئية وتحقيق التعاون الدولي في مواجهة تحديات النقل البحري.
وأضاف أن دولة الإمارات تسعى إلى تعزيز استدامة القطاع البحري من خلال مبادرات تدعم خفض الانبعاثات الكربونية وتطبيق أفضل الممارسات البيئية، مؤكداً أن الإمارات تعمل على تعزيز مكانتها كدولة رائدة في الاقتصاد الأزرق.
يذكر أن المنظمة البحرية الدولية هي الجهة التشريعية الدولية المعتمدة لكل القوانين البحرية والاتفاقيات ذات الصلة بسلامة الملاحة البحرية والبيئة البحرية، وهي إحدى منظمات الأمم المتحدة، ومعنية بشؤون صناعة النقل البحري وإصدار الاتفاقيات البحرية التي تهدف إلى تحقيق السلامة وحماية البيئة والأمن البحري.
سكرتير مساعد الدقهلية: محاسبة المقصرين عن حل شكاوى المواطنين