الزراعة تنظم ورشة عمل لبحث مشكلات التعاونيات الزراعية
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
كتب- أحمد مسعد:
نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، ورشة عمل بعنوان: التعاونيات الزراعية (أهداف - إمكانيات - معوقات - تطوير)، تنفيذا لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بدراسة المشكلات المتعلقة بالتعاونيات الزراعية وكيفية مواجهتها وسبل تطويرها.
وقالت الدكتورة داليا يس، مديرة المعهد، اليوم السبت، إن مناقشة مشكلة التعاونيات الزراعية من الأمور المهمة للنهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وناقش الحضور، عددا من المشاكل التي تواجه التعاونيات الزراعية ومقترحات الحلول للقيام بدورها المنوط بها والإصلاحات الهيكلية للتعاونيات الزراعية من خلال مناقشة بعض مواد القانون التي يجب تعديلها لتتواكب مع المتغيرات المحلية والعالمية.
وفي السياق، استعرضت الدكتورة دعاء ممدوح سليمان، رئيس قسم بحوث التمويل والتعاون الزراعي، تقريرا شاملا عن آليات تنفيذ تلك المقترحات والتوصيات التي توصلت إليها الورشة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة التعاونيات الزراعية وزير الزراعة التعاونیات الزراعیة
إقرأ أيضاً:
"النواب" يقر الضوابط التي تنظم رد الاعتبار القانوني بمشروع الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة المنظمة لرد الاعتبار القانونى بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق المجلس على المادة (٤٩٩) التى تنص على: يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال التالية على المحكوم عليه حكم بعقوبة في جناية أو جنحة مما يحفظ عنه بصحيفة الحالة الجنائية.
أولاً) بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد ٣٥٥ و ٣٥٦ و ٣٦٧ و ٣٦٨ من قانون العقوبات متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة اثنتا عشرة سنة.
ثانياً) بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير الجرائم المشار إليها في هذه المادة متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائداً أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة، فتكون المدةاثنتي عشرة سنة.