القائمة النهائية للمرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي تضم 309 في جميع إمارات الدولة
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
118 مرشحاً في أبوظبي و57 بدبي و50 بالشارقة و21 في عجمان 34 مرشحاً في رأس الخيمة و14 بأم القيوين و15 في الفجيرة عبد الرحمن العويس: توفير كافة الإمكانات لضمان تنفيذ عملية انتخابية ناجحة على المرشحين الواردة أسماؤهم في القائمة النهائية التقيد بضوابط الحملات 41 % نسبة النساء في قائمة المرشحين النهائية بواقع 128 مرشحة 59 % نسبة الرجال في قائمة المرشحين النهائية بواقع 181 مرشحاً %11.
اعتمدت اللجنة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، حيث بلغ إجمالي عدد المرشحين والمرشحات 309 في جميع إمارات الدولة. يأتي ذلك بعد انتهاء فترة تلقي الطعون على المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي الواردة أسماؤهم في القائمة الأولية، التي استمرت من 26 حتى 28 أغسطس الماضي، حيث لم تتلق اللجنة الوطنية للانتخابات أي طعون على المرشحين. ووفقاً للقائمة النهائية، بلغ إجمالي عدد المرشحين 309، موزعين على الإمارات على النحو التالي: 118 مرشحاً في إمارة أبوظبي، و57 مرشحاً في إمارة دبي، و50 مرشحاً في إمارة الشارقة، و21 مرشحاً في إمارة عجمان، و34 مرشحاً في إمارة رأس الخيمة، و14 مرشحاً في إمارة أم القيوين، و15 مرشحاً في إمارة الفجيرة.
عملية انتخابية ناجحة
أكد عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، حرص اللجنة على توفير كافة الإمكانات لضمان تنفيذ عملية انتخابية ناجحة ترقى لطموحات قيادة دولة الإمارات التي تطمح إلى تبوؤ الدولة المراكز الأولى عالمياً في جميع المجالات.
ودعا عبد الرحمن العويس جميع المرشحين الواردة أسماؤهم في القائمة النهائية إلى التقيد بقواعد وضوابط الحملات الانتخابية التي نصت عليها التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 لتفادي ارتكاب أي مخالفات من شأنها الإخلال بسير العملية الانتخابية، وشكلت نسبة النساء في قائمة المرشحين النهائية 41 % بواقع 128 مرشحة، توزعن على الإمارات على النحو التالي: (54) في إمارة أبوظبي، و(27) في إمارة دبي، و(19) في إمارة الشارقة، و(12) في إمارة عجمان، و(5) في إمارة رأس الخيمة، و(5) في إمارة أم القيوين، و(6) في إمارة الفجيرة.
وضمت القائمة النهائية للمرشحين (181) مرشحاً من الرجال بنسبة 59% من إجمالي عدد المرشحين، موزعين على الإمارات على النحو التالي: (64) في إمارة أبوظبي، و(30) في إمارة دبي، و(31) في إمارة الشارقة، و(9) في إمارة عجمان، و(29) في إمارة رأس الخيمة، و(9) في إمارة أم القيوين، و(9) في إمارة الفجيرة. وشهدت القائمة النهائية للمرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023 ترشح 36 من الشباب من الفئة العمرية من 25 إلى 35 عاماً بنسبة 11.65% من إجمالي عدد المرشحين، فيما بلغ عدد المرشحين من الفئة العمرية أكبر من 36 عاماً نحو 273 مرشحاً بنسبة 88.35% من إجمالي عدد المرشحين.
الحملات الانتخابية
وبحسب الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، سوف تبدأ الحملات الانتخابية للمرشحين في تاريخ 11 سبتمبر الجاري لمدة (23) يوماً، على أن يكون آخر موعد لانسحاب المرشحين هو تاريخ (26) سبتمبر، وأن يكون تقديم طلبات أسماء وكلاء المرشحين خلال يومي (27) و(28) سبتمبر، وفقاً للشروط المقررة في التعليمات التنفيذية للانتخابات.
وتتوافر المزيد من المعلومات عن الدورة الخامسة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي عبر الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات: www.uaenec.ae، وتطبيقها الذكي (اللجنة الوطنية للانتخابات-uaenec) المتوفر على متجري أبل ستور وجوجل بلاي، وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، أو عبر خدمة الواتساب على الرقم (600500005).
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي لانتخابات المجلس الوطنی الاتحادی القائمة النهائیة للمرشحین اللجنة الوطنیة للانتخابات المجلس الوطنی الاتحادی 2023 الحملات الانتخابیة رأس الخیمة فی إمارة
إقرأ أيضاً:
المشروع الوطني للحوار لوضع ديباجة جديدة وخارطة سياسية للسودان
أعلن المشروع الوطني للحوار عن بدء عمله لوضع ديباجة جديدة وخارطة سياسية تهدف إلى نقل الدولة السودانية إلى مرحلة جديدة من الوحدة والتعاون بين كافة أطياف الشعب السوداني. المشروع يسعى للخروج من العقلية المركزية وأصحاب الأجندات الخاصة إلى بناء دولة تسعى فيها جميع الفئات لتحقيق المساواة والعدالة.يركز المشروع على عدة محاور رئيسية، أهمها:المواطنة كأساس للحقوق والواجبات: الهدف هو أن يشعر كل مواطن سوداني أنه يمثل جزءًا من الدولة السودانية، وأن يتمتع بحقوقه كاملة في إطار نظام فدرالي يتيح توزيع عادل للموارد.إصلاح النظام الديمقراطي: وضع أسس واضحة للنظام الديمقراطي مع برامج للعدالة الانتقالية، والعمل على محاسبة كل من ارتكب جريمة بالقانون وليس عبر القبيلة أو الجهة.إصلاح القطاعين الأمني والقانوني: ضمن المشروع أيضًا إصلاح القطاعين الأمني والقانوني مع محاربة الفساد بكافة أشكاله في مختلف مستويات الدولة.إصلاح الأحزاب السياسية: دعم الأحزاب السياسية لممارسة العمل السياسي بطريقة غير احتكارية ووجود برامج واضحة تخدم الشعب السوداني.مشاركة القوى السياسية والعسكرية: المشروع يسعى إلى إيجاد آليات لمشاركة جميع القوى السياسية والعسكرية في الفترة الانتقالية مع الحفاظ على هوية السودان كدولة متعددة الثقافات واللغات.محاربة خطاب الكراهية: المشروع يعزز من احترام التنوع الثقافي واللغوي في السودان، ويعمل على محاربة خطاب الكراهية بكافة أشكاله.تعتبر ورقة المشروع الوطني اجتهادًا من مجموعة وطنية، حيث ستظل الأبواب مفتوحة للجميع لإضافة أو تعديل ما يلزم من جميع الأطياف السودانية بهدف وضع رؤية وطنية مشتركة تساهم بشكل إيجابي في إخراج البلاد إلى بر الأمان.الصفحة الإعلامية لحركة العدل والمساواة السودانية إنضم لقناة النيلين على واتساب