متحدث الموارد البشرية: الوزارة دشنت 3 منصات لإتاحة أكبر فرص عمل للكوادر الوطنية
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
Estimated reading time: 2 minute(s)
“الأحساء اليوم” – الأحساء
قال متحدث وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، محمد الرزقي، إن الوزارة دشنت 3 منصات وهي العمل الحر والمرن وعن بعد؛ لإتاحة أكبر فرص عمل للكوادر الوطنية.
وأضاف خلال مداخلة على قناة “الإخبارية” أن الوزارة أطلقت هذه المنصات استشرافا لأهمية أنماط العمل الحديثة ومواكبة التحول والتقدم التقني والرقمي.
وأوضح الرزقي أن العمل المرن يؤديه غير متفرغ ويكون احتساب الأجر فيه بالساعة، كما يلتزم صاحب العمل بتوثيق العقد إلكترونيًا.
وأشار إلى أن العمل عن بعد يساهم في إتاحة فرص توظيف أكثر لغير القادرين على الوصول إلى مقرات العمل، في حين يمكن نمط العمل الحر أصحاب المهارات في تقديم خدماتهم للمنشآت والأفراد في أنشطة محددة من خلال وثيقة عمل حر.
المصدر: الأحساء اليوم
كلمات دلالية: وزارة الموارد البشرية
إقرأ أيضاً:
وزير الموارد البشرية يلتقي 500 من ملاك مراكز ضيافة الأطفال
عقد معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، لقاءً مرئيًا مع أكثر من 500 مستثمر في قطاع “مراكز ضيافة الأطفال”.
وتطرّق الاجتماع إلى أهمية تطوير قطاع ضيافة الأطفال، وتمكين المستثمرين فيه، بوصفه ركيزة أساسية في تعزيز جودة الحياة وتوفير بيئة آمنة ومحفزة لنمو الطفل، إضافة إلى استشراف فرص التطوير وتحفيز الحلول المبتكرة للارتقاء بهذا القطاع الحيوي.
وشاركت رئيسة اللجنة الوطنية لمراكز ضيافة الأطفال باتحاد الغرف السعودية الدكتورة إسراء مدني بكلمة تناولت فيها واقع القطاع وتطلعات المستثمرين، أعقبها عرض مرئي تضمّن أحدث الإحصائيات، حيث بلغ عدد مراكز ضيافة الأطفال في المملكة 990 مركزًا في عام 2024، فيما بلغ عدد الأطفال المستفيدين 29 ألف طفل، ما يجسد تنامي الطلب على هذه الخدمة وأهمية تطويرها.
واختُتم اللقاء بفتح المجال لملاك المراكز للنقاش، وعرض المقترحات، وطرح الرؤى المشتركة وفق مستهدفات رؤية 2030.
يُذكر أن مراكز رعاية الأطفال تقدم برامج الرعاية والترفيه على مدار اليوم للأطفال من عمر الولادة إلى 10 سنوات، وتهدف إلى تطوير الجوانب النمائية لديهم: المعرفية، والسلوكية والاجتماعية، والحركية، واللفظية، وتتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تنظيم عمل هذه المراكز من خلال مراجعة السياسات التي تحكم هذه الخدمات، وحل التحديات التي تواجه المستفيدين، والإشراف على هذه المراكز لضمان جودة الخدمات.