نيويورك تايمز .. الحكومة الأردنية تكبح حرية التعبير
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
#سواليف – رصد
نشرت صحيفة #نيويورك_تايمز عبر موقعها الالكتروني تقريرا حول #حرية_الرأي في #الأردن والتضييق عليها خاصة بعد إقرار #قانون_الجرائم_الالكترونية ، رغم #الاحتجاجات الشعبية التي رافقت ذلك، والانتقادات التي صدرت عن #المنظمات_الدولية التي تعنى بالحرية و #الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير و#حقوق_الإنسان .
وقال الصحيفة في تقريرها ، أن الأردن يعد حليفًا مهمًا للولايات المتحدة وواحدًا من الدول الأكثر استقرارًا في منطقة مضطربة، وقد قدم منذ فترة طويلة شكلاً أكثر ليونة من #الاستبداد من الدول الواقعة على طول حدوده، مثل سوريا والعراق والمملكة العربية السعودية. لكن في الآونة الأخيرة، اتخذت الحكومة الأردنية خطوات لكبح جماح #حرية_التعبير، بما في ذلك إقرار قانون جديد للجرائم الإلكترونية .
وبينت أن الحلفاء الغربيون يعتمدون على الأردن كشريك رئيسي في جهود مكافحة الإرهاب في المنطقة. لكن البلاد التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة تعاني بشكل متزايد من التوترات الداخلية.
مقالات ذات صلةو بينت أن قانون الجرائم الإلكترونية الجديد، الذي تم سنه الشهر الماضي، ينص على عقوبة تصل إلى ثلاث سنوات في السجن أو غرامة تصل إلى 28000 دولار للمحتوى الذي يعتبر أنه يقوض النظام العام أو يثير الفتنة أو عدم احترام الدين. يواجه الأردنيون المتهمون بالتحريض على “الفجور” عبر الإنترنت عقوبة السجن لمدة ستة أشهر على الأقل وغرامة قدرها 21 ألف دولار.
وتناولت الصحيفة في تقريرها أيضا قضية الكاتب أحمد حسن الزعبي والذي تم تغليظ عقوبة السجن عليه والغرامة ، من قبل محكمة الاستئناف بسبب منشور على صفحته الشخصية في الفيسبوك ، والذي عبر من خلاله عن رأيه أثناء إضراب سائقي الشاحنات اواخر عام 2022 ، حيث حكمت المحكمة في يوليو/تموز الماضي على الصحفي أحمد حسن الزعبي بالسجن لمدة عام بتهمة “المساس بالوحدة الوطنية” والغرامة بسبب منشور على فيسبوك انتقد فيه وزيرا في الحكومة.
وأضاف الزعبي لنيويورك تايمز، الذي يخطط لإغلاق موقعه الإخباري ” #سواليف ” بسبب القيود الجديدة : “مع هذا القانون الجديد، فإنهم على استعداد لمحاكمتنا على كل كلمة نكتبها على وسائل التواصل الاجتماعي”، مضيفا الزعبي أنه “يمكنهم اعتقالنا في أي لحظة.”
وأشارت إلى تصريح الصحفي #نضال_منصور، المدافع عن حرية الإعلام في الأردن، والذي قال إن السلطات الأردنية سمحت منذ فترة طويلة “بهامش من حرية التعبير”. “يتم الآن إغلاق هذه المساحة خطوة بخطوة.
وتابع نضال منصور، إن الصحفيين يتم احتجازهم أحيانًا لعدة أيام أو أسابيع، لكنهم نادرًا ما يواجهون عقوبة السجن الخطيرة.
ونقلت عن رسام الكاريكاتير الأردني #عماد_حجاج المعروف بتصويره اللاذع للصراعات اليومية التي يعيشها أبناء وطنه قوله ، إن الفنانين والصحفيين يواجهون ضغوطاً متزايدة للرقابة الذاتية أو مواجهة العواقب.
يذكر أن الفنان حجاج ، مثل أمام محكمة أمن الدولة في عام 2020 بسبب رسم كاريكاتوري ينتقد الإمارات العربية المتحدة، حليفة الأردن، لتطبيع العلاقات مع إسرائيل. وأطلق سراحه بعد خمسة أيام وأسقطت التهم.
وحسب حجاج فإن التجربة كانت كافية لجعله يخشى تحدي السلطات.
وتساءل عماد حجاج : الآن، وهو يقلب كراسة الرسم الخاصة به، يتساءل عما إذا كان بإمكانه نشر رسومه الكارتونية القديمة اليوم ؟
وأضاف “عندما أنظر إليهم، أفكر: هل يمكنني حتى وضع هذه الرسومات القديمة على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بي؟” وقال السيد حجاج: «أختتم مع الأسف بأن الجواب هو: ليس بعد الآن». “نحن نتراجع تماما.”
وأوضحت نيويورك تايمز ، أن الولايات المتحدة ، انتقدت القانون ووصفته بأنه فضفاض للغاية. وقالت جماعات حقوق الإنسان إنها منحت المدعين العامين مزيدًا من الصلاحيات لقمع المعارضين ومجموعات المثليين بشكل تعسفي .
وقال فيدانت باتيل، المتحدث باسم وزارة الخارجية، في بيان صدر في يوليو/تموز قبل إقرار القانون: “إن هذا النوع من القانون، بتعريفاته ومفاهيمه الغامضة، يمكن أن يقوض جهود الإصلاح الاقتصادي والسياسي المحلية في الأردن”.
كما أشارت الصحيفة في تقريرها ، إلى أن فيصل الشبول، وزير الإعلام الأردني، دافع عن القانون الجديد باعتباره ضروريًا لمكافحة ارتفاع “الأخبار الكاذبة” وخطاب الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي. وقال إن العديد من الاتهامات كانت موجودة بالفعل في دفاتر وسائل الإعلام المطبوعة، لكن لم يتم تطبيقها بعد على التعبير عبر الإنترنت.
وقال السيد الشبول، الذي أصر على أن القانون سيساعد في الحفاظ على “التماسك الاجتماعي والسلام الداخلي”، “هناك جيل كامل من الأردنيين الذين يعتقدون أن القذف والتشهير جزء من حرية التعبير”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف نيويورك تايمز حرية الرأي الأردن قانون الجرائم الالكترونية الاحتجاجات المنظمات الدولية الديمقراطية الاستبداد حرية التعبير سواليف حریة التعبیر
إقرأ أيضاً:
هيومن رايتس ووتش تتهم الحكومة الأردنية بتهجير سكان مخيم المحطة
اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات الأردنية بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، إثر تنفيذها عمليات هدم وإخلاء قسري لمنازل ومحالّ تجارية في مخيم المحطة، أحد المخيمات غير الرسمية للاجئين الفلسطينيين في العاصمة عمّان، وذلك ضمن مشروع لتوسعة الطرق.
وأكدت المنظمة أن عمليات الإخلاء جرت دون إشعار كافٍ أو تعويض عادل أو توفير بدائل سكنية، مما فاقم من معاناة السكان وأدى إلى تهجير عشرات العائلات.
وأشارت المنظمة إلى أن مشروع التطوير الحضري، الذي تنفذه أمانة عمّان الكبرى في إطار خطتها الاستراتيجية للأعوام 2022-2026، يهدف إلى إعادة تنظيم المناطق العشوائية، وتقليل الكثافة السكانية، وتوسعة الشوارع العامة.
إلا أن هذا المشروع، بحسب "هيومن رايتس ووتش"، تم دون مراعاة المعايير القانونية الدولية، لا سيما تلك المتعلقة بالتشاور مع السكان وتوفير إشعارات مسبقة وتعويضات ملائمة.
وقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، آدم كوغل، إن الحكومة الأردنية أخفقت في ضمان الحد الأدنى من الحماية القانونية للسكان المتضررين، مضيفاً أن "تشريد العائلات وقطع سبل العيش دون ضمانات مناسبة وتعويض عادل، يتركان أمام عشرات الأشخاص القليل من الأماكن التي يمكنهم اللجوء إليها".
وبحسب لجنة الدفاع عن أهالي المحطة، وهي هيئة شكلها السكان للتفاوض مع الجهات الرسمية، فإن أمانة عمّان أمرت حتى شباط/فبراير الماضي بهدم 25 منزلاً كان يقطنها أكثر من 100 شخص، إلى جانب عدد من المحالّ التجارية. وقد بدأت عمليات الهدم في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 واستمرت حتى كانون الأول/ديسمبر من العام ذاته.
وأوضحت شهادات السكان الذين قابلتهم "هيومن رايتس ووتش" أن الإشعارات التي تلقوها كانت شفهية أو متأخرة، وأن التعويضات المعروضة لم تتناسب مع حجم الخسائر، ولم تُراعِ تكاليف الانتقال أو خسائر الدخل.
في المقابل، صرح أمين عمّان، يوسف الشواربة، بأن ما قدمته الأمانة ليس تعويضاً، بل "تبرع قانوني وإنساني"، مؤكداً أن المباني المقامة في المخيم غير مرخصة وتعدّ اعتداء على أملاك الدولة.
ورغم احتجاجات السكان ومحاولاتهم لوقف عمليات الإخلاء، استمرت السلطات في تنفيذ الهدم. كما أدت الإجراءات إلى تفاقم الأوضاع المعيشية، وتعطيل تعليم الأطفال، وارتفاع تكاليف النقل والسكن.
وأشارت شهادات إلى حالات إنسانية صعبة، منها عائلة لفتاة تعاني شللاً نصفياً لم تجد سكناً مناسباً لحالتها الصحية.
ودعت "هيومن رايتس ووتش" الحكومة الأردنية إلى التقيّد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما يشمل عدم تنفيذ الإخلاء القسري دون ضمان سكن بديل مناسب، وتشاور حقيقي مع المتضررين، وتوفير سبل الانتصاف العادل والفعال، مع ضمان عدم تدهور مستوى معيشة السكان نتيجة هذه الإجراءات.
ما هو مخيم المحطة؟
وكان مخيم المحطة، الواقع إلى جوار منطقة جبل الهاشمي الشمالي في العاصمة الأردنية عمّان، ملاذا مؤقتا للفارين من اللاجئين الفلسطينيين، إلا أنه تحول مع مرور السنوات إلى تجمع سكني دائم.
ومع الوقت، أخذ سكان المخيم، ومعظمهم من اللاجئين الفلسطينيين، بتشييد منازلهم وتوسيعها وترميمها بما يتلاءم مع احتياجاتهم المتزايدة. وبحسب موقع "موسوعة المخيمات الفلسطينية"، فإن عدد سكان المخيم بلغ نحو 8 آلاف نسمة.
تاريخياً، لم تكن أوضاع سكان المخيم مستقرة من الناحية القانونية، فقد ظلت الأرض حتى عام 2019 تحت ملكية خاصة، وفي عام 2017 رفع مالكوها الأصليون دعوى قضائية للمطالبة بإخلاء السكان. وفي العام نفسه، تلقى السكان إخطارات رسمية بالإخلاء، بحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.
لاحقاً، وفي عام 2019، أعلنت الحكومة الأردنية عن تسوية النزاع العقاري من خلال منح المالكين أراضي بديلة، ونقل ملكية أرض المخيم إلى أمانة عمّان الكبرى، الأمر الذي أضفى صبغة قانونية على وجود السكان وطمأنهم بالبقاء في مساكنهم. وضمن هذا السياق، أكد رئيس الوزراء الأسبق عمر الرزاز للسكان، بقرار رسمي، أن لا خطر يتهدد استقرارهم السكني.
غير أن هذه الضمانات لم تصمد طويلاً، إذ أصدرت السلطات مجدداً، في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، إخطارات إخلاء جديدة، في خطوة أثارت القلق والاستياء بين سكان المخيم، الذين اعتقدوا أن ملف النزاع أُغلق نهائياً.
ويؤكد القانون الدولي لحقوق الإنسان على ضرورة أن تتجنب الحكومات ترك السكان دون مأوى عند تنفيذ أي عمليات إخلاء، مشدداً على أهمية توفير مساكن بديلة مناسبة تتوافق مع المعايير الدولية المتعلقة بالأمن والبنية التحتية وتكلفة السكن وصلاحيته.
كما ينص على حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على سكن آمن، يسهل الوصول إليه، وبأسعار معقولة.
وتقع على عاتق السلطات مسؤولية ضمان ألا تؤدي إجراءات الإخلاء إلى تدهور المستوى المعيشي للأسر المتضررة، أو المساس بحقوقها الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك حقها في الاستقرار والسكن الكريم ضمن بيئة آمنة ومتصلة بمصادر الرزق والخدمات الأساسية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا