بالصور.. وفد برلماني عراقي يتفقد عددا من المستشفيات بالقاهرة
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
أعلنت الأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة عن تنفيذ برنامج متنوع لوفد برلمانى عراقى، يشمل محاضرات تعريفية حول التشريعات المتعلقة بمرضى الإدمان وقانون رعاية المريض النفسي، بالإضافة إلى استعراض الخطة الاستراتيجية لمواجهة مرض الإدمان في جمهورية مصر العربية.
تأتى الزيارة في إطار تبادل الخبرات والرؤى والأفكار في مجال مكافحة الإدمان، مستفيدين من التجارب المصرية في تطوير سياسات وقوانين علاج مرض الإدمان بدولة العراق.
وكان الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، قد اجتمع مع الوفد البرلماني العراقي، حيث تمت مناقشة عدة مواضيع. كان أبرز هذه المواضيع زيارة الوفد لمقر الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، بالإضافة إلى زيارتهم لمستشفى العباسية للصحة النفسية وعلاج الإدمان واستكشاف أقسام علاج الإدمان داخل المستشفى.
كما أعرب الوفد العراقي عن إعجابه بالخدمات المقدمة في مجال مكافحة الإدمان والاستراتيجيات المتبعة، وأشاد بجاهزية أقسام مكافحة الإدمان ومعامل تحليل المخدرات في مستشفى العباسية للصحة النفسية.
رافق الوفد خلال الزيارة الدكتورة منن عبدالمقصود الأمين العام للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والدكتورة راغدة الجميل مدير إدارة علاج الإدمان، والدكتورة وسام أبو الفتوح مدير عام إدارة المستشفيات بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور خالد عبدالغفار للصحة النفسیة وعلاج الإدمان
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون الإجراءات الجنائية ثورة تشريعية
قال النائب محمد مدينة، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية ثورة تشريعية ورد فيه من المزايا ما يجعلنا نوافق عليه بشدة.
وأضاف خلال الجلسة العامة اليوم إن جميع الجهات النوعية شاركت في مناقشته، ومجلس النواب أخذ كل المقومات ليخرج هذا المشروع بكل المزايا والحريات ويحافظ على المتهم قبل القاضي نفسه، والمحامي يملك حرية الدفاع.
فيما قال النائب أيمن محسب عضو مجلس النواب عن حزب الوفد إن المشروع تضمن استحقاقات كثيرة للمواطن المصري.
بينما قال النائب أحمد العوضي إن مشروع القانون يحظى باهمية كبيرة لضمان حقوق الأفراد بشكل فعال، واكد أنه الأداة التشريعية التي تعكس احترام الدولة لحقوق المواطنين ومراعاة الضمانات الدستورية التي استحدثها دستور 2014 ومخرجات الحوار الوطني.
وشدد على اتساقه مع المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وقال إن المشروع يتفق مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها البلاد.