50 مليون دولار استثمارات نمساوية في ألواح الأخشاب والأرضيات
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
صرح المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بان حزمة الحوافز الجديدة التى وجه بها رئيس الجمهورية، مؤخرا لدعم المشروعات الصناعية، من تيسيرات واعفاءات كبيرة والتوسع في منح الرخصة الذهبية لكافة المشروعات التى تستهدف تعميق التصنيع المحلي ، سيكون لها عظيم الاثر في احداث نقلة نوعية غير مسبوقة في معدلات النمو الصناعي وتدفق رؤوس الاموال محليا وعالميا للسوق المصري الفترة القادمة.
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الهيئة مع وفد شركة كرونوسبان النمساويه بمقر الهيئة لبحث طلب الشركة لإقامة مصنع جديد لإنتاج الالواح الخشبية و الأرضيات وأخشاب الـ باستثمارات مبدئية تقدر بـ 50 مليون دولار، وذلك بحضور جورج كرن المستشار التجارى بالسفارة النمساوية، الدكتورة أوانا بوديا الرئيس التنفيذي لشركة كرونوسبان والسيد زياد لجمي رئيس المبيعات بالشركة والسيد دانييل سيبريان مدير التطوير بالشركة، والمهندس أشرف رأفت مستشار رئيس الهيئة .
وأوضح رئيس الهيئة ان الحكومة اتخذت خطوات جادة نحو تحسين مناخ الاستثمار وهو ما اثمر عن تدفق الطلبات الاستثمارية من مختلف الجنسيات لاقامة مشروعاتها في مصر في ضوء التيسيرات غير المسبوقة التى اقرتها الهيئة في مجال التراخيص الصناعية وآلية تخصيص الأراضي بصورة رقمية ومميكنة.
وصرح رئيس الهيئة بان الشركة النمساوية طلبت تخصيص مساحة ١٠٠ الف م٢ وجاري دراسة طلب الشركة لتخصيص الارض المطلوبة في مدينة السادات او العاشر من رمضان ، مشيرا الى ان الشركة من خلال دراستها تستهدف تلبية احتياجات السوق المحلي من منتجات الالواح الخشبية بانواعها مثل الحبيبي والالواح الليفية MDF والارضيات، فضلا عن خططها التصديرية لاسواق افريقيا في المراحل اللاحقة ، واضاف ان الشركة تعتمد على احدث التقنيات الاوربية والمعايير البيئية في مصنعها الجديد حيث تعتمد على اعادة التدوير في توفير مدخلات انتاجها.
واكد عبد الكريم على ان الهيئة لن تدخر وسعا في تقديم كافة التيسيرات والدعم للشركة سواءا في تيسير الاجراءات وتخصيص الارض لبدء استثماراتها بمصر في أسرع وقت .
من جانبها اعربت رئيس الشركة على ان مجموعة كرونوسبان تمتلك تاريخا صناعيا يمتد منذ عام عام ١٨٩٧ وتمتلك ٣٩ موقع حول العالم يعمل بها ١٨ الف عامل مؤكدة على ان الشركة اتخذت قرارها الاستثماري بعد دراسات مستفيضة فنية وتسويقية للسوق المصري وثقتها في مناخ الاستثمار في مصر مشيدة بالمساندة والدعم الذى وجدته الشركة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتوفير كافة السبل لتنفيذ المشروع كقصة نجاح جديدة للشركة في مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للتنمية الصناعية المشروعات الصناعية الرخصة المشروعات رئیس الهیئة ان الشرکة
إقرأ أيضاً:
النقابات العمالية.. التشغيل والتدريب ضرورة مع مواصلة مشروعات التنمية
أكد عدد من القيادات العمالية أن هناك كثيراً من الطموحات المعقودة على الحكومة الجديدة، خاصة من الطبقة العاملة، التى تأمل أن يتضمن برنامجها سرعة الانتهاء من إقرار مشروع قانون العمل الجديد، وقال محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين فى البترول، إن الحكومة الجديدة تتحمل عبء تحقيق أمنيات الشعب المصرى فى الحصول على حياة كريمة واستكمال العمل على التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة، والوقوف على حلول جذرية لمواجهة المشكلات والأزمات التى تواجه الاقتصاد المصرى نتيجة للأزمات العالمية.
وأضاف «جبران» لـ«الوطن»، أن هناك كثيراً من الملفات التى يجب العمل عليها لتكون أولوية لدى الحكومة الجديدة، أبرزها القضاء على البطالة، والاهتمام بالتشغيل والتدريب فى المصانع المختلفة لبناء قوى عاملة لديها القدرة على تقديم أفضل إنتاج بأعلى جودة، كما أن قانون العمل يشغل بال كثير من العمال الذين يمثلون الملايين من الشعب المصرى، لذلك ننتظر من الحكومة سرعة إصداره والعمل به.
الانتهاء من قانون العمل الجديدوقال مجدى البدوى، نائب رئيس اتحاد العمال، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، إنّ الانتهاء من قانون العمل الجديد من أهم مطالب العمال، خاصة أنّه معنىٌّ به العاملون فى القطاع الخاص، شريطة أن تكون فلسفة القانون الجديد هو الأمان الوظيفى، ولذلك يجب وضع ضوابط جديدة لإقرار الحد الأدنى للأجور تلزم القطاع الخاص فى حالة قدرته المالية على تطبيقه.
وقال هشام فاروق المهيرى، رئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية، إن الحكومة المرتقبة يقع على عاتقها كثير من الملفات التى تهم العاملين فى الخدمات الإدارية والاجتماعية، الذين يصل عددهم إلى 800 ألف عضو، مضيفاً أن النقابة تأمل من الحكومة الجديدة أن تولى اهتماماً خاصاً بالعمالة التى تعمل بأجر يومى بتوقيع عقود تضمن حقوقهم التى كفلها الدستور.
مواجهة غلاء الأسعاروتابع رئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية أن من أهم المطالب للحكومة الجديدة العمل على مواجهة غلاء الأسعار وضبط الأسواق، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطنى وأبرزها قانون العمل الجديد وقانون المجالس الشعبية المحلية، وتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين، والتعامل مع التحديات الداخلية والخارجية باحترافية لاستكمال التنمية المستدامة وجذب المزيد من الاستثمارات لدوران عجلة الإنتاج.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية