ضبط هياكل عظمية بشرية بحوزة زائرين إيرانيين على الحدود العراقية
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
السومرية نيوز - محليات
أعلنت الشرطة الإيرانية، اليوم السبت، ضبط هياكل عظمية بشرية في متعلقات شخصية لرجلين أثناء محاولتهما مغادرة حدود جذابة (الشيب في الجانب العراقي) في محافظة خوزستان غربي البلاد.
وقال العقيد أحمد سعيديان، في تصريحات أفادت بها وكالة مهر الايرانية: "عثر محققو إدارة التحقيقات الجنائية بالشرطة الإيرانية أثناء قيامهم بدوريات على حدود شذابة الإيرانية العراقية على رجلين بحوزتهم هياكل عظمية لجثتين وضعتا داخل قطعة قماش بيضاء في إحدى حقائب الظهر الخاصة بهما".
وأضاف، أن "نتائج التحقيقات أظهرت مع المتهمين، أن الهياكل العظمية تعود لمرأة ورجل من أقاربهما، توفيت الأولى منذ نحو 28 عاماً، والأخير توفي عام 2018".
وذكر نائب إدارة التحقيقات الجنائية بالشرطة الإيرانية أن "المتوفين أوصوا بدفن جثتيهما في العراق"، موضحاً أن "هذين الرجلين وبناء على وصية المتوفى، حاولا أخذ الهياكل العظمية لدفنها في العراق عبر حدود جذابة".
وأردف العقيد: "بعد التنسيق القضائي مع وكيل نيابة سوسنجرد الذي أكد عدم إعطاء المتهمين تصريح قانوني بنقل الجثث، تقرر إبقاء الرجلين تحت المراقبة في الوقت الراهن ليتم بعد الانتهاء من التحقيق تقديمهما إلى النيابة العامة واتخاذ الإجراءات التنظيمية والقانونية بحقهم".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
عبد اللطيف: اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع الكويت باطلة
آخر تحديث: 1 ماي 2025 - 12:31 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- أكد القاضي وائل عبد اللطيف، النائب السابق في البرلمان العراقي عن محافظة البصرة، اليوم الخميس، أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع الكويت، التي شملت خور عبد الله، تفتقر إلى الشرعية القانونية، مشيراً إلى أنها جاءت نتيجة فساد ورشاوى وتواطؤ من مسؤولين عراقيين في مناصب حكومية.وقال عبد اللطيف في تصريح صحفي، إن الاتفاقية التي وُقعت بين العراق والكويت “غير قانونية”، إذ لم تحصل على تفويض رسمي من الدولة، وتم توقيعها من قبل وزراء ومحافظين “لا ينتمون بضميرهم للعراق بل للكويت”، على حد وصفه. وأضاف أن الاتفاقية جرى تمريرها رغم مصادقة 80 نائباً فقط عليها، في حين أن النصاب القانوني يتطلب موافقة 220 نائباً، وهو ما يجعلها باطلة دستورياً.وبين أن المحكمة الاتحادية ردت الاتفاقية شكلياً بداية، ثم أبطلتها لاحقاً بقرار أصولي استناداً إلى عدم استيفائها الشروط القانونية، محذراً من محاولات لتجميد قرار المحكمة وعدم إبلاغ الأمم المتحدة به، مما قد يؤدي إلى اعتماد الترسيم غير الشرعي للحدود.وأضاف عبد اللطيف أن الاتفاقية “المذلة” منحت الكويت السيطرة على الأجزاء العميقة من خور عبد الله، مما يعيق الملاحة العراقية، بينما ترك للعراق الجزء الضحل عديم الفائدة.كما أشار إلى بناء الكويت لميناء مبارك في مدخل الخور كإجراء متعمد لشل حركة الملاحة العراقية/ مشدداً على أن هذه الأراضي عراقية، وأن قرار مجلس الأمن رقم 833 لعام 1993 الذي استند إليه لترسيم الحدود، صدر خارج اختصاص المجلس، فيما نص القرار 678 لعام 1991 على العودة إلى حدود 1964، والتي تؤكد أحقية العراق فيها.وأكد عبداللطيف أن الموقف الرسمي العراقي اتسم بالتراخي، وأن الحكومة بإمكانها إلغاء تلك القرارات، لكنها لم تتخذ أي خطوة جادة، مما يضعها في موضع الاتهام بالتقاعس. أوضح أنه يمتلك وثائق تاريخية تثبت أن خور عبد الله أرض عراقية خالصة، داعياً للعودة إلى الحدود الأصلية وإنهاء ما وصفه بـ”الخضوع للضغوط والصفقات المشبوهة”.يشار إلى أن المحكمة الاتحادية العليا أصدرت في وقت سابق قراراً ينص على بطلان اتفاقية خور عبدالله ، ولاقى هذا القرار ترحيبا شعبياً وسياساً واسعاً ورافقه واقفات احتجاجية نظمها العشرات من الناشطين وبعض أعضاء البرلمان العراقي دعماً لقرار المحكمة، ورفع المشاركون في الوقفة لافتات يطالبون من خلالها الحكومة العراقية بعدم التنازل عن خور عبد الله للجانب الكويتي، ورفضوا تمرير “اتفاقيات تنتهك بها سيادة العراق”.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا