تمديد فترة الحراسة النظرية لرئيس جماعة حربيل المعتقل من اجل الارتشاء
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
افادت مصادر مطلعة، ان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، قرر يوم أمس الجمعة، تمديد فترة الحراسة النظرية لرئيس جماعة حربيل تامنصورت وإحدى الموظفات في مجال التعمير بهذه الجماعة الترابية 24 ساعة اضافية، قصد تعميق البحث في الاشتباه في تورطهما في قضية رشوة مقابل الحصول على وثائق إدارية.
هذا وتعود تفاصيل القضية الى صباح يوم الأربعاء الأخير، حيث أوقفت عناصر الدرك الملكي بمراكش، رئيس جماعة حربيل، للاشتباه في تورطه في تلقي رشوة قيمتها خمسة آلاف درهم.
ومعلوم أن رئيس الجماعة جرى توقيفه بالمجال الترابي لتامنصورت بعدما اتصلت سيدة بالرقم الأخضر؛ ما جعل الوكيل العامل للملك لدى محكمة الاستئناف، الذي أصدر تعليماته للدرك الملكي للتدخل وتوقيف المشتكى به.
وكانت الفرقة الأمنية للدرك الملكي بعد استماعها للمشتكية في محضر قانوني وضبط الأرقام التسلسلية للأرواق النقدية التي ستشكل طعما يقدم للرئيس المشتكى به، انتقلت رفقة صاحب الشكاية، الذي تفيد تعرضها للابتزاز من لدن الرئيس الذي يترأس جماعة تامنصورت حربيل، حيث وضعت كمينا محكما أدى إلى سقوطه متلبسا بتلقي المبلغ نفسه.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
اعتقال “عدة أشخاص” في تحقيق رشوة بالاتحاد الأوروبي مرتبط بشركة هواوي
مارس 13, 2025آخر تحديث: مارس 13, 2025
المستقلة/- أعلن المدعون العامون البلجيكيون عن اعتقال عدة أشخاص وتفتيش منازلهم في إطار تحقيق في مزاعم رشوة وفساد في البرلمان الأوروبي تتعلق بشركة التكنولوجيا الصينية العملاقة هواوي.
وطلب قاضي التحقيق المسؤول عن القضية أغلاق مكاتب اثنين من مساعدي البرلمان الأوروبي يُزعم تورطهما.
وقال المدعي العام الفيدرالي البلجيكي في بيان صدر بعد ظهر الخميس: “يُقال إن الرشوة المزعومة استفادت منها هواوي”، وذلك بعد بيان سابق لم يذكر الشركة.
وأفاد البيان الأول بأنه تم اعتقال عدة أفراد لاستجوابهم بشأن تورطهم المزعوم “في فساد نشط داخل البرلمان الأوروبي”، بالإضافة إلى التزوير واستخدام التزوير. وقال المدعي العام إن الجرائم المزعومة “ارتُكبت من قبل منظمة إجرامية” ومارست بانتظام وبتكتم منذ عام 2021 حتى الآن.
ومنذ إدارة دونالد ترامب الأولى، واجهت الدول الأوروبية ضغوطًا شديدة من الولايات المتحدة لعدم استخدام معدات هواوي في شبكات الجيل الخامس الخاصة بها لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
يُشتبه في أن الأشخاص المتورطين في مخطط “النقد مقابل النفوذ” الإجرامي المزعوم قد تلقوا أموالًا مقابل تولي مناصب سياسية أو تلقوا “هدايا باهظة” كالطعام ونفقات السفر ودعوات لحضور مباريات كرة القدم. وقال المدعي العام إن كل ذلك تم “لتعزيز مصالح تجارية خاصة بحتة في سياق القرارات السياسية”.
ويبحث المحققون أيضًا ما إذا كانت هناك عمليات غسل أموال، إذ يشتبهون في أن وسطاء ربما تلقوا أموالًا لإخفاء المسار.
كانت وسائل الإعلام البلجيكية وموقع “فولو ذا موني” الاستقصائي أول من أورد هذه الادعاءات، حيث ذكر أن حوالي 15 عضوًا حاليًا وسابقًا في البرلمان الأوروبي كانوا “تحت مراقبة” المحققين.
وأفادت السلطات بأنه تم اعتقال “عدة أشخاص” للاستجواب، من بينهم رجل مشتبه به في فرنسا بموجب مذكرة توقيف أوروبية، لكنها امتنعت عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل. وأجرى أكثر من 100 ضابط شرطة أكثر من 21 عملية تفتيش في جميع أنحاء بلجيكا والبرتغال.
صرح متحدث باسم البرلمان الأوروبي قائلاً: “تلقينا طلبًا للتعاون من السلطات البلجيكية للمساعدة في التحقيق، وسيلبي البرلمان هذا الطلب بسرعة وكاملة”.
وأكد نشطاء الشفافية أن هذه الادعاءات لا تقل خطورة عن الفضيحة التي هزت البرلمان الأوروبي قبل ثلاث سنوات، عندما كانت نائبة رئيس البرلمان اليونانية، إيفا كايلي، وعضو البرلمان الأوروبي السابق، بيير أنطونيو بانزيري، من بين المشتبه بهم الذين وجهت إليهم الشرطة تهم الفساد وغسل الأموال في أنشطة قيل إنها تعود بالنفع على قطر.
وفي يناير/كانون الثاني 2025، قالت ماريا أرينا، العضوة البلجيكية السابقة في البرلمان الأوروبي، إنها متهمة بالمشاركة في منظمة إجرامية في إطار التحقيق نفسه.
ونفى جميعهم ارتكاب أي مخالفات. ولم تُعرض القضية للمحاكمة بعد.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد