عُمان ضمن الخمسة الأوائل.. 318 صفقة بـ43.8 مليار دولار تُنعش سوق الاندماجات والاستحواذات في الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
◄ ارتفاع أسعار الفائدة ومخاوف الركود تلقي بظلالها على السوق.. و"النهج الحذر" سيد الموقف
◄ التكنولوجيا بصدارة القطاعات ذات الصفقات الكبرى.. و3.3 مليار دولار حجم صفقات خدمات الرعاية
الرؤية- مريم البادية
تصدرت سلطنة عُمان قائمة الخمسة الكبار في سوق الاندماجات والاستحواذات بالشرق الأوسط؛ إذ شهدت السوق 318 صفقة استحواذ واندماج خلال النصف الأول من العام الجاري بقيمة إجمالية بغلت 43.
وكشف التقرير أن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي استحوذت على 254 صفقة من تلك الصفقات، بقيمة بلغت 42.5 مليار دولار أمريكي. ومقارنة بالنصف الأول من عام 2022، فقد انخفض حجم الصفقات خلال هذه الفترة بنسبة 14%، في حين شهدت قيمتها زيادة طفيفة بنسبة 0.4%.
وكان سوق صفقات الاندماج والاستحواذ في النصف الأول من العام متسقًا مع الاتجاهات التي هيمنت على النصف الثاني من عام 2022. وبينما استمرت الصفقات على الرغم من التوقعات الاقتصادية الضعيفة وارتفاع أسعار الفائدة ومخاوف الركود والبيئة التضخمية والتوترات الجيوسياسية، إلا أن صانعي الصفقات بدوا وكأنهم يميلون نحو تبني نهج حذر في ظل ظروف السوق غير المستقرة.
وواصلت صناديق الثروة السيادية، مثل جهاز أبوظبي للاستثمار وشركة مبادلة من الإمارات العربية المتحدة، وصندوق الاستثمارات العامة من المملكة العربية السعودية، قيادة نشاط صفقات الاندماج والاستحواذ في المنطقة لدعم الاستراتيجيات الاقتصادية في كلا البلدين.
وشكلت الصفقات العابرة للحدود 57% من إجمالي عدد الصفقات و85% من قيمتها، وتنامى حضورها لا سيما بين الشركات التي تركز على النمو. وشكلت الصفقات الصادرة 32% من إجمالي عدد صفقات الاندماج والاستحواذ في النصف الأول من عام 2023، و70% من قيمتها.
وبلغت قيمة الصفقات التي انخرطت فيها شركات ومؤسسات مرتبطة بالحكومة 29.9 مليار دولار أمريكي، أي ما يمثل 68% من إجمالي قيمة الصفقات المعلن عنها و19% من حجم تلك الصفقات. في حين شكلت الصفقات التي شاركت فيها أسهم خاصة أو صناديق ثروة سيادية حوالي 23% من إجمالي حجم الصفقات و53% من قيمتها.
أما على صعيد القطاعات، فقد استحوذ قطاع التكنولوجيا على أكبر الصفقات قيمة خلال هذه الفترة، مع تسجيل صفقات بقيمة 15 مليار دولار أمريكي، يليه قطاع المواد الكيماوية مع صفقات بقيمة 11.9 مليار دولار، متبوعًا بهامش كبير جدًا بقطاع مزودي خدمات الرعاية مع صفقات معلنة بقيمة 3.3 مليار دولار أمريكي.
وحافظت دولة الإمارات العربية المتحدة على تصدرها قائمة دول المنطقة المستهدفة بصفقات الاندماج والاستحواذ وقائمة الدول المشاركة في الصفقات من حيث القيمة، تليها المملكة العربية السعودية والكويت في كلا التصنيفين. كما جاءت مصر وعُمان ضمن الدول الخمس الأولى المشاركة في الصفقات، في حين برزت البحرين وقطر ضمن الدول الخمس الأولى المستهدفة بالصفقات من حيث القيمة.
وحافظت كندا على وصفها أكبر دولة مستحوذة من خارج المنطقة من حيث قيمة الصفقات، مع تنفيذها صفقات استحواذ بقيمة إجمالية بلغت 2.6 مليار دولار أمريكي. بينما كانت فرنسا صاحبة أكبر عدد من الصفقات الواردة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بواقع 13 صفقة في النصف الأول من عام 2023.
وتركزت عشر من أكبر عمليات الاندماج والاستحواذ في المنطقة في كلٍّ من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. وكانت شركة إدارة الأصول الأمريكية "أبوللو جلوبال مانجمنت وجهاز أبوظبي للاستثمار أعلنا في مارس 2023، عن خطتهما للاستحواذ على شركة يونيفار سوليوشنز ومقرها الإمارات، مقابل 8.2 مليار دولار أمريكي. وفي الشهر نفسه، وقعت شركة بلاكستون اتفاقية نهائية مع جهاز أبوظبي للاستثمار للاستحواذ على شركة سي ڤنت القابضة الإماراتية مقابل 4.7 مليار دولار أمريكي. كما أعلنت مجموعة سافي للألعاب الإلكترونية، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، في أبريل 2023، عن خطتها للاستحواذ على 100% من أسهم شركة تطوير ألعاب الهاتف المحمول الأمريكية "Scopely" مقابل 4.9 مليار دولار أمريكي.
وتراجع نشاط صفقات الاندماج والاستحواذ المحلية بنسبة 24% في النصف الأول من عام 2023 مع تسجيل 138 صفقة، مقارنة بـ181 صفقة خلال نفس الفترة من عام 2022. وشهدت قيمة الصفقات المعلن عنها انخفاضًا حادًا بنسبة 53%، لتصل إلى 6.7 مليار دولار أمريكي، مقارنة مع 14.2 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2022.
وشهد قطاع التكنولوجيا أعلى نشاط للصفقات المحلية مع 33 صفقة بقيمة 880 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 55 صفقة بقيمة 584 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من العام الماضي. ومع ذلك، فقد استحوذ قطاع العقارات على أكبر صفقة محلية تم إجراؤها في النصف الأول من عام 2023، باستحواذ صندوق الاستثمارات العامة على شركة نسما وشركاهم للإنشاءات مقابل 1.3 مليار دولار أمريكي.
وسجل النصف الأول من عام 2023 انخفاضًا في عدد الصفقات الواردة، مع 77 صفقة بقيمة 6.5 مليار دولار أمريكي، مقابل 94 صفقة بقيمة 9.8 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2022، بانخفاضٍ نسبته 18% من حيث عدد الصفقات و34% من حيث قيمتها.
وتظهر الصفقات الثلاث التي شهدها قطاع النفط والغاز خلال هذه الفترة أن ارتفاع أسعار النفط في عام 2022 كان له تأثير كبير على نشاط الصفقات هذا العام. وبلغت قيمة صفقة واحدة فقط من هذه الصفقات 1.6 مليار دولار أمريكي، أي ما نسبته 97% من إجمالي قيمة الصفقات الواردة المعلن عنها.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مصر تحقق رقماً تاريخياً في صادراتها لعام 2024 بقيمة 40 مليار دولار
اكد محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، عن تحقيق مصر رقماً تاريخياً في صادراتها لعام 2024، حيث وصلت القيمة الإجمالية للصادرات إلى 40 مليار دولار.
وأكد أن هذا الإنجاز يأتي نتيجة لعدة عوامل، منها رفع القيود الجمركية على المنتجات المصرية وتوفير المساندة التصديرية، بالإضافة إلى رد المستحقات المتأخرة للمصدرين.
وأشار الفيومي إلى أهمية الأسواق الدولية التي تمثلها اتفاقات مع دول مثل الاتحاد الأوروبي، تركيا، السعودية، والإمارات، بالإضافة إلى السوق الأمريكي، مما يعزز مكانة مصر في التجارة العالمية. كما شدد على ضرورة تحسين جودة المنتجات المصرية وتقديمها بأسعار تنافسية، وهو ما يمكن تحقيقه عبر تحسين التكنولوجيا والابتكار في الإنتاج.
فيما يتعلق بالاستراتيجية المستقبليةدعا الفيومي إلى زيادة الإنتاج الصناعي والزراعي، مع التركيز على فتح خطوط إنتاج جديدة ودعم الصناعات المحلية للحد من فاتورة الاستيراد. وأضاف أن من الضروري إعادة هيكلة الهيئات المختصة بالتصدير لضمان تحقيق أهداف الدولة بزيادة الصادرات، حيث تستهدف الحكومة المصرية الوصول إلى 140 مليار دولار صادرات في المستقبل القريب، مع السعي لتحقيق 145 مليار دولار صادرات بحلول عام 2030.
وفي سياق متصل قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب في لقاء موسعًا مع رؤساء وأعضاء المجالس التصديرية، حيث تم مناقشة محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات.
وقال الوزير إن البرنامج الجديد يهدف إلى دعم الصناعة الوطنية وزيادة الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق العالمية. كما أكد على أهمية أن يتضمن البرنامج تحقيق مستهدفات الدولة الخاصة بزيادة الصادرات حتى عام 2030.
وأوضح الخطيب في بيان حصلت عليه "العربية Business" أن الصادرات المصرية بلغت في عام 2024 لأول مرة 40 مليار دولار، وهو رقم قياسي. وأشار إلى أن التوجهات المستقبلية للدولة تستهدف زيادة هذا الرقم ليصل إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأوضح الخطيب أنه يجري العمل حاليًا مع الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ مزيد من الإصلاحات التي تهدف إلى تقليل الأعباء على المستثمرين، مشيرًا إلى أن زيادة الصادرات المصرية إلى السوق الإفريقية تتطلب تفعيل برامج لدعم مخاطر الصادرات، بالإضافة إلى إنشاء مراكز لوجستية مصرية في كبرى المدن والعواصم الإفريقية.
وأكد أن هذه المبادرات قيد الدراسة حاليًا، في إطار تعزيز التبادل التجاري مع القارة الإفريقية وتنشيط صادرات مصر إليها.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي