بعد احتجازهم رهائن.. سجناء في الإكوادور يطلقون سراح 57 حارسًا وشرطيًا
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
قام سجناء في ستة سجون في الإكوادور بإطلاق سراح 57 حارسًا وشرطيًا بعد احتجازهم رهائن ردًا على عمليات تقوم بها القوات المسلحة في السجون، على ما أعلنت الهيئة المشرفة على السجون في هذا البلد.
وقالت الهيئة: "تم إطلاق سراح الحراس والشرطيين والجميع في وضع صحي جيد على ما يبدو".
وكانت السلطات أعلنت احتجاز الرهائن الخميس، من دون توضيح متى تم احتجازهم وفي أي سجون.
وجاء ذلك في خضمّ يوم من العنف شهد انفجار سيّارتَين مفخّختَين في كيتو ليل الأربعاء، دون وقوع إصابات. كما دوت ثلاثة انفجارات لقنابل يدوية في العاصمة.
اغتيال أحد المرشحين للرئاسةتقع الإكوادور التي كانت تعتبر في الماضي واحة سلام في أميركا اللاتينية، بين كولومبيا والبيرو، أكبر منتجين للكوكايين في العالم، وتشهد منذ أشهر موجة غير مسبوقة من اعمال العنف المرتبطة بالجريمة المنظمة وتهريب المخدرات.
ويقع جزء كبير من أعمال العنف في السجون التي تشهد صراعًا بين عصابات إجرامية عنيفة للسيطرة عليها، فيما تحاول الحكومة ضبط الوضع.
وقضى نحو 430 معتقلًا في الإكوادور منذ عام 2021، معظمهم في اشتباكات بين عصابات المخدرات.
في 24 تموز/يوليو أعلن الرئيس المنتهية ولايته غييرمو لاسو حال الطوارئ في جميع سجون البلاد لمدة 60 يومًا، وهو إجراء يسمح للدولة بإرسال الجيش إلى السجون.
واغتيل فرناندو فيلافيسينسيو، أحد المرشحين الرئيسيين للانتخابات الرئاسية في الإكوادور الشهر الماضي بعد فعالية انتخابية، بعد أن قال إنه تعرض للتهديد من قبل إحدى العصابات القوية في البلاد.
ونقلت السلطات الأربعاء ستة كولومبيين اتهموا بقتله بين السجون لتجنب عنف العصابات، بحسب وزير الأمن فاغنر برافو.
وفي اليوم ذاته، قام مئات من رجال الشرطة والجنود بمداهمة سجن في مدينة لاتاكونغا جنوب البلاد بحثا عن أسلحة وذخيرة ومتفجرات.
وتشتبه السلطات بأن احتجاز الرهائن جاء كرد على عمليات النقل ومداهمة السجن.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك في هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: سجناء في الإكوادور يحتجزون 57 حارساً وشرطياً إسبانيا: ضبط كمية قياسية من الكوكايين مخبأة في شحنة موز قادمة من الإكوادور الإكوادور تنتخب.. الناخبون يدلون بأصواتهم لاختيار رئيس جديد للبلاد وسط أجواء متوترة إكوادور- سياسة الإكوادور سجونالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الإكوادور سجون روسيا الصين الشرق الأوسط علم اكتشاف الفضاء الذهب أوكرانيا تعليم إيطاليا أزمة اقتصادية الهجرة غير الشرعية بريطانيا روسيا الصين الشرق الأوسط علم اكتشاف الفضاء الذهب أوكرانيا فی الإکوادور
إقرأ أيضاً:
العليا الإسرائيلية ترد التماس المطالبة بتحرير جثمان وليد دقة
ردت المحكمة العليا الإسرائيلية في مدينة القدس ، اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2024، الالتماس المطالب بالإفراج عن جثمان الأسير وليد دقة من مدينة باقة الغربية.
وأشارت المحكمة الإسرائيلية إلى أن "قرار وزير الأمن كان معقولا ومتوازنا، وبالتالي لا يوجد مكان للمحكمة للتدخل بالقرار المتخذ".
وكان المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) قد قرّر، يوم 2 أيلول/ سبتمبر 2024، ألّا تحرّر إسرائيل جثامين 7 شهداء من مناطق 48، بينهم الشهيد الأسير وليد دقة.
وذكرت تقارير إسرائيلية أن الكابينيت قرّر الإبقاء على جثامين الشهداء، لأغراض تبادل أسرى، كورقة مساومة.
واستُشهد دقة في السجن، في 7 نيسان/ أبريل الماضي، بعد قضاء 38 عامًا في السجون الإسرائيلية، بعد صراع مع المرض.
وكان مركز "عدالة" قد تقدم، يوم 16 نيسان/ أبريل 2024، بالتماسٍ للمحكمة العليا الإسرائيلية بالنيابة عن زوجة الشهيد الأسير وليد دقة وأخيه، مطالبًا فيه بالإيعاز لكل من سلطة السجون الإسرائيلية والشرطة الإسرائيلية بتسليم جثمانه إلى أسرته من أجل أن يوارى الثرى على الفور ودون مماطلة، وذلك في أعقاب نقله صباح السّابع من نيسان/ أبريل إلى مستشفى "أساف هروفيه"، وهو ما يزال في عهدة سلطة السجون، ليعلن عن وفاته لاحقًا مساء ذاك اليوم، بعد صراع مع مرض السرطان.
وفي الالتماس الذي قدّمه كلّ من المديرة القانونية لمركز "عدالة"، د. سهاد بشارة، والمدير العامّ لـ"عدالة"، د. حسن جبارين، أكّد على أن كلّ من "سلطة السجون الإسرائيلية وشرطة إسرائيل يؤخرّان بشكل غير قانوني وغير دستوري تسليم جثمان الفقيد إلى أجل غير مسمّى، منتهكين بذلك الحقّ في الكرامة لكلّ من الفقيد وأسرته بلا أي صلاحية وخلافًا لسلطة القانون".
وقال "عدالة" إن "الالتماس سلّط الضوء على سلسلة الانتهاكات التي تورّطت بها مصلحة السجون في هذا الملف، إذ أنها لم تكتفِ بمنع أسرة الفقيد من زيارته لأكثر من نصف سنة رغم معرفتها بأنه يعاني من مرض عضال، إلا أنها لم تبلغهم أيضًا بنقله إلى المستشفى صبيحة يوم وفاته، بسبب تدهور حالته الصحية، ولم يوفّروا لهم إمكانية زيارته في ساعاته الأخيرة، حتّى أنها لم تقم بإبلاغ الأسرة بوفاته ولم تزودها بشهادة وفاة".
وأوضح الالتماس أنه "لا يوجد قانون إسرائيلي يسمح لسلطة السجون الإسرائيلية والشرطة الإسرائيلية باحتجاز جثمان الشهيد ولا يوجد تشريع صريح يقضي بسماح السلطات الإبقاء على جثمان المتوفى في حالات كهذه. وعليه، فإنّ الإبقاء على جثمان وليد دقة لهو فعل يتعدّى كونه غير قانوني فقط بل يهدف إلى الإساءة للعائلة والفقيد".
وأفاد مركز "عدالة" بأنه "لم تكتفِ مصلحة السجون والشرطة بالانتهاكات الدستورية العديدة والأفعال الانتقامية بحقّ الأسير الشهيد وليد دقة وعائلته، في حياته ومماته، من منعه من رؤية أسرته أو إعلام الأخيرة بمستجدات وضعه الصحي، إلى هدم خيمة عزائه وتفريق الحاضرين بالقوة واعتقال بعضهم وهم في حالة حداد، لتروّع أهل الفقيد بحرمانهم من دفنه بشكل لائق. إن تكاتف أذرع الأمن المختلفة ما هي إلا امتداد لسياسة عنصرية مقيتة تمعن في الإساءة والأذى".
المصدر : وكالة سوا
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية