عميد المهندسين: الانتقال الطاقي في تونس يتطلّب التخلص من هذه العراقيل
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
أكد عميد المهندسين التونسيين كمال سحنون أن الإستثمار في الطاقات المتجددة في تونس متعثر جدا.
وقال سحنون في تصريح لموزاييك على هامش ندوة لتقديم وثيقة حول ''موجز سياسات الطاقة الحلول الممكنة لضمان الأمن الطاقي: ''هنالك عدة عوامل مثلت عراقيل كبرى أمام المستثمرين التونسيين والأجانب في المجال الطاقي ما دفعهم للتوجيه نحو دول أخرى على غرار المغرب ومصر''.
وأضاف سحنون أن أهم أسباب التعثر مرتبط بمدى الاستقرار السياسي ومستوى الفساد ومستوى برامج التنمية وضعف النظام القانوني معتبرا أن الجانب التشريعي معطّل للاستثمار في هذا المجال وهو ما يجعل التنافس التونسي ضعيف على مستوى استقطاب المستثمر التونسي والأجنبي وفق تعبيره.
وانتقد عميد المهندسين كذلك البيروقراطية والإجراءات الإدارية المعقدة والطويلة والتي من الممكن أن تزيد في المهلة الزمنية عند الحصول على التراخيص.
كما تحدث عن نقص في الخبرة المحلية وفي القدرة على إدارة المشاريع وضعف البنى الأساسية بالإضافة إلى صعوبات النفاذ إلى شبكة الكهرباء وضعف تجربة مشغلها في الطاقات المتجددة مبينا وجود فجوة في التكاليف بين تكنولوجيات الطاقة المتجددة وتكنولوجيات الطاقة التقليدية.
ودعا في هذا الخصوص رئاسة الجمهورية إلى ضرورة الإعلان رسميا على أن الانتقال الطاقي هو أولوية قصوى على المستوى الاجتماعي والاقتصادي وتعيين مفوض حكومي بصلاحيات واسعة النطاق للتطوير السريع والواقع والسريع للانتقال الطاقي.
بشرى السلامي
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
كارثة الرسوب الجماعي: إلى أين يتجه التعليم؟
يعقوب الخنبشي
حين يرسب 12 ألف طالب في امتحانات الشهادة العامة، فالأمر لا يعدو كونه مجرد إحصائية باردة، بل هو ناقوس خطرٍ يدق أبواب المستقبل، مشيرًا إلى خللٍ جسيمٍ في جسد المنظومة التعليمية.
هذا الرقم المفزع لا يعكس فشل الطلبة فحسب، بل يكشف عن أزمة أعمق تتشابك فيها الأسباب التربوية، والاجتماعية، والاقتصادية، والإدارية؛ حيث لا يُمكن تفسير هذا العدد الهائل من الراسبين على أنه مجرد تقصير فردي، بل هو مؤشرٌ صارخٌ على اختلال المنظومة التعليمية.
حين يكون السقوط جماعيًا، فالمشكلة لم تعد في اجتهاد الطالب وحده، بل في المناهج، وطرق التدريس، وآليات التقييم وضعف المعلم المؤهل وضعف المسؤول والمشرف، وجميعها عوامل تؤدي إلى وأد الطموح وإضعاف الدافعية لدى المتعلمين.
ولا يمكن فصل الواقع التعليمي عن البيئة المجتمعية، إذ إن الفقر، وغياب الدعم الأسري، وضعف البنية الأساسية، جميعها أسباب تساهم في تفاقم الأزمة؛ فالطالبٌ الذي يواجه تحديات معيشية صعبة لن يجد في المدرسة مكانًا محفزًا؛ بل سيرى في التعليم عبئًا لا طائل منه، مما يدفعه إلى الهروب من الفصول، وحتى التسرب من التعليم نهائيًا.
واستمرار هذه الظاهرة يعني مستقبلًا غير إيجابي؛ حيث يتحول التعليم من أداة للنهوض إلى عائق أمام التنمية. وفي ظل هذه الأوضاع، قد نجد أنفسنا أمام أجيال فاقدة للكفاءة، غير مؤهلة لسوق العمل، وغير قادرة على الإبداع والتطوير، مما يؤدي إلى مزيدٍ من البطالة والانحدار الاقتصادي والاجتماعي.
ولا يمكن معالجة هذه الأزمة بحلول سطحية، كتعديل نسبة النجاح أو تخفيف صعوبة الامتحانات، بل يجب إعادة هيكلة المنظومة التعليمية بالكامل، بدءًا هيكلة الوزارة وتحديث المناهج، وتأهيل المعلمين، وتطوير أساليب التقييم، ودمج التكنولوجيا في التعليم، وليس انتهاءً بإصلاح البنية التحتية وإعادة النظر في السياسات التعليمية.
لا بُد من ثورة تعليمية حقيقية، تجعل من المدرسة بيئة جاذبة للطلاب، ومن المعلم قائدًا معرفيًا، ومن المناهج أدوات لبناء العقول لا مجرد تحصيل دراسي موقت.
ختامًا.. إن رسوب 12 ألف طالب ليس مجرد رقم، بل كارثة تعليمية تستوجب وقفة جادة من المسؤولين وأصحاب القرار. التعليم ليس ترفًا، بل هو أساس نهضة الأمم، وحين ينهار، ينهار معه المستقبل. فإما أن نعيد بناءه على أسس سليمة، وإما أن نستعد لمجتمعٍ تسوده الأُمِّية المُقنَّعة، والعجز عن مواكبة العالم، والتخلف عن ركب الحضارة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية