"الإسكان" تقر حزمة من التيسيرات لقطع الأراضي السكنية الصغيرة المخصصة للأفراد
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح حزمة من التيسيرات والضوابط لقطع الأراضى السكنية الصغيرة المخصصة للأفراد (فيلات – عمارات) بالمدن الجديدة، حيث أكد وزير الإسكان أن ذلك فى إطار حرص واهتمام الهيئة بالتيسير على المواطنين، وتمكينهم من بناء مسكنهم الخاص، والإسراع بمعدلات تنمية المدن الجديدة.
وأشار وزير الإسكان، إلى أن موافقة مجلس إدارة الهيئة، تضمنت عدة بنود، أولها، يتعلق بضوابط إثبات الجدية، حيث يتم اعتبار تنفيذ دور أرضى (كحد ادنى)، وإنهاء تشطيب الواجهات الخارجية المنفذة، وتنفيذ الأسوار المحيطة بالقطعة، وتشطيبها داخليا وخارجيا، إثباتًا للجدية بتلك القطعة وتنفيذًا للمبنى، (دون المطالبة بمقابل مدة عند استكمال الأعمال المقررة لقطعة الأرض)، وعلى ألا يتم إدخال المرافق النهائية للدور الأرضى وجميع الأدوار إلا حال إنهاء تشطيب الواجهات الخارجية والأفنية والأجزاء المشتركة بتلك الأدوار، وطبقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وطبقا للقواعد.
وأضاف الوزير: نص البند الثاني بموافقة مجلس الإدارة، على أن للعملاء الذين سبق لهم تخصيص قطعتى أرض أو أكثر بالأسعار المعمول بها للنشاط السكنى، وتم ضمها، وقاموا بإثبات الجدية على قطعة منها (كما جاء بالبند الأول)، وظلت باقى القطع حديقة، يُسمح لهم باستكمال أعمال البناء (نسبة بنائية – أدوار) طبقا للاشتراطات الأصلية، بشرط أن يكون المبنى النهائي مبنى واحدا، وعدم السماح بإجراء إعادة الفصل للقطع المضمونة، بينما نص البند الثالث، على منح مهلة 6 أشهر لجميع الأراضى السكنية الصغيرة "وغير الملغى تخصيصها" (فيلات – عمارات) بالمدن الجديدة، لإثبات الجدية (كما جاء بالبند الأول) وبالشروط الآتية: سداد جميع المستحقات المالية (ثمن الأرض – علاوات – مخالفات -......)، والتنازل عن جميع الدعاوى القضائية، وتسرى هذه المهلة من تاريخ الإعلان بالجرائد الرسمية، ولا تسرى على قطع الأراضى الفضاء أو التى تم استردادها من جهاز المدينة، وأراضى الإسكان الاجتماعى، والأراضى التى استفادت بالمهلة بدون مقابل بنسبة 20 % من المدة الأصلية، والصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة برقم 178 بتاريخ 2023/3/9.
وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أن البند الرابع من التيسيرات التى وافق عليها مجلس إدارة الهيئة، يختص بالأراضى التى تم إلغاء تخصيصها لعدم إثبات الجدية، ولم يتم إعادة طرحها، بحيث تتم إعادة التعامل عليها كالتالى: حال كون الموقف التنفيذى لقطعة الأرض فى تاريخ إلغاء التخصيص دور أرضى (هيكل خرسانى) كحد أدنى، ويتم التحقق من ذلك عن طريق معاينة مصورة (جوجل إيرث)، يتم منح العميل مهلة 6 أشهر بمقابل مادى بقيمة 10 % من السعر الحالى للأرض، بعد العرض على اللجنة المختصة بالتسعير (حيث إنه كان يتم منح القطعة مدة زمنية 5 سنوات كمهلة بمقابل عند سداد كامل الثمن الحالى، فتكون نسبة الـ6 أشهر: الـ5 سنوات، 10 %) وذلك من تاريخ إخطار العميل بإعادة التعامل لإثبات الجدية بالأرض (وكما ورد بالبند الأول الخاص بضوابط إثبات الجدية)، وفى حال إثبات الجدية كما ورد بالبند الأول (ولكن بقيام العميل باستكمال التنفيذ والتشطيب بعد تاريخ إلغاء التخصيص) فيتم سداد مقابل مادى بقيمة 10 % من السعر الحالى للأرض بعد العرض على اللجنة المختصة بالتسعير، ويتقدم العميل بإقرار قانوني بالموافقة على إعادة التعامل بسداد مهلة بمقابل، بالشروط الموضحة، والتنازل عن جميع الدعاوى القضائية.
وقال وزير الإسكان: يتم الإعلان بالجرائد الرسمية، ومقار أجهزة المدن الجديدة، ومقر رئاسة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة، عن هذه التيسيرات والضوابط، وعلى أجهزة المدن بمجرد انتهاء المهل الموضحة بالقرار، إثبات الموقف التنفيذى للقطع السكنية الصغيرة بمعاينة حديثة، واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للقواعد المعمول بها بالهيئة، ويتم إخطار العملاء الذين لم يقوموا باثبات الجدية بالتقدم خلال شهر من تاريخ إخطارهم لشراء مدة زمنية لإثبات الجدية بمقابل مادى، وطبقا للمعادلة الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 84 بتاريخ 2015/5/6 (لقطع الأراضى السكنية الصغيرة)، وحال عدم التقدم لشراء المدة يتم تطبيق القواعد المعمول بها بالهيئة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أراضي الإسكان مجلس إدارة الهیئة السکنیة الصغیرة وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش جهود الحكومة لإزالة معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل، طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب فى طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا: إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية