بسبب جنرال متورط في جرائم ضد الشعب الجزائري.. نظام الكابرانات يهدد بقطع العلاقات مع سويسرا
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
اعتبرت الجزائر، أمس الخميس، أن قرار القضاء السويسري توجيه تهم بارتكاب جرائم ضد الانسانية إلى وزير دفاعها الأسبق، خالد نزّار، هو أمر “غير مقبول” مؤكدة أن هذه القضية بلغت حدودا “لا يمكن التسامح معها” وقد تؤدي إلى “طريق غير مرغوب فيه” في العلاقات بين البلدين.
وأعلن القضاء السويسري، الثلاثاء، أنه وجه إلى وزير الدفاع الجزائري الأسبق، نزار، لائحة اتهام تشمل خصوصا تهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بشبهة موافقته على عمليات تعذيب خلال الحرب الأهلية في التسعينيات.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الجزائرية أن الوزير أحمد عطاف، تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره السويسري، إينياسيو كاسيس، بخصوص ملاحقة اللواء المتقاعد، نزار، أكد فيه أن “هذه القضية بلغت حدودا غير مقبولة ولا يمكن التسامح معها، وأن الحكومة الجزائرية عازمة كل العزم على استخلاص كل النتائج، بما فيها تلك التي هي أبعد من أن تكون مرغوبة في مستقبل العلاقات الجزائرية السويسرية”.
وأعرب عطاف “عن أمله في بذل كل الجهود تفاديا من أن تجر هذه القضية العلاقات بين الجزائر وسويسرا نحو طريق غير مرغوب فيه وغير قابل للإصلاح” كما أضاف البيان.
وأعلنت النيابة العامة الفيدرالية في سويسرا إن نزار “باعتباره شخصا مؤثرا في الجزائر بصفته وزيرا للدفاع وعضوا بالمجلس الأعلى للدولة، وضع أشخاصا محلّ ثقة لديه في مناصب رئيسية، وأنشأ عن علم وتعمّد هياكل تهدف إلى القضاء على المعارضة الإسلامية”.
وأضافت “تبع ذلك جرائم حرب واضطهاد معمّم ومنهجي لمدنيين اتُّهموا بالتعاطف مع المعارضين”.
وكان نزار، 85 عاما، أوقف خلال زيارة إلى جنيف، في أكتوبر عام 2011، لاستجوابه من جانب النيابة العامة بناء على شكوى قدمتها ضده منظمة “ترايل إنترناشيونال” غير الحكومية التي تحارب الإفلات من العقاب على جرائم الحرب. وأُطلق سراحه بعد ذلك وغادر سويسرا.
وأضاف بيان الخارجية الجزائرية أن عطاف ردّ على موقف الحكومة السويسرية بأن “استقلالية القضاء لا تبرر اللامسؤولية، وأن أي نظام قضائي لا يمكن أن يعطي لنفسه الحق المطلق في الحكم على سياسات دولة مستقلة وذات سيادة”.
ورأى أن القضاء السويسري قدم “باستخفاف شديد، منبرا للإرهابيين وحلفائهم ومؤيديهم بغية محاولة تشويه سمعة الكفاح المشرف الذي خاضته بلادنا ضد الإرهاب، وتلطيخ صورة وذكرى أولئك الذين سقطوا في مجابهته”.
ويشتبه في أن نزّار، الذي شغل منصب وزير الدفاع بين 1990 و1993، “قام على الأقل بالموافقة وتنسيق وتشجيع، عن علم وتعمد، التعذيب وغيره من الأعمال القاسية واللاإنسانية والمهينة، وانتهاكات للسلامة الجسدية والعقلية، واعتقالات وإدانات تعسفية، فضلا عن عمليات إعدام خارج نطاق القضاء”.
وقد وثّقت النيابة العامة السويسرية 11 حالة، وقعت بين عامي 1992 و1994. وأودت الحرب الأهلية بمئتي ألف شخص، من بينهم كثير من المدنيين.
أ. ف ب
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
هل تتوسع خيارات السائح الجزائري بعد زيادة مخصصات السفر؟
يتفاءل الكثير من الجزائريين بالقرار الصادر قبل مدة برفع مخصصات السفر، أو ما يعرف في الجزائر بـ "المنحة السياحية"، وهو المبلغ المخصص للمواطنين عند السفر إلى الخارج، ومصدر هذا التفاؤل هو أن هذه الزيادة ستمكن السائح الجزائري من توسيع خياراته، سواء بالسفر إلى وجهات أوروبية أو عربية، كما يتوقع أن تحسن تجربة هذا السائح.
ومخصصات السفر هي عبارة عن مبلغ من المال يحق للمواطن استبداله إلى العملة الأجنبية حينما يرغب في السفر، وتكون لمرة واحدة في العام.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 47 وجهات في الجزائر تلبي شغف محبي الثقافة والاستكشافlist 2 of 4جوامع الجزائر.. فن معماري وإرث ديني خالدlist 3 of 4الجزائر.. مواقع أثرية وشواطئ تؤهل البلاد لجذب السياحlist 4 of 4الجزائر تنفذ مشروع ترميم شاملا لعشرات المواقع التاريخيةend of listوقد قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في ديسمبر/كانون الأول 2024 رفع المنحة السياحية بنحو سبعة أضعاف لتبلغ 750 يورو لكل مسافر بالغ، وإلى 300 يورو لكل مسافر قاصر.
وسيستفيد السائح الجزائري من رفع المنحة السياحية بعدما اقتصرت منذ استحداثها سنة 1997 بمقتضى قرار بنك الجزائر (البنك المركزي) على 15 ألف دينار جزائري، أي ما يعادل 100 يورو حسب سعر البنك.
وكانت المنحة محل جدل ومطالبات برفعها بسبب قيمتها المتدنية مقارنة بمتطلبات السفر، خاصة في ظل متغيرات عديدة تطرأ على قيمتها بسبب تقلبات الصرف، لتبلغ 95 يورو.
إعلانوبسبب نقص المعروض الرسمي من العملة الصعبة كانت السوق السوداء أو الموازية لسنوات مقصد المواطنين من أجل الحصول على الصرف الأجنبي، ما يؤدي إلى ارتفاع مستمر لأسعار اليورو مقابل العملة المحلية.
إجراءات الصرفويعكف بنك الجزائر على استكمال إعداد تعليمات توضح لشروط وكيفيات صرف منحة السفر، والتي سيوجهها لكافة البنوك المعتمدة في البلاد، وقد صرح وزير المالية الجزائري عبد الكريم بو الزرد الشهر الماضي، بأن قرار مضاعفة المنحة سيدخل حيز التنفيذ قبل نهاية شهر رمضان الكريم أو بعد عيد الفطر مباشرة.
وكشف النائب البرلماني زوهير ناصري أن استفادة الجزائريين من منحة السفر بقيمتها الجديدة المرتقبة سيكون من خلال البنك المركزي في العاصمة ومختلف فروعه في ولايات البلاد.
كما يجب على الراغبين في الاستفادة من هذه المنحة استيفاء بعض الشروط مثل أن يكونوا مصحوبين بجواز السفر، ولديهم تأشيرة صالحة وتأمين للسفر، وسيسلم المبلغ بالدينار بما يوازي قيمته بالعملة الصعبة.
وأضاف البرلماني في منشوره أن البنك يقدم وصل إثبات، يتم استعماله في المطار أو الميناء بعد الحصول على بطاقة الركوب والمرور على شرطة الحدود والجمارك، ليتم الحصول على مبلغ 750 يورو من أكشاك بنك الجزائر الموجودة في المطارات والموانئ.
كما أعلنت مؤسسة ميناء الجزائر بأنها تهيئة 4 مكاتب لصرف العملة الصعبة في المحطة البحرية للمسافرين، كما قالت شركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر، في بيان لها، إنها ستفتتح قريبا مكاتب صرف العملات الأجنبية في قاعات ركوب المسافرين.
واعتبر أسامة وهو أحد هواة السفر في الجزائر أن زيادة منحة السفر بعد حوالي ثلاثة عقود من الجمود تعدّ خطوة مهمة تهدف إلى تحسين ظروف السفر للمواطنين، خاصة في ظل القيمة المتدنية جدا للمنحة السابقة.
إعلانكما أن المنحة رغم رفعها -يضيف أسامة للجزيرة نت- قد لا تغطي التكاليف المرتفعة لبعض الوجهات السياحية، إلا أنها تبقى مهمة، حيث تسهم في تقليل اعتماد المسافر الجزائري على السوق السوداء للحصول على العملة الصعبة، نظرا لارتفاع أسعارها مقارنة بالدينار الجزائري.
ويقول صاحب وكالة سياحية سليم عياش إن رفع المنحة كانت من مطالب الفاعلين في المجال السياحي في الجزائر منذ أكثر من عشر سنوات، مؤكدا أن الخطوة باتت تمكن السائح الجزائري من توسيع خياراته، سواء بالسفر إلى وجهات أوروبية أو عربية، كما يمكنه الإقامة في فنادق من فئات أربع وخمس نجوم، مما يرفع من جودة تجربته.
وتوقع عياش في حديثه للجزيرة نت أن يكون لهذه الزيادة أثر إيجابي ينعكس على تجربته السياحية، من خلال تجربة نمط جديد من الراحة والخدمات ذات الجودة العالية.
وأشار الخبير السياحي إلى أن التكلفة التي قد يدفعها الجزائري في حال كانت الوجهة أوروبية قد تناهز في 50 يورو لليلة في فندق متوسط المتوسط، وعند إضافة تكاليف الطعام والشراب، فقد تصل المصاريف إلى 100 يورو في اليوم.
ما يؤكد حسب سليم عياش بأن المنحة بعد رفعها ستساهم في تغطية جزء كبير من التكاليف، ولكنها قد لا تكون كافية وحدها في بعض الوجهات ذات الكلفة المرتفعة. ومع ذلك -يضيف- فإن هذه الزيادة تعد خطوة مدروسة من قبل الدولة، حيث تم تصميمها بناءً على العادات السياحية للجزائريين، والمدة المعتادة لإقامتهم في الخارج.
وجهات الجزائريينتعد تونس الوجهة السياحية الأولى للجزائريين كل عام، بعدما بلغ عدد السياح الجزائريين المتوافدين على الجارة الشرقية العام الماضي أكثر من 3.5 ملايين زائر، بارتفاع قدره 15.6% مقارنة بسنة 2023، حسب أرقام كشفها الديوان التونسي للسياحة.
إعلانويقول سليم عياش إن الوجهة السياحية الأولى التي يفضلها الجزائريون كانت دائما تونس، باعتبارها الوجهة الأقرب والأكثر شعبية خاصة للفئة المتوسطة، وذلك لعدة عوامل أهمها "الحدود المشتركة بين البلدين ما يسهل الوصول إليها برا عبر السيارات الخاصة أو الحافلات"، ونوه المتحدث إلى عوامل أخرى في هذا التفضيل الجزائري لتونس ومنها التسهيلات الإدارية بين البلدين لتنقل الأفراد ومنها الإعفاء من التأشيرة والأسعار التي قد تناسب جميع الميزانيات.
واعتبر الخبير السياحي أن زيادة منحة السفر ستوفر للجزائر وعائلته إمكانية تجربة نشاطات سياحية وثقافية وترفيهية جديدة في تونس، ويضيف أنه بعد تونس تأتي إسطنبول في المرتبة الثانية، التي تتميز بتكلفتها المعقولة وهي وجهة مطلوبة لدى كثير من السياح الجزائريين من أجل التسوق، وفي المرتبة الثالثة تأتي دبي ثم مصر وخاصة مدينة شرم الشيخ.
ووفق صاحب الوكالات السياحية فإن ماليزيا والسعودية توجد ضمن الوجهات المفضلة للجزائريين، مع وجهة صاعدة زاد الطلب عليها وهي فيتنام.
وتوقع سليم عياش أن يكون بدء تطبيق المنحة بقيمتها الجديدة مرفوقا برغبة لدى السائح الجزائري باكتشاف دول جديدة، وهو ما يجعل الوكالات السياحية في البلاد في أريحية أكبر لتقديم عروضها نحو وجهات أخرى مثل روسيا وبيلاروسيا وغيرهما.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد