عُمان توقع 14 اتفاقية لتصدير الغاز المسال منذ بداية العام
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
وقعت سلطنة عمان 14 اتفاقية لتصدير الغاز الطبيعي المسال، منذ بداية العام وحتى الآن، تلتزم بموجبها بتصدير نحو 10.4 ملايين طن متري من الغاز الطبيعي المسال ابتداء من عام 2025، بحسب ما قاله حمد بن محمد النعماني الرئيس التنفيذي للشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال.
وقال النعماني، في تصريحات لوكالة الأنباء العمانية، إن الشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال نجحت في تسويق إنتاجها لما بعد عام 2024، واستطاعت جذب المستثمرين من أسواق جديدة من الشرق الأوسط وشرق آسيا وأوروبا.
الاتفاقيات التي وقعتها الشركة العمانية، التي تمتلك مصنعا بولاية صور، يتضمن 3 قاطرات لإسالة الغاز الطبيعي، تشمل اتفاقيات مع عدد من كبرى الشركات في اليابان وتايلاند والصين وتركيا وألمانيا، بحسب ما قاله النعماني.
وتعمل سلطنة عمان على فتح أسواق جديدة لتوريد الغاز الطبيعي المسال، الذي يسهم في دعم الاقتصاد الوطني للبلاد، حيث تعد إيرادات الغاز الطبيعي المسال ضمن أكبر مصادر الدخل الوطني في سلطنة عُمان بعد النفط.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات اليابان سلطنة عمان سلطنة عمان الغاز الطبيعي الغاز الطبيعي المسال اليابان سلطنة عمان طاقة الغاز الطبیعی المسال
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية توقع اتفاقية مع جامعة الدول العربية لتنظيم نقل البضائع برا
في بيان نشرته وزارة النقل، أفادت أن الوزير “حُميد” قام بتوقيع هذه الاتفاقية يوم الجمعة 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، ممثلاً عن اليمن، وذلك بحضور السفير “محمد الأمين” الأمين العام المساعد لقطاع الشؤون القانونية.
تسعى هذه الاتفاقية إلى تشجيع وتنظيم حركة نقل البضائع بشكل أكثر تسهيلات بين الدول العربية، من خلال توحيد الأنظمة والقواعد الخاصة بالنقل الدولي للطرق، بما يتيح استخدام وثائق موحدة للناقلين.
وأبرز البيان أن هذه الاتفاقية تُعتبر مرجعًا قانونيًا يعزز فعالية وصول البضائع إلى الأسواق الإقليمية في العالم العربي، كما تسهم في معالجة أي منازعات قد تحدث بين شركات النقل وأصحاب البضائع، مما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف ويساعد في تسريع حل تلك النزاعات. بعد التوقيع، أكد السفير “حُميد” أن اليمن كانت قد أبرمت سابقًا عددًا من الاتفاقيات التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية.
وأشار إلى أن الحكومة ستستمر في دراسة بقية الاتفاقيات المتاحة، ضمن استراتيجية الحكومة الشرعية الهادفة إلى تدعيم الروابط مع الدول العربية والعالم، وذلك في إطار سعيها لتحسين ودعم الاقتصاد اليمني.