اعتبر الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن استئناف جلسات الحوار الوطني للأسبوع السادس، تأكيد لمُضي الدولة بقوة نحو ترسيخ مسار التحول الديمقراطي وتدشين مرحلة جديدة، قائمة على التعددية في الآراء والأفكار، لاسيما أن الاهتمام البالغ والمتابعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي أكبر ضامن لنجاح الحوار الوطني في تحقيق غاياته الرامية إلى ترتيب خارطة الأولويات الوطنية والوصول لأرضية المشتركة بين كل أطياف المجتمع والتيارات السياسية، لدعم خطى الإصلاح في كافة القطاعات التنموية لخدمة صالح الوطن والمواطن، خاصة في ظل ما تفرضه الأوضاع العالمية من أعباء غير مسبوقة، تتطلب إيجاد البدائل والحلول فى إطار من الديمقراطية والممارسة السياسية الفاعلة.

مناقشات المحور السياسي بالحوار الوطني 

وقال «أبوالفتوح»، إن مناقشة المحور السياسي من خلال لجنة الأحزاب، ما يتعلق بقانون الأحزاب السياسية، الدمج و التحالفات الحزبية، الحوكمة المالية و الإدارية، ودور لجنة شؤون الاحزاب، يبرز الرغبة الجادة في دعم الإصلاح السياسي وسط رؤية القيادة السياسية الساعية لضرورة تطوير الحياة الحزبية والنيابية في مصر كجزء أساسي من خارطة الطريق نحو الجمهورية الجديدة، وترسيخ التعددية الحزبية من خلال بحث سبل وتحديات تنشيط الأحزاب سواء من خلال معالجة الأمور التشريعية أو معالجة الأمور الهيكلية داخل الأحزاب نفسها، بما يعزز مشاركتها في الحياة السياسية ويهيئ المناخ لتواجدها على الساحة بشكل أكبر.

مناقشات الحوار الوطني وإثراء الحياة الحزبية 

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مناقشات الجلسات بالحوار الوطني سيكون لها الدور في بلورة الرؤى اللازمة لتحقيق الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب والنظر فيما يخص دمج بعض الأحزاب ذات الأيديولوجيا المشتركة لإثراء الحياة الحزبية، الأمر الذي يوفر فرصة حقيقية للأحزاب المصرية وغيرها من مكونات المجتمع المصري لإحداث تغيير حقيقي في ذلك المسار، وهو ما يضع مسؤولية على الأطراف المشاركة في الحوار الوطني، أن تستثمر الإرادة السياسية الموجودة لدى الرئيس السيسي للتوافق حول ما يؤدي لخلق مجال ديمقراطي أكثر فاعلية، معتبرا أن هناك إرادة جادة لدى الدولة لتوفير كافة المقومات التي تسهم في تشجيع المواطنين على المشاركة في الحياة السياسية.

نقاشات لجنة حقوق الإنسان في ظل تعزيز الحقوق والحريات 

وأكد «أبو الفتوح»، أن بدء لجنة حقوق الإنسان مناقشتها سيكون خطوة مهمة في مسار استكمال ما شرعت فيه الدولة من اجراءات لتطوير البنية التشريعية والتنفيذية لتعزيز الحقوق والحريات، والتي تتوجت بالمبادرة الرئاسية في سبتمبر 2021 لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تعد أول استراتيجية وطنية شاملة في مجال حقوق الإنسان، بهدف النهوض بكافة القطاعات ذات الصلة، وذلك في إطار الرؤية المصرية الرامية لتطوير حقوق الانسان بصفتها جزء لا يتجزأ من التنمية المستدامة تأسيسًا للمعنى الشامل وهو الحق في الحياة، وهو ما تجسد بقوة في مبادرة «حياة كريمة» التي تعد واحدة من أهم البرامج التنموية الشاملة التي تستهدف تعزيز حزمة واسعة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتثقيفية للمواطنين.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحوار الوطني مجلس الشيوخ الشيوخ نواب الحوار الوطنی حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

محاربة الشائعات ومساندة القيادة السياسية تتصدران اجتماع تحالف الأحزاب المصرية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

نظم تحالف الأحزاب المصرية، الذي ينضوي تحت لوائه نحو 42 حزبا سياسيا، اجتماعا، مساء اليوم، الثلاثاء، بحضور أعضاء المجلس الرئاسي للتحالف وقيادات الأحزاب، وأمناء العمال والمرأة بالتحالف.

وتصدرت محاربة الشائعات وحتمية مساندة القيادة السياسية، اجتماع التحالف، وطالب رؤساء أحزاب التحالف بضرورة وضع رؤية مكتملة الأركان لمواجهة ما تردده الجماعة الإرهابية وعناصرها وكتائبها الإليكترونية، ونشر الوعي بين المواطنين ولاسيما في ظل الكثافة التي تنتشر من أخبار كاذبة في وسائل التواصل الاجتماعي.

وحرص أعضاء المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب المصرية، على تقديم التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة عيد ميلاد سيادته، مؤكدين دعمهم المطلق لكافة القرارات التي يتخذها في ضوء الحفاظ على الأمن القومي المصري وما يتخذه من إجراءات سبيلا لمواجهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية.

وقال النائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، رئيس حزب إرادة جيل، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إن الدولة المصرية تواجه عددا من التحديات في ظل حالة الاضطراب الإقليمي وما يقع على الدولة المصرية من الحفاظ على الأمن القومي المصري والعربي، وما تقدمه كذلك من ملحمة وطنية خالصة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وعدم تصفية القضية الفلسطينية وتحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة، وكذلك الدور المصري الفاعل دوليا لمواجهة التعنت الإسرائيلي وما يحدثه بالأراضي الفلسطينية واللبنانية.

وأضاف أمين تحالف الأحزاب المصرية، أنه وبالرغم من التأثير السلبي على مصر جراء تلك المتغيرات الإقليمية ولاسيما في ضوء تراجع دخل قناة السويس، وغيرها من الأمور التي انعكست سلبا على الاقتصاد المصري، إلا أن مصر وبرؤية إستراتيجية للقيادة السياسية دولة قوية ومتماسكة وهناك إشادات دولية من كبريات الوكالات الاقتصادية العالمية والمنظمات الدولية بالطريق الإصلاحي الذي تنتهجه الدولة المصرية، وهذا لم يتحقق سوى بإرادة سياسية قوية لديها من السيناريوهات المختلفة بما هو قادر على تجاوز أي تحد يواجه هذا البلد الكبير.

وبحسب النائب تيسير مطر، فإن مشاركة مصر للمرة الثانية على التوالي في قمة العشرين، يعكس الثقل الإقليمي والدولي الكبير الذي تتمتع به الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو ما زاد من جنون الجماعة الإرهابية التي فشلت في كل توجهاتها الرامية إلى إفشال أي نجاح تحققه الدولة وتحاول أن تغذي المواطنين بأفعالها الخبيثة، إلا أن لدينا من الوعي بما هو قادر على مواجهة تلك الادعاءات الكاذبة.

واختتم حديثه بالقول: كافة أحزاب التحالف لديها برنامجا توعويا وسنقوم بوضع برامج توعوية وتدريبية للشباب وذلك لتعريف المصريين بحقيقة الأمر، ونحن سنظل داعمين للقيادة السياسية ومؤسسات الدولة المصرية وقواتها المسلحة وشرطتها الباسلة، وهذه إستراتيجينا وأسس التحالف الذي نشأ عليه قبيل 8 سنوات منذ تأسيس التحالف.

مقالات مشابهة

  • برلماني: قانون لجوء الأجانب يهدف لتحقيق توازن بين حقوق الإنسان والحفاظ على الأمن القومي
  • التجمعات الحزبية في ليبيا توقّع مذكّرة اتفاق لتعزيز الاستقرار السياسي
  • «الجيل الديمقراطي»: الحوار الوطني أحدث زخمًا كبيرًا في الحياة السياسية والحزبية
  • برلماني يثمن مشاركة السائحين في المبادرات الرئاسية الصحية
  • المغرب يستضيف خلوة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالرباط
  • السودان ما بين استبدال القوى السياسية أو استبدال الأمة السودانية
  • محاربة الشائعات ومساندة القيادة السياسية تتصدران اجتماع تحالف الأحزاب المصرية
  • متى يصدر قانون انتخابات المجالس المحلية؟.. مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني يجيب
  • عضو مجلس الأمناء: الحوار الوطني منصة تجمع أطياف المجتمع والقوى السياسية
  • محمود فوزي يشارك في جلسة الموافقة النهائية على مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب