برلمانى: الدولة تسعى دائما لتخفيف الأعباء عن الفلاحين بالعديد من الإجراءات
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
قال النائب صقر عبد الفتاح وكيل لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، إن الفلاحين من أهم الفئات التي تحظى باهتمام ودعم كبير من الحكومة وذلك بتوجيهات مستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث يأتي ذلك الدعم إيمانا بدور الفلاح في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة.
توفير الأسمدة ومياه الريو أضاف “ عبد الفتاح ” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن العمل علي توفير الأسمدة والتقاوى بالجمعيات الزراعية، يعد من أهم متطلبات الفلاح خاصة وأن الأسمدة التي يتم منحها له مدعمة، لافتا إلي ضرورة توفير مورد المياه اللازمة للإنتاج الزراعي بشكل كاف.
وأشار وكيل لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، إلي أن أسعار بيع المحاصيل يجب أن تسهم في تحقيق هامش ربح مقبول للفلاحين يمكنهم من مواصلة الإنتاج ومضاعفته، خاصة مع وجود أسعار استرشادية قبل البدء في عملية الزراعة.
وأشار النائب إلى أن هناك جهود بحثية واسعة أيضا من أجل استنباط أصناف زراعية مقاومة للأمراض والملوحة.
وأشاد النائب في ختام تصريحه، بمختلف الخطوات التي تتخذها الدولة باستمرار لتخفيف الأعباء عن عاتق الفلاحين ، والتي كان أحدثها وقف تحصيل ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عام أخر.
كان حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين ورئيس مجلس إدارة البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين بالشأن العام، قال إن مصر تحتفل كل عام بذكرى عيد الفلاح يوم 9 سبتمبر، وهو اليوم الذي صدر فيه قانون الإصلاح الزراعي عام 1952 وتملك الفلاح أرضه التي كانت في يد الإقطاعيين.
وأضاف أن الاحتفال بمثابة تكريم للفلاح المصري لدوره العظيم في الإنتاج الزراعي وتحفيز للفلاحين لمواصلة العمل والإنتاج.
وأضاف عبدالرحمن أن الاحتفال بذكرى عيد الفلاح في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي أصبح فعليا ولم يعد كلمات تهنئة فقط في ظل توجيهات الرئيس السيسي المستمرة بضرورة دعم الفلاح وتحسين معيشته أصبحت واقعا يعيشه كل الفلاحين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفلاح عيد الفلاح الرئيس عبدالفتاح السيسي ضريبة الأطيان الزراعية مجلس النواب الأسمدة الزراعة
إقرأ أيضاً:
الحمى القلاعية.. تقصير وزارة الزراعة يدفع الفلاحين ثمن انتشار المرض
بغداد اليوم - بغداد
حمل الرئيس السابق لجمعية الفلاحين في العراق حسن التميمي، اليوم السبت (22 شباط 2025)، وزارة الزراعة مسؤولية اتساع رقعة انتشار الحمى القلاعية في البلاد.
وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، إن "الحمى القلاعية ليس بالمرض الجديد على الثروة الحيوانية في العراق، لكن كانت هناك متابعة من قبل وزارة الزراعة للحيوانات وكذلك اعطاء اللقاحات اللازمة لمنع توسع وانتشار هذا المرض بشكل مبكر".
وأضاف، أن "هناك تقصيرا واضحا من قبل وزارة الزراعة في متابعة هذا الامر وهذا التقصير هو السبب الرئيس في اتساع انتشار هذا المرض، والخاسر الأكبر هو الفلاح الذي يخسر الملايين بسبب اتساع المرض".
محملا "وزارة الزراعة المسؤولية الكاملة عن اتساع المرض، الذي هو بالأساس مستوطن في العراق منذ سنين طويلة".
الحمى القلاعية، مرض مستوطن في العراق، حيث تظهر حالات إصابة به بين الحين والآخر. تاريخيا، كان يتم مواجهة هذا المرض من خلال حملات تلقيح مكثفة وتنفيذ إجراءات وقائية لتقليل انتشاره، ومع ذلك، تثار انتقادات بين الحين والآخر بسبب التقصير في متابعة هذه الإجراءات. وتُعد وزارة الزراعة المسؤولة عن تنظيم حملات التلقيح والرقابة على صحة الحيوانات، وهو ما يثير الجدل حول فاعلية إدارة تلك الحملات في تقليل انتشار المرض.
وكانت لجنة الزراعة النيابية، كشفت في وقت سابق من اليوم السبت (22 شباط 2025)، عن السبب الرئيسي وراء ظهور وباء الحمى القلاعية في بغداد وبقية المحافظات العراقية.
وقال عضو اللجنة، النائب ثائر الجبوري، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "وفقًا للاتصالات والاستطلاعات الميدانية من خلال الوقوف على أسباب كارثة نفوق أعداد كبيرة من قطعان الماشية والجاموس في بغداد والمحافظات العراقية، وكذلك الاستفهام مع مربي الثروة الحيوانية، تبين أن استيراد الماشية في الأشهر الأخيرة هو السبب الرئيسي وراء ظهور الحمى القلاعية".
وأضاف الجبوري أن "لجنة الزراعة تتحمل المسؤولية المباشرة عن هذا الأخفاق، خاصة أن وزارة الزراعة ودائرة البيطرة هما المعنيتان بفحص المواشي الداخلة إلى العراق، ويجب أن تتضمن هذه الفحوصات شروطًا رئيسية، من بينها فحص المواشي قبل دخولها البلاد".
وأشار إلى أنه "للأسف، حدث إدخال عشوائي للماشية المستوردة دون فحص، مما أدى إلى وقوع هذه الكارثة وما نتج عنها من نتائج مؤسفة وخسائر كبيرة لمربي الثروة الحيوانية في بغداد وبقية المحافظات".
وأكد الجبوري أن "اللجان المختصة تواصل عملها للوصول إلى الجهات المقصرّة، وأن التحقيقات التي أجرتها رئاسة الوزراء تسير في هذا الاتجاه".
وأوضح أن "وزارة الزراعة هي المسؤول الأول عما حدث، ويجب أن تكون هذه الحادثة دافعًا لإعادة النظر في آليات الاستيراد والفحوصات، إضافة إلى تحديث آليات فحص المواشي بشكل دقيق لضمان عدم انتقال الأمراض الفتاكة إلى العراق".