أرباب محطات الوقود يتبرؤون من الزيادات المتكررة للمحروقات ويطالبون بخفض الضرائب بسبب الغلاء
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
قال جمال زريكم رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، إن المحطات لا يد لها فيما يقع في سوق المحروقات من زيادات متكررة، معتبرا أن هامش ربح المحطاتيين يبقى مستقرا دون تغيير حتى ولو ارتفع السعر.
وفي كل مناسبة يرتفع من خلالها سعر الوقود، يوجه أغلب المواطنين والمواطنات أصابع الاتهام لأصحاب محطات التوزيع، وهو ما اعتبره زريكم في حديثه لـ”اليوم 24″، بمثابة المثل الشعبي الدارج: “إيلا طاحت الصومعة تانعلقو الحجام”.
وأكد المتحدث، على أن أرباب المحطات لا علاقة لهم من بعيد أو قريب بتسعير الكازوال والبنزين الممتاز، ولا بالزيادات المسجلة في الآونة الأخيرة، والتي يعد أرباب ومسيرو المحطات أول وأكبر المتضررين منها، على اعتبار أن كلفة شحنة هاتين المادتين ترتفع بشكل مهم، ما يؤدي تلقائيا إلى ارتفاع رقم المعاملات، دون أي تغيير يذكر في الهامش الربحي البسيط الذي يبقى مستقرا ودون تغيير مهما ارتفعت أو انخفضت الأسعار.
وتطالب الجامعة باعتماد السلم المتحرك للضريبة على المحروقات، لأنها تشكل حوالي 50 في المائة من بنية الأسعار، ويعني ذلك تخفيض الضريبة في حالة ارتفاع الأسعار ورفعها في حالة انخفاض الأسعار، لكي تبقى الأسعار عموما مستقرة وفي متناول المواطنين.
وحسب جمال زريكم، فقد راسلت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب مرات عديدة مجلس المنافسة وطلبت منه التدخل عبر ممارسة صلاحياته القانونية في هذا المجال، معتبرا أن تأخر إصدار النصوص التطبيقية لقانون الهيدروكاربير ولسنوات طويلة يساهم إلى حد ما في الفوضى التي يعرفها القطاع.
مضيفا، أن الجامعة راسلت بدورها وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة للتنبيه إلى مدى خطورة هذا الأمر وانعكاساته السلبية على سوق المحروقات، لكن الوزيرة تجاهلت هذه المراسلات وأقبرت لجنة مشتركة كانت تشتغل على إعداد هذه النصوص، حسب تعبير المتحدث.
وتطالب جامعة أرباب محطات الوقود بالمغرب، من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بعقد لقاء مسؤول تحضره جميع الأطراف المسؤولة عن بيع وتوزيع المحروقات، من شركات استيراد وتوزيع ومحطاتيين وشركات نقل لتدارس الاختلالات التي يعرفها القطاع مع السهر على تسريع إخراج النصوص التنظيمية من خلال حوار بناء ومسؤول مع كل المتدخلين.
مع المطالبة بإيجاد حلول عاجلة وواقعية لمواجهة ارتفاع الأسعار لحماية المحطاتيين والقدرة الشرائية للمواطنين، حيث اعتبر جمال زريكم أنه “منذ تحرير أسعار المحروقات سنة 2015 لم تتخذ الحكومة آنذاك إجراءات مواكبة لهذا القرار… “.
كلمات دلالية ارباب المحطات ازمة الغلاء غلاء الكازوال غلاء الوقودالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: محطات الوقود
إقرأ أيضاً:
اليماني يصدم المغاربة بخصوص السعر الحقيقي للغازوال والبنزين خلال هذه الفترة
أخبارنا المغربية- هدى جميعي
في تصريح قوي أدلى به الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة "سامير"، أكد أن الوضع الحالي لأسعار المحروقات في المغرب يعكس استغلالاً واضحاً من طرف الفاعلين في القطاع، حيث لا تزال أرباحهم مرتفعة بشكل مبالغ فيه، وذلك على حساب القدرة الشرائية للمغاربة.
اليماني أوضح أنه إذا قررت الحكومة العودة إلى تسقيف وتحديد أسعار المحروقات وفق القواعد التي كانت معتمدة قبل نهاية سنة 2015، فإن ثمن لتر الغازوال يجب أن لا يتعدى 9.83 درهم، والبنزين 10.92 درهم، بناءً على متوسط الأسعار الدولية وصرف الدولار خلال النصف الأول من أكتوبر 2024. ومع ذلك، يضيف المتحدث، يلاحظ أن الأسعار في محطات التوزيع تصل إلى 11.80 درهم للغازوال و13.70 درهم للبنزين، ما يعني أن الفاعلين يحققون أرباحاً إضافية تصل إلى 2 دراهم للغازوال و2.78 دراهم للبنزين.
وأضاف اليماني أن هذه الأرباح الفاحشة تصل إلى 8 مليار درهم سنوياً، وذلك رغم ما وصفه بالمحاولات المتكررة من بعض الجهات لتطبيع المغاربة مع هذه الأرقام.
وأشار النقابي إلى أن تحليل مكونات أسعار الغازوال يُظهر أن 38٪ فقط من الثمن يعكس تكلفة النفط الخام، بينما تتوزع 60٪ الأخرى بين أرباح الفاعلين (22٪) والضرائب والتكرير والتوصيل.
ودعا اليماني الحكومة إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لتخفيض الأسعار من خلال تقليص أرباح الموزعين، وإعادة تشغيل مصفاة "سامير"، إلى جانب مراجعة الضرائب الثقيلة المفروضة على المحروقات.
طلب إحاطة بشأن وجود خلل في إجراءات برامج الحماية الاجتماعية