وزير التعليم العالي يفتتح يوم "كن مستعدًا التوظيفي"
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح يوم السبت، فعاليات يوم "كن مُستعدًا التوظيفي"، بالحرم اليوناني بالتحرير.
جاء ذلك بحضور الدكتور حسن شحاتة وزير العمل، وجاريث بايلي السفير البريطاني بالقاهرة، وإيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، ولفيف من رؤساء الجامعات المصرية وقيادات الوزارة ورجال الصناعة.
أوضح وزير التعليم العالي أن هذا المُلتقى يعُد أحد فعاليات مبادرة "كن مستعدًا" BeReady كأحد أنشطة برنامج "التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف"؛ وهو برنامج يتم تنفيذه برعاية وزارة التعليم العالي وبدعم من المملكة المتحدة وينفذه مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، مستعرضًا دور الوزارة والجامعات المصرية في تأهيل الخريجين وتزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة للحصول على فرص عمل مناسبة، لافتًا إلى تسجيل أكثر من 18 ألف طالب في مبادرة كن مستعدًا من 20 جامعة مصرية.
وزير التعليم العالي: تفعيل دور المراكز الجامعية للتأهيل المهنيوأشار وزير التعليم العالي إلى وجود المراكز الجامعية للتأهيل المهني بالجامعات الحكومية وتفعيل دور مراكز التدريب بالجامعات وإنشاء المنصات الرقمية لإدارة الخدمات المهنية وإعداد برامج تدريبية متميزة، بالإضافة إلى طرح العديد من المنح المُقدمة من مختلف الجهات، فضلًا عن توقيع بروتوكولات تعاون بين الجامعات والمؤسسات الإنتاجية والصناعية والزراعية من خلال التحالفات الإقليمية التي تم توقيعها عقب إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي في مارس الماضي، لافتًا إلى تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة الطلابية وورش العمل.
ولفت وزير التعليم العالي إلى أن مبادرة "كن مستعدًا" تهدف إلى توفير برنامج متكامل يؤهل الطلاب والخريجين لدخول سوق العمل، وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة المصرية للحد من البطالة تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بما يتماشى مع تحقيق أهداف استراتيجية الدولة للتنمية المُستدامة (رؤية مصر 2030).
وأكد وزير التعليم العالي أن الملتقى التوظيفي أثمر عن توفير أكثر من فرصة عمل في مختلف المجالات، لافتًا إلى أن المرحلة الثانية للبرنامج التدريبي للمبادرة سيشارك فيها عدد أكبر من الشركات من القطاع الخاص والمصرفي.
وأوضح د. حسن شحاتة أن المُلتقى يعُد دليلًا عمليًا على التكامل والتواصل بين الوزارات، في كافة الملفات المشتركة؛ بهدف تحقيق الهدف المنشود، خاصة تنمية مهارات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، مشيرًا إلى أن وزارة العمل لديها شراكات وتعاون مستمر مع المنظمات والمؤسسات الدولية ومن خلالها يجري تنفيذ برامج تعزيز علاقات العمل مع طرفي العملية الإنتاجية، والتدريب المهني من أجل التشغيل، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، ومنصات سوق العمل، ومشاريع لتنمية مهارات الشباب، على المِهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج وتوعية شبابنا بحقوقهم وواجباتهم.
وأشار وزير العمل أن المُلتقى يترجم ما تقوم به الدولة من سياسات وخدمات للشباب لكي يكون مُستعدًا لسوق العمل الجديد والمِهن الحالية والمستقبلية، لافتًا إلى أن يُستهدف يتم تنفيذ 665 دورة تدريب مهني، خلال عام 2024 - 2023 في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومبادرة "مهنتك مستقبلك"، موجهًا الطلاب بالاستفادة من خدمات التدريب والتأهيل المجانية التي يتم تقديمها لهم لكي يكونوا مستعدين لاحتياجات ومتطلبات سوق العمل، مؤكدًا أن الدعم الكبير الذي يتم توجيهه للشباب يأتي تنفيذًا للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتنمية مهارات وقدرات الشباب ليكونوا مؤهلين للالتحاق بسوق العمل.
وقال جاريث بايلي السفير البريطاني في مصر: "إنني فخور بالجهود المؤثرة النابعة من ملتقي كن مستعدًا، والذي يعُد جزءًا من برنامج التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف الذي تموله المملكة المتحدة"، مشيرًا إلى أن مبادرة كن مستعدًا ترمز إلى التوفيق بين تطلعات الشباب وفرص العمل من خلال ربط خريجي المبادرة بأصحاب العمل، حيث تعد هذه المبادرة بمثابة شهادة على قوة الاستثمار في تنمية المهارات وبناء تعاون قوي مع القطاع الخاص، لافتًا إلى أن هذه الخطوة الاستباقية لا تؤدي إلى تغيير حياة الأفراد فحسب، بل تدعم أيضًا الاقتصاد المصري، مما يعكس الشراكة الدائمة بين البلدين والتعاون المستمر مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأعرب إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة عن سعادته بالتواجد في المُلتقى التوظيفي، مشيدًا بالتعاون القائم حاليًا والذي يهدف إلى تأهيل الخريجين وتزويدهم بالمهارات والمعرفة ليكونوا قادرين على المُنافسة في سوق العمل المُعاصر والمُستقبلي، وكذلك تقريب المسافات بين الخريجين والشركات المختلفة وتوفير فرص عمل مناسبة لهم، مؤكدًا على أهمية استمرار دور الجامعات في تطوير البرامج الدراسية لتقليل الفجوة بين البرامج الدراسية ومتطلبات سوق العمل.
وأشار د. أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، إلى أن وزارة التعليم العالى بذلت مجهودًا كبيرًا منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي لتأهيل الشباب ليكون قادرًا على الالتحاق بسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، مؤكدًا أن الحكومة المصرية بكافة مؤسساتها المعنية تسعى إلى بناء قدرات الكوادر الشبابية من أجل تطوير المجتمع والاقتصاد الوطني في الوقت الحالي والمستقبل.
واستمع الحضور إلى عدد من الطلاب الذين استفادوا من ورش العمل المختلفة التي تم تنفيذها، مما ساهم في الارتقاء بمهاراتهم وقدراتهم، وأعربوا عن سعادتهم بالمشاركة في مبادرة "كن مُستعدًا" وحثوا زملائهم على الاستفادة من هذه المبادرة لصقل خبراتهم حتى يكونوا مُستعدين لتلبية سوق العمل.
ويتضمن الملتقى عددًا من الحلقات النقاشية بمشاركة نُخبة من مسئولي مختلف الصناعات لتسليط الضوء على الموضوعات ذات الصلة بالتوظيف ومنها: الفرص الوظيفية في القطاع المصرفي، والانتقال من الحياة الجامعية إلى الحياة العملية، وتأثير الذكاء الاصطناعي على حياتك المهنية، بالإضافة إلى مواجهة الضغوطات في حياتك المهنية، والتعرف على مسئولي التوظيف في مجال الموارد البشرية.
كما سيضم المُلتقى عددًا من ورش العمل للتوجيه المهني، وكتابة السيرة الذاتية، ومهارات عمل المقابلات الشخصية، فضلًا عن تخصيص عدد من الأجنحة لأصحاب العمل؛ لعرض فرص التوظيف الشاغرة لديهم، لتيسير التواصل بين أصحاب الأعمال والطلاب والخريجين الباحثين عن العمل.
وتفقد الوزيران المعرض المُقام على هامش المُلتقى والذي يضم أجنحة الشركات المُشاركة لتوظيف الشباب، والتي شهدت إقبالًا كبيرًا من جانب الطلاب والخريجين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعليم العالى وزير التعليم العالى وزير التعليم أيمن عاشور كن م ستعد ا العالی والبحث العلمی وزیر التعلیم العالی لافت ا إلى کن مستعد ا سوق العمل ا إلى أن العمل ا أن الم من أجل
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتماشي مع رؤية الدولة لدعم ريادة الأعمال
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن إطلاق "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" في فبراير الماضي يعد خطوة مهمة نحو تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للدولة لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأوضح "عاشور" أن تعزيز دور الابتكار يأتي على رأس أولويات المرحلة الحالية، تماشيًا مع اهتمام الدولة بتطوير الاقتصاد من خلال الجامعات، وتوفير بيئة محفزة لإنتاج المعرفة، وتعزيز البحث العلمي، مؤكدًا أهمية التعاون بين الجامعات والصناعة، لرفع تنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا، مشيرًا إلى أن البحث العلمي هو أداة أساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن السياسة الجديدة تهدف إلى إنتاج وتصدير المعرفة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار والإبداع، مشيرًا إلى أن إطلاق هذه السياسة يأتي لتطبيق أحد مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وهو مبدأ "الابتكار وريادة الأعمال".
وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن الإطار الاستراتيجي للسياسة الوطنية للابتكار المستدام يستند إلى رؤية تهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وتتمثل رسالة السياسة في توظيف الابتكار لخلق القيمة وتعزيز الاستدامة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز تنافسية مصر على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وأوضح أن الإطار العام للسياسة يسعى إلى تحقيق عدة توجهات استراتيجية، تشمل: (تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز الابتكار في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحديث دور الجامعات والمراكز البحثية كمحرك أساسي للابتكار والتنمية المستدامة)، كما يهدف إلى تحفيز بيئة الأعمال الوطنية لتوطين التكنولوجيا، وتنمية الموارد البشرية البحثية والابتكارية، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في المجتمع، بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية والنظم المساندة، وتوفير أطر لحوكمة التقنيات الناشئة، ودعم الابتكار من خلال بدائل تمويلية محلية وخارجية، مثل: الابتكار الأخضر.
من جانبه، أشار الدكتور احسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، إلى أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل مجموعة من السياسات والبرامج والمبادرات، مثل تطوير سياسات القبول بالجامعات لتعزيز جاذبية الكليات العملية، وتعزيز دور التحالفات التكنولوجية في توطين التنمية المستدامة، كما تشمل مراجعة التشريعات المتعلقة بالابتكار، وإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وتدريس ريادة الأعمال بشكل تفاعلي، بالإضافة إلى دعم تفرغ الباحثين، وتقديم حوافز للشركات المتميزة، وبرنامج لنقل وتوطين التكنولوجيا.
وأضاف الدكتور حسام عثمان أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتضمن أيضًا برامج ومبادرات، مثل: وضع آلية مؤسسية لتعزيز الأنشطة الابتكارية، وبرنامج لنشر الشركات الناشئة، وتمويل الشراكات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية، كما تشمل تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، وتطوير نظم الابتعاث العلمي، وبرنامج لتعزيز مساهمة العلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى تسويق خدمات المؤسسات البحثية وتكريم النجاحات الابتكارية.
كما تتضمن السياسة الوطنية للابتكار المستدام برامج ومبادرات، مثل: دعم التدريب الصناعي، ومشاركة الجامعات والمراكز البحثية في إعداد الإستراتيجيات التنموية، وتمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا، كما تشمل برنامجًا لتنمية الموارد البشرية للبحوث والتطوير، وتطبيق مؤشر الابتكار، وتطوير آليات لاختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية، بالإضافة إلى تمويل الابتكارات الخضراء، وتعزيز الثقافة العلمية في المجتمع، وتطوير آليات تسجيل حقوق الملكية.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تأتي ضمن إطار شامل يهدف إلى تعزيز قدرة مصر على المنافسة العالمية في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والصناعة، بما يسهم في تحقيق الرؤية الوطنية للابتكار ودعم الاقتصاد المصري.