بشأن الديون والاستثمارات.. تعديل نظرة الاقتصاد المصري إلى مستقرة| بشرى سارة
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
خفضت وكالة كابيتال إنتليجنس، تصنيف الديون المصرية طويلة الأجل بالعملة الأجنية والجنيه، من +B إلى B، كما عدلت النظرة المستقبلية من سلبية إلى مستقرة، وحافظت على تصنيف الديون قصيرة الأجل عند درجة B، موضحة أن خفض تصنيف الديون المصرية يرجع إلى حالة عد اليقين وزيادة مخاطر التمويل الخارجي لمصر، حيث أن سبب هذه الحالة طبيعة الإصلاح المعتمدة على جزء كبير من التمويل الخارجي وتحديات الوصول إلى أسواق رأس المال مع ارتفاع التكلفة.
وأضافت الوكالة في تقريرها أمس الجمعة أن النظرة المستقبلية المستقرة التي وضعت فيها تصنيف الديون المصرية تعتمد على 43% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب توقعات بالحصول على استثمارات ودعم من دول مجل التعاون الخليجي وصندوق النقد الدولي، ورغم أن هذا الدعم يخضع لعدة شروط وربط مساعدات دول الخليج ببرنامج الطروحات الحكومية، فإن مستوى وتوقيت التدفقات من دول الخليج غير مؤكد إلى حد ما ويعتمد على جاذبية أصول الدولة المعروضة للبيع.
طمأنة المستثمرين في مصرفي هذا الصدد، قال أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، إن وكالة التصنيف كابيتال إنتليجنس، صنفت ديون مصر طويلة الأجل من +B إلى B، وعدلت النظرة المستقبلية إلى مستقرة من سلبية، لـ الديون المصرية طويلة الأجل بالعملة الأجنبية والجنيه، كما حافظ على تصنيف الديون قصيرة الأجل، موضحا أن مصر حريصة على متابعة تقارير وكالات التصنيف الائتماني العالمية مثل ستاندر آند بورز، وفيتش، لأن هذه التصنيفات تعطي طمأنة للستثمرين الأجانب بدخول البلد وضخ الاستثمارات.
وأضاف خطاب، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هذه التصنيفات تعطي نظرة إيجابية ومستقرة على تحسن الاقتصاد المصري، وقطرة مصر على الاستقرار مسقبلا، وتوقعات بجلب مزيد من الاستثمارات الأجنبية بشكل أكبر، مشيرا إلى أن ما سبب الأزمة الاقتصادية الحالية هي حالة عدم اليقين التي تسببت بها الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والنزاعات في دول أفريقيا، وكذلك اترتباط سلاسل الامداد والتوريد بين دول العالم خاصة روسيا والصين وأوكرانيا، فهذا كان له تداعياته على الشرق الأوسط.
سداد الالتزامات والوفاء بهاوشدد على أن مصر دولة رائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمنطقة العربية، وتحافظ على استثماراتها، وقادرة على سداد ما عليها في مواعيدها والوفاء بالتزامتها، وهذا ما تؤكده تصنيفات وكالة كابيتال إنتليجنس، حيث أشارت في تصنيفاها إلى تقليل مخاطر التخلف عن السداد، والتأكيد على التزام مصر، خاصة بفضل العائد الكبيرة التي تملكها القاهرة من قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج، وبالتالي هذا يعطي مؤشر باطمئنان المستثمرين للدخول في السوق المصري وقدرة مصر على السداد.
ولفت إلى أن مصر عدلت تعمل على تعديل أنظمة الاقتراض من قصيرة الأجل إلى طويلة الأجل ما يعطيها أريحية في السداد خاصة بعد ارتفاع الدولار أمام الجنيه منذ مدة.
وفي تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أكد أن الحكومة أضافت 3 شركات وأصول ضمن برنامج الطروحات الحكومية، ليصبح ما يتم العمل على تنفيذه 35 شركة وأصلا، حيث تم إضافة الشركة الشرقية للدخان، وعز الدخيلة للصلب، والمصرية للاتصالات، لبرنامج الطروحات الذي كان يضم 32 شركة عند الإعلان عنه في فبراير الماضي.
وكان الحكومة أتمت اثنين من الطروحات الثلاثة الجديدة، وهما عز الدخيلة للصلب - الإسكندرية، والمصرية للاتصالات، فيما تسعى لبيع حصة جديدة من الشركة الشرقية للدخان فبل نهاية العام المالي الجاري، وكانت الحكومة قد أعلنت أيضا في يوليو الماضي بيع 31% من أسهم شركة عز الدخيلة "حصة مساهمي المال العام"، لشركة حديد عز، المستثمر الاستراتيجي بالشركة، بقيمة 241 مليون دولار 60% منها بالدولار و40% بالعملة المحلية، وذلك بعد إدارة الطرح عبر بنك الاستثمار القومي.
وافقت الجمعية العامة غير العادية شركة العز الدخيلة للصلب، في أوائل الشهر الجاري، على الشطب الاختياري لأسهم الشركة من جداول القيد بالبورصة، وشراء أسهم المعترضين والمؤيدين غير الراغبين في الاستمرار بالشركة بعد قرار الشطب، وذلك بعد استحواذ حديد عز على حصة الحكومة.
وباعت الحكومة 10% من أسهم الشركة المصرية للاتصالات في مايو الماضي في البورصة بقيمة وصلت إلى نحو 3.7 مليار جنيه، لتتراجع حصة الحكومة بها إلى 70%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الديون تصنيف الديون الإقتصاد المصرى التصنیف الائتمانی طویلة الأجل
إقرأ أيضاً:
"الشمول المالي في مصر.. كيف تساهم البيانات الجديدة في تحسين التصنيف الائتماني"
ناقش خبراء مصرفيون خلال جلسة فصل الشركات الائتمانية في العصر الرقمي ضمن فعاليات معرض ومؤتمر Pafix، أهمية استخدام شركات التصنيف الائتماني للتكنولوجيا من أجل تحسين كفاءة ودقة العملية الائتمانية، وتقديم عروض للمؤسسات المالية بناءً على تحليل دقيق للسلوك المالي للعملاء.
من جانبه، أكد محمد كريم، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الائتماني، على أهمية الدور الذي تلعبه التقنيات الحديثة مثل بيانات الموقع الجغرافي والموافقة المسبقة من المستهلك في تطوير القطاع وتلبية احتياجات العملاء بشكل أفضل من خلال تحليل دقيق للبيانات.
وأضاف أن الشركة تستعد لإطلاق منتجات جديدة باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية لتلبية احتياجات العملاء، لافتًا إلى أنها قطعت شوطًا كبيرًا في بناء فريق قوي وكوادر مؤهلة، حيث نما عدد العاملين بالشركة من 80 موظفًا إلى 250 موظفًا خلال عام واحد.
واختتم كريم حديثه بالتطرق إلى التحديات التي تواجه شركات الاستعلام الائتماني عالميًا، مشيرًا إلى أنهم يعملون على تغيير الصورة الذهنية عن نشاط الاستعلام الائتماني من خلال زيادة الوعي وبناء الثقة في السوق المصري.
من جانبه، تحدث أميت جوبتا، نائب الرئيس ورئيس قسم البيانات والذكاء الاصطناعي في "إي آند إنتربرايز"، عن الدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه الذكاء الاصطناعي في دعم الشمول المالي، لا سيما في الأسواق الكبيرة مثل مصر التي تتمتع بعدد ضخم من السكان.
وأشار إلى أن العديد من الأفراد في هذه الأسواق قد يواجهون صعوبة في الحصول على تقارير ائتمانية أو قد لا يمتلكون قاعدة بيانات مالية لبدء مسارهم الائتماني.
وأوضح جوبتا أن "البيانات الائتمانية أصبحت من العناصر الحيوية التي تديرها مكاتب الائتمان في مصر، حيث تقدم رؤى معمقة حول سلوك الأفراد المالي، وتساعد في تحديد مخاطر الائتمان بشكل أكثر دقة".
وأضاف أن مكاتب الائتمان أصبحت تمتلك بيانات ضخمة حول المواطنين، تشمل جميع المعاملات المالية داخل الدولة، وهو ما يفتح المجال لتطبيق حلول الذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تستخدم هذه البيانات بطريقة مبتكرة.
وأشار جوبتا إلى أن دمج البيانات من مصادر بديلة مثل شركات الاتصالات وبيانات البيع بالتجزئة يمكن أن يعزز بشكل كبير دقة نماذج الائتمان. وقال إن بيانات شركات الاتصالات توفر معلومات تفصيلية عن سلوك الأفراد مثل المواقع التي يزورونها، التطبيقات التي يستخدمونها، وحتى أماكن سفرهم، مما يتيح بناء نماذج ائتمانية أكثر تخصيصًا وفعالية.
وأضاف أن ما تقوم به "إي آند إنتربرايز" هو استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات السلوكية التي تأتي من شركات الاتصالات ومن قطاع البيع بالتجزئة لتحديد مستوى المخاطر الائتمانية للعملاء، مما يتيح تقديم قروض وشروط تمويل أكثر تخصيصًا.
وأكد على أن هذه التقنية تدفع نحو "التخصيص المفرط" للائتمان، حيث يمكن لكل عميل الحصول على شروط ائتمانية تتناسب مع سلوكه الفعلي واحتياجاته الخاصة.
وشدد جوبتا على أن الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقًا واسعة لتطوير حلول مالية مبتكرة لا تقتصر فائدتها على البنوك والمؤسسات المالية فقط، بل تمتد لتشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يمكنها الاستفادة من هذه التكنولوجيا لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
بدوره، أوضح الدكتور دوجيندرا دويفيدي، قائد العمليات والتحليلات، أن الشركة تعمل بنموذج ائتماني مستقر وموثوق، تم تطويره على مدار سنوات عديدة، ويستخدم الآن لمنح الائتمان لملايين الأشخاص، لافتًا إلى أنه تم بناء هذا النموذج على نوع واحد فقط من البيانات المالية. وأضاف أن الفترة الحالية تشهد تغييرًا جذريًا في استخدام البيانات، حيث يتم دمج بيانات العديد من الوزارات المختلفة بالإضافة إلى بيانات الرواتب والمعاشات من الحكومة، مما يساهم في إنشاء نماذج ائتمانية جديدة.
ونوه إلى أن هناك مئات الآلاف من الأشخاص في السوق الذين يتم تصنيفهم حاليًا كمخاطر أعلى، ولكن مع استخدام هذه البيانات الجديدة، يمكن تصنيف هؤلاء الأشخاص بناءً على مستويات مختلفة من المخاطر، مما يسهل منحهم القروض.
وأشار إلى أن التحديات التي نواجهها في نموذج البيانات تتمثل في ضمان موثوقية البيانات والنماذج في فترة زمنية قصيرة، وهو ما سيتطلب الكثير من الجهد للتأكد من أن هذه النماذج موثوقة بدرجة كافية لجذب المؤسسات المالية.
وأضاف أنه من خلال هذه البيانات المتنوعة، نأمل أن نتمكن من تطوير منتجات مالية مبتكرة تساهم في تعزيز الشمول المالي، ولكن هذا المشروع بحاجة إلى وقت وجهد لتحقيق الهدف المنشود.
من جانبه، أكد الدكتور حميد مظفر، الرئيس التنفيذي لشركة "قرار"، أن العصر الحالي يشهد تطورًا ملحوظًا في استخدام التقنيات الحديثة في كافة مناحي الحياة، لافتا إلى أهمية استخدام التكنولوجيا في مكاتب التصنيف الائتماني، وخاصة الذكاء الاصطناعي في جمع وتحليل البيانات، وذلك بهدف تحسين تصنيف الائتمان.
وأشار إلى أهمية تعزيز الأمن السيبراني مع مراعاة قوانين الخصوصية لضمان سلامة البيانات وحمايتها.
تُعقد فعاليات النسخة الثامنة والعشرين من معرض ومؤتمر Cairo ICT’24، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر 2024، بمركز مصر للمعارض الدولية، كما يأتي المعرض هذا العام تحت إشراف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
تنظم فعاليات المعرض شركة تريد فيرز إنترناشيونال بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تحت شعار "The Next Wave"، حيث يسلط الضوء على أحدث التقنيات والاتجاهات المستقبلية التي ستعيد تشكيل الصناعات والاقتصادات والمجتمعات. ويشهد الحدث مشاركة كبرى المؤسسات العالمية وقادة التكنولوجيا.
يأتي المعرض برعاية عدد من الشركات والمؤسسات الكبرى، منها: دل تكنولوجيز، مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، البنك التجاري الدولي (CIB)، هواوي، أورنج مصر، مصر للطيران، المصرية للاتصالات، ماستركارد، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا). كما تضم قائمة الرعاة شركات مثل: إي آند إنتربرايز، مجموعة بنية، خزنة، وسايشيلد.
يمثل معرض ومؤتمر Cairo ICT’24 منصة مهمة لاكتشاف الموجة التالية من التطور التكنولوجي، وإبراز الفرص المستقبلية التي تساهم في إعادة تشكيل الاقتصاد المصري والعالمي.
الغيابات تضرب الزمالك قبل موقعة المصري البورسعيدي