وزير الرياضة: مساندة السيد الرئيس لمبادرة “درع لاتسامح.. "صعيد بلاثأر" كان لها أبلغ الأثر في نجاحها
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
أطلق الدكتور أشرف صبحي ،وزير الشباب والرياضة، والسيدة نيفين القباج ،وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، في إطلاق مبادرة "درع التسامح..صعيد بلا ثأر" من محافظة أسوان التي بدأت بدعم من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي،رئيس الجمهورية، وسط حضور كبير وحافل من رجال المصالحات بجميع محافظات صعيد مصر وبدعم كبير من القيادة السياسية.
وفي كلمته، وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، كل الشكر والتقدير لجميع المشاركين في نجاح هذه المبادرة لمواجهة عادة الثأر السيئة، قائلاً : "كنا نحلم بهذا اليوم وإطلاق هذه المبادرة الهامة لحقن الدماء ومواجهة هذه العادة السيئة".
وأكد وزير الشباب والرياضة أن مصر دائماً نسيج واحد ولا يوجد أي فرق بين مسلم ومسيحي لأن الجميع في وطن واحد يعملون جميعاً تحت رايته ، لافتاً إلى أن وزارة الشباب قد انضمت لهذه المبادرة في عام 2018 لم نتردد لحظة في المشاركة وقدمنا كل الدعم والمساندة ، مشيداً بالدعم الكبير من السيد الرئيس واستجابته السريعة لابنة الصعيد ومبادرتها لحقن الدماء ، كما أشاد بالدور الكبير لمؤسسة مصر الخير وعلى رأسها الدكتور على جمعة ،في نجاح هذه المبادرة ونشر التسامح.
وأشاد الدكتور أشرف صبحي بالتعاون المثمر مع مؤسسة مصر الخير فى تنفيذ حزمة من المشروعات المشتركة بمراكز الشباب فى جميع أنحاء الجمهورية ، وتقديم الخدمات للمواطنين الأكثر استحقاقًا فى ضوء رؤية وإستراتيجية الوزارة الهادفة للتعاون مع مختلف المؤسسات والجهات سعياً نحو تحقيق التنمية المستدامة بالمجتمع.
وزيرة التضامن الاجتماعي: سندعم مبادرة "صعيد بلا ثأر" من خلال كافة برامج الوزارة الميدانية لمواجهة جريمة الثأروثمنت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي كافة الجهود العظيمة والعمل الدؤوب وراء هذه المبادرة العظيمة "درع التسامح..صعيد بلا ثأر"، معربة عن سعادتها بإطلاق "يوم التسامح" متمنية أن يصبح يوم التسامح؛ بداية النهاية لهذا التقليد البغيض ألا وهو "الثأر"، هذه الجريمة التي تمتد بجذورها في صعيد مصر منذ قرون طويلة، وتعكس منظومة متشابكة من الوعي الزائف القائم على عادات وتقاليد بعيدة عن صحيح الدين والأخلاق والضمير، وغارقة في التعصب القبلي والعائلي، وهي جريمة لا تليق بالمجتمع المصري الذي يبذل أقصى جهوده من أجل بناء جمهورية جديدة قائمة على قاعدة احترام الدستور والقانون والمواطنة والتنمية المستدامة.
وأفادت القباج أن أغلب الدراسات الاجتماعية تشير إلى أن أغلب جرائم الثأر تتعلق بالخلافات في المصالح الاقتصادية بين العائلات ، أو كنزاع على منصب العمدة أو غيره، أو خلافات اجتماعية تتعلق بالشرف، أو المعايرة، وحتى خلافات لعب الأطفال قد تجلب صراعات ثأرية لا تنتهي بين العائلات، والجديد في جرائم الثأر هو دخولها إلى مجال الجريمة الالكترونية واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي من خلال نشر صور وأخبار وشائعات عن فرد من عائلة ما من شأنها اشعال نيران الثأر بين العائلات وتدمير السلم الاجتماعي.
وفي كلمته أكد الدكتور علي جمعة ،رئيس مجلس أمناء مؤسسة " مصر الخير" اهتمام المؤسسة بدعم الجهود الهادفة لتنمية الإنسان والتي تمثل العنصر الرئيسي في عمل المؤسسة في ست مجالات أساسية هي التكافل الاجتماعي والتعليم والصحة والبحث العلمي ومناحي الحياة والتنمية المتكاملة مشيرا أن أهمية الحفاظ على تنمية الإنسان وتطوير الآليات الكفيلة من أجل تحسين ظروف الحياة من كافة الاتجاهات وفي مقدمتها الاقتصادية و الاجتماعية وما تشملها من علاقات أسرية مستقرة تعود بالفائدة على المجتمع ، معلناً بداية ليوم صعيد بلا ثأر يوم التسامح ونسعى في هذا الطريق لوجه الله تعالى .
وقال الدكتور علي جمعة : نجتمع اليوم لنحتفل بما فعلنا لا بما سنفعله وهذه المبادرة بدأت في عام 2013 وبدأ تعاون مصر الخير منذ 7 سنوات والنتائج أكثر من مبهرة مجموع الحالات أكثر من 700 حالة أوقفنا فيها عادة الثأر الذميمة وهذه النتائج فوق الخيال وهذا ليس فعل بشر بل فعل توفيق من الله تعالى فما على البشر العمل وقد أعطانا الله تعالى أنه يرضى عن هذا العمل .
وأشار الدكتور علي جمعة إلى أن مؤسسة" مصر الخير " كانت سباقة في تنفيذ المبادرات والمشروعات الهادفة للحفاظ على كيان الأسرة المصرية وفي مقدمتها مشروع قيم وحياة والتي تستهدف إعادة نشر القيم الإنسانية في المجتمع في 27 محافظة وتم الوصول إلى 160 مبادرة لنشر القيم المجتمعية، منها مبادرة للنظافة ومبادرة لرعاية المسنين مبادرة لحماية الفتيات من التحرش مبادرة لنشر السعادة والعديد من المبادرات الأخرى وتحولت المبادرات لمشاريع علمية.
وأضاف أن مبادرة "درع التسامح.. صعيد بلا ثأر" التي نتواجد اليوم من أجل الاحتفاء بها وتوضح مدى دعم و إهتمام الدولة وحرصها على تحقيق التنمية الشاملة وتغيير حياة المواطنين بالصعيد من خلال رفع الوعى الثقافى ونبذ بعض العادات والموروثات الخاطئة ومنها الثأر وبما يرسخ لقيم التسامح بين أبناء الوطن مؤكدا ان المجتمع لن يتقدم ويحقق التنمية إلا من خلال القيم فليس بالخبز وحده يحيا الإنسان، لأن القيم هي الأساس.
محافظ أسوان : نتكاتف جميعاً في المواجهة الحاسمة لهذه الظاهرة السيئة ووقف نزيف الدماءوقال اللواء أشرف عطية ،محافظ أسوان ، نتكاتف جميعاً في المواجهة الحاسمة لهذه الظاهرة السيئة ووقف نزيف الدماء نتيجة هذه الظاهرة الذميمة ومنها عادة الثأر كل الشكر والتقدير لمؤسسة "مصر الخير" لرعايتها الكريمة لهذه المبادرة الرائدة لتغليب صوت العقل وإعلاء روح التكاتف والتلاحم على أرض الدولة المصرية التى تشهد ملحمة غير مسبوقة من العمل والإنتاج تحت قيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي..وكل ذلك لن يتحقق إلا بتنحية خلافات الثأر وبدء صفحة جديدة من الحب والوئام والسلام .
أكدت صفاء عسران صاحبة ومؤسسة مبادرة «درع التسامح.. صعيد بلا ثأر» بأن المبادرة ترتكز على تقديم درع «التسامح.. صعيد بلا ثأر» بدلاً من الكفن والذي ترفضه بعض العائلات خاصة في الحالات المتساوية في الدم حيث ساهم ذلك في إنهاء عدد من الخصومات الثأرية في بعض، والتي استمرت لسنوات طويلة بين العائلات.
وأشارت صفاء عسران إلى أنها استطاعت خلال 11 عام وهو عمر المبادرة أن تنهى عدد من الخصومات الثأرية فى بعض محافظات الصعيد والتى استمرت لسنوات طويلة مشيرة أن الثأر من الموروثات السيئة بالصعيد والتى راح ضحيتها الآلاف من الشباب بسبب العادات والتقاليد ، مضيفة أنها تقوم بالمشاركة فى الجلسات العرفية التى تعقد بين العائلات لإيقاف الثأر سلسال الدم بينهم مشيدة بدعم الحكومة للمبادرة ليشعر ولي الدم بأن الدولة تقوم بتكريمهم أمام أسرهم ومختلف العائلات والحاضرين لجلسات الصلح ويكون ذلك بحضور المحافظين ومديرى الأمن وكبار المسئولين .
واختتمت الاحتفالية بتكريم عدد من القيادات والرموز والعمد ورجال المصالحات التى كان لهم دور فعال في مواجهة ظاهرة الثأر والعمل على حقن الدماء ، وعلى رأسهم الشيخ السيد الشريف السيد إدريس ،رئيس لجنة المصالحات الوطنية في مصر ، وكوكبة من رجال الدين الإسلامي والمسيحي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السید الرئیس هذه المبادرة مصر الخیر من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
انقسام ليبي بشأن مبادرة المبعوثة الأممية لحل الأزمة السياسية
طرابلس- تعيش ليبيا حالة من الجمود السياسي المستمر منذ تأجيل انتخاباتها العامة التي كانت مقررة نهاية عام 2021، وانعكس ذلك على المشهد العام في البلاد.
فمع استمرار الانقسام المؤسسي وتشكيل مجلس النواب للحكومة الموازية تفاقمت الأزمات السياسية والاقتصادية وبلغت ذروتها، خاصة مع تصاعد الخلاف على مصرف ليبيا المركزي، مما هدد استقرار المنظومة المالية للبلاد قبل التوصل إلى تسوية خففت حدة التوترات.
وفي ظل هذا التعقيد برزت جهود دولية جديدة للبحث عن مخرج للأزمة، إذ أطلقت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني خوري مبادرة جديدة لحل أزمة القوانين الانتخابية الخلافية وتشكيل حكومة توافقية للوصول إلى الانتخابات عبر تشكيل لجنة استشارية لحلحلة المسائل الخلافية.
وخلال إحاطتها الأخيرة أمام مجلس الأمن الاثنين الماضي قالت خوري إن "أي حكومة جديدة قد تنبثق عن مفاوضات ليبية- ليبية يجب أن تلتزم التزاما صارما بالمبادئ والضمانات والأهداف والآجال الزمنية للوصول إلى الانتخابات كشرط لشرعيتها والاعتراف بها دوليا".
وبعد إطلاق المبادرة الجديدة أعلنت كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة في بيان مشترك لسفارات الدول الخمس في ليبيا الثلاثاء الماضي دعمها المبادرة الأممية الجديدة، وحثت جميع الأطراف على المشاركة فيها، ودعتها إلى الامتناع عن أي مبادرة موازية وغير منسقة، مؤكدة دعمها بقوة الجهود الشاملة للتوصل إلى اتفاق سياسي قادر على توحيد الحكومة وإنهاء مسار التفتت.
إعلان تحرك المياه الراكدةوكان من اللافت في مبادرة خوري تجاهلها دور مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة اللذين يمثلان الهيئتين التشريعيتين الرئيسيتين في ليبيا، مما دفعهما إلى عقد اجتماع تشاوري أول أمس الأربعاء بين أعضاء من المجلسين قارب عددهم 100 شخصية في مدينة بوزنيقة المغربية.
وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على تشكيل 5 لجان مشتركة، أهمها لجنة لبحث إعادة تكليف سلطة تنفيذية جديدة تتألف من حكومة ومجلس رئاسي جديدين، ويكون من مهامها التواصل مع البعثة الأممية ومع الأطراف المحلية والدولية بهذا الشأن.
ويرى عضو مجلس النواب عصام الجهاني -وهو أحد المجتمعين في بوزنيقة- في تصريح للجزيرة نت أن مبادرة خوري "قاصرة وغير واضحة.."، مؤكدا في الوقت نفسه دعمه أي مبادرة "تحرك المياه الراكدة".
وأكد الجهاني أن ذهابه إلى اجتماع بوزنيقة جاء نتيجة التحركات الدولية التي دفعت المجلسين إلى التشاور من أجل وضع خطة متكاملة لتحقيق كل الاستحقاقات، مؤكدا أن "أي حكومة جديدة لا بد أن ترتبط بالاستحقاق الانتخابي، وهو ما يستدعي التنسيق والبحث عن ضمانات حقيقية لتجنب تكرار التجارب الفاشلة سابقا"، حسب تعبيره.
آراء متباينةمحليا، انقسمت المواقف بشأن المبادرة بين مؤيدين يدعمونها بلا تحفظ، وآخرين يرحبون بها بحذر، ومعارضين يرفضونها بشكل قاطع، فقد رحب كل من خالد المشري ومحمد تكالة المتنازعين على شرعية رئاسة المجلس الأعلى للدولة بمبادرة خوري، في حين عبر عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي عن دعمه الكامل لإطلاق عملية سياسية شاملة برعاية "البعثة الأممية للدعم في ليبيا".
وفي السياق ذاته، أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح خلال لقائه القائم بأعمال السفارة الأميركية في ليبيا جيريمي برنت الثلاثاء الماضي أهمية بذل كل الجهود لدعم المساعي الأممية للدفع بالعملية السياسية وتشكيل حكومة موحدة في مدد محددة، هدفها إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
إعلانمن جهة أخرى، اتهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مجلس النواب بعرقلة العملية الانتخابية واستمرار المراحل الانتقالية.
وأضاف الدبيبة في تصريحات له أمس الخميس أن لجنة الدستور المنتخبة من الشعب قدمت مسودة دستور إلى مجلس النواب الذي رأى أن مصالحه لا تتوافق معها فجعلها حبيسة الأدراج، مشيرا إلى أن حكومته جاهزة لتسليم السلطة إلى حكومة جديدة بعد الانتخابات البرلمانية.
وأصدر أعضاء مجلس النواب فوزي النويري وسالم قنان وطلال الميهوب وعائشة شلابي بيانا مشتركا قالوا فيه إن إحاطة ستيفاني خوري وخطتها تمثلان "عبارات عامة ومواقف مكررة لا تلبي تطلعات الليبيين"، مؤكدين رفضهم القاطع "أي محاولة لفرض حلول خارجية"، على حد وصفهم.
بدوره، يرى المحلل السياسي فرج فركاش أن خوري -كغيرها من المبعوثين- أهملت الإطار الدستوري "الذي يعد الحل الأمثل لنصف الأزمة الليبية، إذ لن ترى الانتخابات النور دون دستور توافقي يرسم شكل الدولة وينظم العلاقة بين السلطات والمؤسسات"، حسب تصريحه للجزيرة نت.
أما عضوة المجلس الأعلى للدولة أمينة المحجوب فانتقدت المبادرة، واستبعدت -في تصريحها للجزيرة نت- نجاحها في ظل تضارب المصالح الدولية بشأن ليبيا.
وشددت المحجوب على الحاجة الماسة إلى دستور دائم "بدل الخوض في صياغة قوانين معيبة"، حسب وصفها.
أما عضو المجلس الأعلى للدولة بلقاسم قزيط فقال إن المبادرة "جاءت في وقتها بعد مرور 4 سنوات على حكومة لم تنجح في تحقيق أهدافها"، داعيا إلى تجنب الحكم عليها لأنها غير واضحة المعالم، ولكنه انتقد خلوها من ذكر أي دور للمجلسين.
وأضاف قزيط في تصريح للجزيرة نت "إذا كان التحرك الدولي جادا ويوفر الأدوات المناسبة فمن الممكن التوصل إلى حلول حقيقية للأزمة، لكن الصعوبة هي في كيفية ردع الدول التي تصفي حساباتها الدولية على الأراضي الليبية، وهو ما فشلت البعثة الأممية في إنجازه"، حسب تعبيره.
إعلانمن جهته، يرى عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي أن المبادرة يمكن البناء عليها في ظل الانسداد السياسي.
وأضاف العرفي في حديثه للجزيرة نت أن "نقطة الخلاف هي في تشكيل اللجنة الفنية"، موضحا أن تشكيل لجنة مكونة من 150 شخصا دون آلية واضحة ومعايير محددة سيؤدي إلى تكرار خطأ حوار جنيف السابق نفسه الذي أنتج حكومة الدبيبة، "وكانت نتائجه أسوأ من المتوقع"، حسب وصفه.
بدوره، يعتقد المحلل السياسي عبد الله الكبير أن خوري لم تجد دعما حقيقيا من الأطراف الدولية ولا الأطراف المحلية لإطلاق مبادرة حقيقية لحل أزمة الوصول إلى الانتخابات، مضيفا أن "الطريق في هذه المبادرة طويل لا تحتمله الأزمة الليبية، ويعكس الموقف الدولي الذي لا يريد حلولا جذرية للأزمة".
وأضاف الكبير خلال تصريحه للجزيرة نت أنه كان من اللافت مطالبة المندوب الروسي بتعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا يوم إحاطة خوري في مجلس الأمن، "وهو ما يعكس رفض موسكو أي مبادرة تطلقها خوري الأميركية الجنسية، متوقعا أن يؤول مصيرها إلى الفشل"، حسب قوله.
ووسط كل تعقيدات المشهد الليبي وتضارب المصالح الداخلية والخارجية تبدو مبادرة خوري أقرب إلى محاولة أخيرة قبل نهاية ولايتها في يناير/كانون الثاني المقبل، لكن مصير المبادرة يبقى رهينا بتجاوب الأطراف المحلية وفاعلية الدور الأممي والدولي في الضغط لإيجاد حلول ناجعة للأزمة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف