اتفاق بغداد وطهران بشأن المعارضة الإيرانية.. يوفر الاستقرار للأمن الاقليمي
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
2 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: اعتبرت قراءات ان الاتفاق بين إيران والعراق بشأن تفكيك معسكرات “المعارضة الكردية الإيرانية” الموجودة في إقليم كردستان على الحدود مع إيران، شمالي العراق، سوف يوفر الاستقرار للأمن العراقي.
ويتضم الاتفاق منع تسلل المسلحين وتسليم المطلوبين ونزع السلاح وإزالة المعسكرات، التي تحدث عنها مسؤولون من كلا البلدين.
وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، الاثنين الماضي، إن “أهم مبادئ السياسة الخارجية ألا يكون العراق طرفاً في الإضرار بجيرانه، كما أن السيادة العراقية تقتضي تفاهمات أمنية لحماية حدود العراق من أي اعتداء”.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن “إيران والعراق توصلا إلى اتفاق يلتزم بموجبه العراق بنزع سلاح المسلحين الانفصاليين والجماعات الإرهابية الموجودة على أراضيه، وإغلاق قواعدها ونقلها إلى أماكن أخرى قبل 19 سبتمبر/ أيلول (الحالي)”.
والاتفاق سوف يمنع الهجمات الإيرانية على بلدات ومناطق حدودية عراقية في إقليم كردستان، تقول طهران إنها تؤوي مجموعات كردية تصنفها “إرهابية”.
وتنشط هذه القوى والأحزاب في مناطق وبلدات الشريط العراقي الإيراني الحدودي، وهي مناطق ذات تضاريس صعبة، أبرزها مناطق جبال وقرى جومان، وسيدكان، وسوران، وسيد صادق، وخليفان، وبالكايتي وقنديل وكويسنجق وحلبجة ورانيا ضمن إقليم كردستان العراق، شمالي أربيل وشرقي السليمانية.
وتوجه اتهامات إيرانية لأطراف داخل إقليم كردستان بأنها توفر دعماً غير مباشر للأحزاب والجماعات الكردية المعارضة من باب التعاطف القومي الكردي.
وتسعى إيران إلى إبعاد هذه الجماعات من الحدود لأنها تعتبرها تهديدًا لأمنها القومي. كما تسعى إلى تعزيز العلاقات مع العراق.
ويواجه الاتفاق بعض التحديات، حيث يضم إقليم كردستان العراق عددًا كبيرًا من الجماعات الكردية المعارضة . كما أن بعض هذه الجماعات لديها علاقات وثيقة مع القوى الخارجية، مثل الولايات المتحدة وإسرائيل.
و الاتفاق يمثل خطوة مهمة في تحسين العلاقات بين إيران والعراق، ويشير إلى أن البلدين يرغبان في تعزيز التعاون الأمني.
وتتضمن بنود الاتفاق:
منع تسلل المسلحين من العراق إلى إيران. تسليم المطلوبين من أعضاء الجماعات الكردية المعارضة إلى إيران. نزع سلاح الجماعات الكردية المعارضة وإزالة معسكراتها.يتضمن الاتفاق أيضًا بندًا يقضي بمشاركة قوات من البلدين في عمليات مراقبة الحدود.
ويدخل حيز التنفيذ في 19 سبتمبر 2023.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
مدير الوكالة الذرية يزور إيران لإجراء مباحثات مفصلية بشأن برنامجها النووي
يزور مدير لوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، الأربعاء، الجمهورية الإسلامية في ظل مناخ من التوتر الحاد بين إيران و"إسرائيل"، وبعد يومين من تحذير وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس من أن طهران باتت "أكثر عرضة من أي وقت مضى لضربات على منشآتها النووية".
وتتّهم "إسرائيل" منذ سنوات إيران بالسعي لحيازة السلاح النووي، وهو ما تنفيه الجمهورية الإسلامية التي تتهم بدورها الدولة العبرية بالوقوف خلف عمليات اغتيال علماء وتخريب منشآت نووية.
وتبادل العدوان اللدودان خلال الأشهر الماضية ضربات مباشرة غير مسبوقة في تاريخ الصراع بينهما، وذلك على خلفية العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان.
وأثار ذلك مخاوف من انخراط إيران و"إسرائيل" في حرب مباشرة بعد أعوام من العمليات الخفية وضربات غير مباشرة في أنحاء مختلفة من الشرق الأوسط.
وقال غروسي، الثلاثاء، لوكالة "فرانس برس" على هامش مؤتمر "كوب29" للمناخ الذي تستضيفه باكو، إن على السلطات الإيرانية "أن تفهم أن الوضع الدولي يزداد توترا وأن هوامش المناورة بدأت تتقلص وأن إيجاد سبل للتوصل إلى حلول دبلوماسية هو أمر ضروري".
وأفاد بأن طهران تسمح للوكالة بالقيام بعمليات تفتيش لكن "نحتاج إلى المزيد. نظرا إلى حجم وعمق ومدى طموح برنامج إيران، علينا إيجاد وسائل لمنح الوكالة رؤية أوضح".
وتأتي زيارة غروسي عقب إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة. واعتمد الجمهوري خلال ولايته الأولى سياسة "ضغوط قصوى" حيال الجمهورية الإسلامية، تمثّلت على وجه الخصوص بالانسحاب الأحادي عام 2018 من الاتفاق الدولي بشأن برنامج إيران النووي.
وأكد ترامب في تصريحات الأسبوع الماضي بأنه لا يسعى إلى إلحاق الأذى بإيران ويريد لشعبها أن يكون له "بلد ناجح جدا"، لكنه شدد على وجوب الحؤول دون امتلاك الجمهورية الإسلامية سلاحا نوويا.
وأبرم الاتفاق النووي بين طهران وست قوى كبرى عام 2015 في عهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما، وأتاح رفع عقوبات عن إيران مقابل تقييد أنشطتها النووية وضمان سلميتها. إلا أن ترامب أعاد فرض عقوبات اقتصادية صارمة بعد انسحابه من الاتفاق في 2018. وردت طهران بعد عام من ذلك، ببدء التراجع تدريجيا عن غالبية التزاماتها بموجب الاتفاق، واتخذت سلسلة خطوات أتاحت نمو وتوسع برنامجها النووي بشكل كبير.
ومن أبرز تلك الخطوات رفع مستوى تخصيب اليورانيوم من 3,67 بالمئة، وهو السقف الذي حدّده الاتفاق النووي، إلى 60 بالمئة، وهو المستوى القريب من 90% المطلوب لتطوير سلاح ذري.
فتوى خامنئي
وسيحلّ غروسي، الأربعاء، في الجمهورية الإسلامية للمرة الأولى منذ أيار/ مايو. وأكدت الوكالة في بيان أن الزيارة تهدف إلى عقد "اجتماعات عالية المستوى مع الحكومة الإيرانية" وإجراء "مباحثات تقنية تشمل كل الجوانب".
ومنذ تولي الديمقراطي جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة خلفا لترامب مطلع عام 2021، أجرت طهران وواشنطن مباحثات غير مباشرة بواسطة أطراف الاتفاق النووي، سعيا لإحيائه. إلا أن كل المحاولات لذلك باءت بالفشل.
وبعد تولي الرئيس الإصلاحي مسعود بزشكيان منصبه في آب/ أغسطس الماضي، أشارت طهران إلى أنها ستكون منفتحة على عقد محادثات لإعادة إحياء الاتفاق.
وحثّت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران مرارا على التعاون، وهو ما كرّره غروسي في زيارته الأخيرة، بدعوته إلى إجراءات "ملموسة" في هذا المجال.
وخفّضت إيران من تعاونها مع الوكالة خلال الأعوام الأخيرة، وقامت بإزالة بعض كاميرات المراقبة من المنشآت، وسحبت اعتمادات عدد من مفتشي الوكالة.
وتعود جذور البرنامج النووي الإيراني إلى الخمسينات من القرن الماضي حين وقّعت واشنطن اتفاق تعاون مع طهران في عهد الشاه محمد رضا بهلوي. وفي السبعينات، صادقت إيران على معادة الحد من الانتشار النووي.
ومع تصاعد التوتر الإقليمي، بدأت بعض الأصوات في طهران تطرح بشكل علني إمكان إعادة النظر في العقيدة النووية.
وحثّ أعضاء في مجلس الشورى (البرلمان) المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، صاحب الكلمة الفصل في السياسة العليا للجمهورية، على إعادة النظر في فتواه بشأن السلاح النووي.
ويعتبر خامنئي في فتواه التي نشرت للمرة الأولى عام 2010، استخدام أسلحة الدمار الشامل "حراما، ونرى السعي لحماية أبناء البشر من هذا البلاء الكبير واجبا على عاتق الجميع".
وغالبا ما يعتبر المسؤولون الإيرانيون أن هذه الفتوى هي بمثابة ضمانة لسلمية البرنامج النووي.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان