أرقام قد تصدمك.. وزن بريكس العسكري والاقتصادي بانضمام الأعضاء الجدد
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— بنيت مجموعة "بريكس" على مصطلح صاغه في الأصل الاقتصادي السابق في بنك غولدمان ساكس جيم أونيل لوصف فرص الاستثمار في الأسواق الناشئة الرئيسية، وقد استمرت المجموعة رغم الاختلافات العميقة في الأنظمة السياسية والاقتصادية بين أعضائها.
وعقدت قمتها الأولى في عام 2009 بمشاركة 4 أعضاء ثم أضافت جنوب إفريقيا في العام التالي، وأطلقت مجموعة بريكس بنك التنمية الجديد في عام 2015.
وفي وقت سابق من الشهر الماضي تم الإعلان عن دعوة إيران والسعودية والإمارات والأرجنتين ومصر وإثيوبيا لتصبح أعضاء كاملي العضوية في مجموعة البريكس ابتداء من الأول من يناير/ كانون الثاني 2024.
إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على تصنيف دول مجموعة "بريكس" إضافة للأعضاء الجدد على النطاق الاقتصادي والقوة العسكرية.
أثيوبياإيرانالأرجنتينالإماراتالبرازيلالسعوديةالصينالهندجنوب أفريقياروسيامصرالاقتصاد العالميانفوجرافيكنشر السبت، 02 سبتمبر / ايلول 2023تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتكوبونز CNN بالعربيةCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: أثيوبيا الاقتصاد العالمي انفوجرافيك
إقرأ أيضاً:
عاجل| وزير المالية:زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص» يتصدر أولويات الإصلاح المالى والاقتصادي خلال المرحلة المقبلة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، يتصدر أولويات الإصلاح المالى والاقتصادى خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أننا نؤمن بأن السياسات المالية تسهم بدور كبير وفعَّال فى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى، واستدامة المالية العامة للدولة.
أضاف الوزير، فى حوار مفتوح مع ممثلى مجتمع الأعمال خلال حلقة نقاشية نظمتها «دى. كود للاستشارات المالية والاقتصادية»، أننا نتبني سياسات مالية منضبطة، وأكثر مساندة لمجتمع الأعمال، وأشد تأثيرًا فى دفع الأنشطة الاقتصادية، حيث سنعمل على مساندة الإنتاج والتصدير للإسهام فى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى، موضحًا أننا نستهدف خلق بيئة اقتصادية محفزة للاستثمار المحلي والأجنبي، ترتكز على التنافسية العادلة.
قال الوزير، إننا بدأنا بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية لاستعادة ثقة المستثمرين وبناء جسور الشراكة ولمساعدتهم على المنافسة القوية محليًا وعالميًا، مشيرًا إلى أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية من خلال الحوافز، والعمل على تشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي، ونعمل على استراتيجية متوسطة الأجل لضمان استقرار السياسات الضريبية، وزيادة معدلات اليقين لدى المستثمرين.
أوضح الوزير، أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق مبادرات جديدة قابلة للقياس، وسوف يرتبط الحصول على الحوافز بتحقيق الأهداف، لافتًا إلى أن قطاعات تكنولوجيا المعلومات والتصدير والصناعة ومصادر الطاقة المتجددة، من أهم المجالات المستهدفة، وسنوفر التمويل السنوى الكافى لتنفيذ استراتيجية توطين صناعة السيارات وتصديرها بما فيها المركبات الكهربائية، وأطلقنا مبادرة جديدة للسياحة بقيمة ٥٠ مليار جنيه لتشجيع سرعة بناء الغرف الفندقية واستيعاب عدد أكبر من السائحين، ونعمل أيضًا بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإطلاق حزمة من التيسيرات والمساندة من أجل توطين بعض صناعات تكنولوجيا المعلومات.
أكد الوزير، أننا نعمل على التحرك السريع لوضع نسبة وأعباء الدين للناتج المحلي فى مسار نزولى وتحسين مؤشرات المديونية الخارجية، حيث نسعى لخلق مساحات مالية جديدة للإنفاق الأكثر استهدافًا لدعم الإنتاج والتنمية البشرية والاجتماعية.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة