قبل تنصيب نجويما.. جيش الجابون يتراجع عن هذا القرار
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
تراجعت السلطات الحاكمة في الجابون اليوم السبت 2 سبتمبر 2023، عن قرار أعلنته في أول أيام تحرك الجيش ضد الرئيس علي بونجو أونديما.
وتحرك الجيش الجابوني ضد الرئيس بونجو، في أعقاب إعلان لجنة الانتخابات فوز الرئيس بولاية رئاسية جديدة يوم الأربعاء الماضي، وعلقوا الدستور وألغوا نتيجة الانتحابات.
وقال جيش الجابون، اليوم السبت، إنه سيعيد فتح حدود البلاد التي أغلقتها في أعقاب الإجراءات التي اتخذها في 30 أغسطس الماضي، بحسب ما أوردته وكالة "فرانس برس".
وقالت سلطات الجابون إن بريس أوليجوي نجويما قائد الحرس الجمهوري سيؤدي اليمين الدستورية كرئيس انتقالي يوم الاثنين المقبل 4 سبتمبر 2023 أمام المحكمة الدستورية.
وقال أولريش مانفومبي مانفومبي المتحدث باسم لجنة الانتقال واستعادة المؤسسات في الجابون للتلفزيون الرسمي يوم الخميس، إنه صدرت تعليمات إلى جميع الأمناء العامين والمكاتب الوزارية والمديرين العامين ومسؤولي أجهزة الدولة “بضمان الاستئناف الفعال للعمل واستمرارية عمل جميع الخدمات العامة في المستقبل القريب”.
وأعلنت السلطات في الجابون إعادة انتخاب الرئيس علي بونجو أونديمبا بنسبة 64.2٪ من الأصوات يوم الأربعاء، وأعلن الجيش الجابوني إلغاء نتائج الانتخابات وإلغاء الانتخابات وحل كافة مؤسسات الجمهورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجيش الجابوني الرئيس بونجو الانتخابات جيش الجابون
إقرأ أيضاً:
بعد انتهاء ولايته الدستورية..موسكو: لا يحق لزيلينسكي التفاوض باسم أوكرانيا
قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، إن لا حق للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي للتفاوض باسم بلاده، بسبب انتهاء ولايته الدستورية.
وأضاف المتحدث "في الوقت الحالي، ننطلق من أن الرئيس الأوكراني لا يحق له المشاركة في المفاوضات، التي ستشارك فيها كييف وموسكو وواشنطن وبروكسل"، حسب ما نقل موقع "روسيا اليوم".وأضاف أن "لا أحد ناقش بعد تركيبة المفاوضين" وأكد "انتفاء شرعية زيلينسكي في بحث تشكيلة المفاوضين".
وجاء ذلك بعد أن قال زيلينسكي إن المفاوضات مع روسيا ستبدأ في وقت لاحق.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدوره في وقت سابق: "أي تفاوض مع أوكرانيا في الوقت الراهن سيكون غير شرعي"، مشيراً إلى أن على كييف أولاً أن تلغي مرسوم حظر التفاوض مع روسيا.
وتابع "عندما وقع رئيس النظام الحالي، والذي يمكن وصفه بهذه الصفة فقط، المرسوم الذي يحظر التفاوض، كان حينها رئيساً شرعياً نسبياً، والآن لم يعد بوسعه إلغاء المرسوم، لأنه رئيس غير شرعي، وهنا يكمن الفخ".