القائمة النهائية للمرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي تضم 309 في جميع إمارات الدولة
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
118 مرشحاً في أبوظبي و57 بدبي و50 بالشارقة و21 في عجمان 34 مرشحاً في رأس الخيمة و14 بأم القيوين و15 في الفجيرة عبد الرحمن العويس: توفير كافة الإمكانات لضمان تنفيذ عملية انتخابية ناجحة على المرشحين الواردة أسماؤهم في القائمة النهائية التقيد بضوابط الحملات 41 % نسبة النساء في قائمة المرشحين النهائية بواقع 128 مرشحة 59 % نسبة الرجال في قائمة المرشحين النهائية بواقع 181 مرشحاً %11.
اعتمدت اللجنة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، حيث بلغ إجمالي عدد المرشحين والمرشحات 309 في جميع إمارات الدولة. يأتي ذلك بعد انتهاء فترة تلقي الطعون على المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي الواردة أسماؤهم في القائمة الأولية، التي استمرت من 26 حتى 28 أغسطس الماضي، حيث لم تتلق اللجنة الوطنية للانتخابات أي طعون على المرشحين. ووفقاً للقائمة النهائية، بلغ إجمالي عدد المرشحين 309، موزعين على الإمارات على النحو التالي: 118 مرشحاً في إمارة أبوظبي، و57 مرشحاً في إمارة دبي، و50 مرشحاً في إمارة الشارقة، و21 مرشحاً في إمارة عجمان، و34 مرشحاً في إمارة رأس الخيمة، و14 مرشحاً في إمارة أم القيوين، و15 مرشحاً في إمارة الفجيرة.
عملية انتخابية ناجحة
أكد عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، حرص اللجنة على توفير كافة الإمكانات لضمان تنفيذ عملية انتخابية ناجحة ترقى لطموحات قيادة دولة الإمارات التي تطمح إلى تبوؤ الدولة المراكز الأولى عالمياً في جميع المجالات.
ودعا عبد الرحمن العويس جميع المرشحين الواردة أسماؤهم في القائمة النهائية إلى التقيد بقواعد وضوابط الحملات الانتخابية التي نصت عليها التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 لتفادي ارتكاب أي مخالفات من شأنها الإخلال بسير العملية الانتخابية، وشكلت نسبة النساء في قائمة المرشحين النهائية 41 % بواقع 128 مرشحة، توزعن على الإمارات على النحو التالي: (54) في إمارة أبوظبي، و(27) في إمارة دبي، و(19) في إمارة الشارقة، و(12) في إمارة عجمان، و(5) في إمارة رأس الخيمة، و(5) في إمارة أم القيوين، و(6) في إمارة الفجيرة.
وضمت القائمة النهائية للمرشحين (181) مرشحاً من الرجال بنسبة 59% من إجمالي عدد المرشحين، موزعين على الإمارات على النحو التالي: (64) في إمارة أبوظبي، و(30) في إمارة دبي، و(31) في إمارة الشارقة، و(9) في إمارة عجمان، و(29) في إمارة رأس الخيمة، و(9) في إمارة أم القيوين، و(9) في إمارة الفجيرة. وشهدت القائمة النهائية للمرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023 ترشح 36 من الشباب من الفئة العمرية من 25 إلى 35 عاماً بنسبة 11.65% من إجمالي عدد المرشحين، فيما بلغ عدد المرشحين من الفئة العمرية أكبر من 36 عاماً نحو 273 مرشحاً بنسبة 88.35% من إجمالي عدد المرشحين.
الحملات الانتخابية
وبحسب الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، سوف تبدأ الحملات الانتخابية للمرشحين في تاريخ 11 سبتمبر الجاري لمدة (23) يوماً، على أن يكون آخر موعد لانسحاب المرشحين هو تاريخ (26) سبتمبر، وأن يكون تقديم طلبات أسماء وكلاء المرشحين خلال يومي (27) و(28) سبتمبر، وفقاً للشروط المقررة في التعليمات التنفيذية للانتخابات.
وتتوافر المزيد من المعلومات عن الدورة الخامسة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي عبر الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات: www.uaenec.ae، وتطبيقها الذكي (اللجنة الوطنية للانتخابات-uaenec) المتوفر على متجري أبل ستور وجوجل بلاي، وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، أو عبر خدمة الواتساب على الرقم (600500005).
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي لانتخابات المجلس الوطنی الاتحادی القائمة النهائیة للمرشحین اللجنة الوطنیة للانتخابات المجلس الوطنی الاتحادی 2023 الحملات الانتخابیة رأس الخیمة فی إمارة
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة
دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بيان أصدره الجمعة، بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. إلى ضرورة تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها هذه الفئة من المجتمع. مثمنا الآليات القانونية التي كرسها المشرع الجزائري قصد حمايتها و ترقيتها.
وأشاد المجلس بالجهود التي تبذلها الجزائر في المجال التشريعي، انطلاقا من القانون المتعلق بـ”حماية الأشخاص المعوقين. وترقيتهم”ـ الذي كان قد صدر سنة 2002 و وصولا إلى القانون الجديد المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. الصادر سنة 2025ـ والرامي إلى تعزيز آليات التكفل والرعاية لفائدة هذه الفئة. و هو ما يجسد الطابع الاجتماعي للدولة المستمد من المرجعية الوطنية.
و في هذا الصدد، حث على “الإسراع بإصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون الجديد”. مع تنصيب المجلس الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي من شأنه تقديم الاقتراحات و التوصيات في مجال حماية هذه الفئة.
كما توقف المجلس عند أهم العراقيل التي يعاني منها الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، داعيا أرباب العمل. إلى “الالتزام بتخصيص نسبة محترمة من مناصب العمل” لهم، كما حث أيضا على “إجراء جرد شامل لكل حالات الإعاقة. وتصنيفها بالطرق العلمية المعتمدة، و تكثيف حملات التوعية والتثقيف لخلق انسجام مجتمعي يدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة”.
وفي سياق ذي صلة، عرج المجلس على أهمية تعزيز الخدمات الصحية، خاصة في مجال الكشف المبكر عن حالات الإعاقة. وبذل جهد خاص في سبيل الوقاية من الحوادث المؤدية إليها، على غرار حوادث الطرقات.
وفي الختام، سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلتزامه بالعمل مع جميع الشركاء لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات. الخاصة وضمان رفاهيتهم، مجددا دعوته للسلطات العمومية والمجتمع المدني والإعلام من أجل “العمل على كل ما من شأنه. تسهيل حياة هذه الفئة”، و تمكينها من لعب دورها كفاعل في المجتمع مندمج تماما في الحياة الاجتماعية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية