برلماني: جلسات الحوار الوطني فرصة لإثراء الحياة السياسية
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
اعتبر الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن استئناف جلسات الحوار الوطني للأسبوع السادس، تأكيد لمُضي الدولة بقوة نحو ترسيخ مسار التحول الديمقراطي وتدشين مرحلة جديدة، قائمة على التعددية في الآراء والأفكار، لاسيما أن الاهتمام البالغ والمتابعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي أكبر ضامن لنجاح الحوار الوطني في تحقيق غاياته الرامية إلى ترتيب خارطة الأولويات الوطنية والوصول لأرضية المشتركة بين كل أطياف المجتمع والتيارات السياسية، لدعم خطى الإصلاح في كافة القطاعات التنموية لخدمة صالح الوطن والمواطن، خاصة في ظل ما تفرضه الأوضاع العالمية من أعباء غير مسبوقة، تتطلب إيجاد البدائل والحلول فى إطار من الديمقراطية والممارسة السياسية الفاعلة.
وقال «أبوالفتوح»، إن مناقشة المحور السياسي من خلال لجنة الأحزاب، ما يتعلق بقانون الأحزاب السياسية، الدمج و التحالفات الحزبية، الحوكمة المالية و الإدارية، ودور لجنة شؤون الاحزاب، يبرز الرغبة الجادة في دعم الإصلاح السياسي وسط رؤية القيادة السياسية الساعية لضرورة تطوير الحياة الحزبية والنيابية في مصر كجزء أساسي من خارطة الطريق نحو الجمهورية الجديدة، وترسيخ التعددية الحزبية من خلال بحث سبل وتحديات تنشيط الأحزاب سواء من خلال معالجة الأمور التشريعية أو معالجة الأمور الهيكلية داخل الأحزاب نفسها، بما يعزز مشاركتها في الحياة السياسية ويهيئ المناخ لتواجدها على الساحة بشكل أكبر.
مناقشات الحوار الوطني وإثراء الحياة الحزبيةوأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مناقشات الجلسات بالحوار الوطني سيكون لها الدور في بلورة الرؤى اللازمة لتحقيق الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب والنظر فيما يخص دمج بعض الأحزاب ذات الأيديولوجيا المشتركة لإثراء الحياة الحزبية، الأمر الذي يوفر فرصة حقيقية للأحزاب المصرية وغيرها من مكونات المجتمع المصري لإحداث تغيير حقيقي في ذلك المسار، وهو ما يضع مسؤولية على الأطراف المشاركة في الحوار الوطني، أن تستثمر الإرادة السياسية الموجودة لدى الرئيس السيسي للتوافق حول ما يؤدي لخلق مجال ديمقراطي أكثر فاعلية، معتبرا أن هناك إرادة جادة لدى الدولة لتوفير كافة المقومات التي تسهم في تشجيع المواطنين على المشاركة في الحياة السياسية.
نقاشات لجنة حقوق الإنسان في ظل تعزيز الحقوق والحرياتوأكد «أبو الفتوح»، أن بدء لجنة حقوق الإنسان مناقشتها سيكون خطوة مهمة في مسار استكمال ما شرعت فيه الدولة من اجراءات لتطوير البنية التشريعية والتنفيذية لتعزيز الحقوق والحريات، والتي تتوجت بالمبادرة الرئاسية في سبتمبر 2021 لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تعد أول استراتيجية وطنية شاملة في مجال حقوق الإنسان، بهدف النهوض بكافة القطاعات ذات الصلة، وذلك في إطار الرؤية المصرية الرامية لتطوير حقوق الانسان بصفتها جزء لا يتجزأ من التنمية المستدامة تأسيسًا للمعنى الشامل وهو الحق في الحياة، وهو ما تجسد بقوة في مبادرة «حياة كريمة» التي تعد واحدة من أهم البرامج التنموية الشاملة التي تستهدف تعزيز حزمة واسعة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتثقيفية للمواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني مجلس الشيوخ الشيوخ نواب الحوار الوطنی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
العليمي يلتقي قيادات التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية ..تفاصيل
وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور عبدالله العليمي بقيادات وممثلي التكتل الوطني، مشيداً بدورهم الوطني المسؤول، ومواقفهم المساندة لمجلس القيادة الرئاسي في معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.
وأكد الدكتور العليمي على أهمية دور التكتل الوطني، ومساهمته الفاعلة في الدفاع عن النظام الجمهوري، ومواجهة المشروع الإيراني في اليمن، مشدداً على أن المرحلة تقتضي توحيد الصفوف، وتعزيز الشراكة السياسية بين مختلف القوى والمكونات الوطنية.
وقال العليمي: "نحن اليوم أمام فرصة حقيقية لتجسيد الشراكة الوطنية، وتفعيل الجهود الجماعية بما يحقق طموحات شعبنا في الأمن والاستقرار، وبناء الدولة التي يتطلع إليها جميع اليمنيين"، مشيراً إلى أن القوى السياسية ليست مجرد حلفاء، بل شركاء في صناعة القرار ورسم مستقبل اليمن.
كما وضع عضو رئيس مجلس القيادة الحاضرين أمام صورة شاملة للتطورات على الساحة الوطنية، والتحديات القائمة، والفرص المتاحة، مؤكداً أن المرحلة الراهنة تتطلب فاعلية أكبر على الأرض، وتنسيقاً أوثق بين كافة القوى الوطنية.
واستمع الدكتور العليمي من قيادة التكتل إلى عرض موجز حول نشاطهم السياسي، ورؤيتهم لتعزيز التلاحم الوطني، ودعم جهود مجلس القيادة في مختلف المجالات، لا سيما في الجوانب الاقتصادية والإنسانية والخدمية، وتحقيق تطلعات المواطنين في المحافظات المحررة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية