أرباب محطات الوقود يتبرؤون من الزيادات المتكررة للمحروقات ويطالبون بخفض الضرائب بسبب الغلاء
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
قال جمال زريكم رئيس الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، إن المحطات لا يد لها فيما يقع في سوق المحروقات من زيادات متكررة، معتبرا أن هامش ربح المحطاتيين يبقى مستقرا دون تغيير حتى ولو ارتفع السعر.
وفي كل مناسبة يرتفع من خلالها سعر الوقود، يوجه أغلب المواطنين والمواطنات أصابع الاتهام لأصحاب محطات التوزيع، وهو ما اعتبره زريكم في حديثه لـ”اليوم 24″، بمثابة المثل الشعبي الدارج: “إيلا طاحت الصومعة تانعلقو الحجام”.
وأكد المتحدث، على أن أرباب المحطات لا علاقة لهم من بعيد أو قريب بتسعير الكازوال والبنزين الممتاز، ولا بالزيادات المسجلة في الآونة الأخيرة، والتي يعد أرباب ومسيرو المحطات أول وأكبر المتضررين منها، على اعتبار أن كلفة شحنة هاتين المادتين ترتفع بشكل مهم، ما يؤدي تلقائيا إلى ارتفاع رقم المعاملات، دون أي تغيير يذكر في الهامش الربحي البسيط الذي يبقى مستقرا ودون تغيير مهما ارتفعت أو انخفضت الأسعار.
وتطالب الجامعة باعتماد السلم المتحرك للضريبة على المحروقات، لأنها تشكل حوالي 50 في المائة من بنية الأسعار، ويعني ذلك تخفيض الضريبة في حالة ارتفاع الأسعار ورفعها في حالة انخفاض الأسعار، لكي تبقى الأسعار عموما مستقرة وفي متناول المواطنين.
وحسب جمال زريكم، فقد راسلت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب مرات عديدة مجلس المنافسة وطلبت منه التدخل عبر ممارسة صلاحياته القانونية في هذا المجال، معتبرا أن تأخر إصدار النصوص التطبيقية لقانون الهيدروكاربير ولسنوات طويلة يساهم إلى حد ما في الفوضى التي يعرفها القطاع.
مضيفا، أن الجامعة راسلت بدورها وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة للتنبيه إلى مدى خطورة هذا الأمر وانعكاساته السلبية على سوق المحروقات، لكن الوزيرة تجاهلت هذه المراسلات وأقبرت لجنة مشتركة كانت تشتغل على إعداد هذه النصوص، حسب تعبير المتحدث.
وتطالب جامعة أرباب محطات الوقود بالمغرب، من وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بعقد لقاء مسؤول تحضره جميع الأطراف المسؤولة عن بيع وتوزيع المحروقات، من شركات استيراد وتوزيع ومحطاتيين وشركات نقل لتدارس الاختلالات التي يعرفها القطاع مع السهر على تسريع إخراج النصوص التنظيمية من خلال حوار بناء ومسؤول مع كل المتدخلين.
مع المطالبة بإيجاد حلول عاجلة وواقعية لمواجهة ارتفاع الأسعار لحماية المحطاتيين والقدرة الشرائية للمواطنين، حيث اعتبر جمال زريكم أنه “منذ تحرير أسعار المحروقات سنة 2015 لم تتخذ الحكومة آنذاك إجراءات مواكبة لهذا القرار… “.
كلمات دلالية ارباب المحطات ازمة الغلاء غلاء الكازوال غلاء الوقودالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: محطات الوقود
إقرأ أيضاً:
ماسك يعد بخفض الإنفاق الحكومي الأميركي بتريليوني دولار
ذكر تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، أن نفقات الحكومة الفدرالية الأميركية بلغت 6.75 تريليونات دولار في السنة المالية الأخيرة التي انتهت في 30 سبتمبر/أيلول، وهو ما يعادل توزيع 20 ألف دولار على كل فرد من سكان الولايات المتحدة البالغ عددهم 337 مليون نسمة.
هذا الرقم -وفق الصحيفة- يوضح العبء الكبير للإنفاق الحكومي، والذي تسعى الإدارة الجديدة بقيادة الرئيس المنتخب دونالد ترامب لمعالجته من خلال تقليص هائل في الميزانية.
وقد كلّف ترامب إيلون ماسك، إلى جانب مؤسس شركة التكنولوجيا الحيوية فيفيك راماسوامي، بقيادة جهود وزارة الكفاءة الحكومية الجديدة.
وأعلن ماسك عن هدفه بخفض الإنفاق الحكومي بمقدار 2 تريليون دولار، لكنه لم يوضح ما إذا كان ذلك سيحدث سنويًا أو على مدى فترة طويلة.
ومع ذلك، فإن الوزارة الجديدة لن تتمتع بسلطة اتخاذ القرار النهائي، حيث إن الكونغرس هو الذي يتحكم فعليًا في أموال الحكومة حسب وول ستريت جورنال.
تحليل تفصيلي للإنفاقوتشير الصحيفة إلى أن الإنفاق الحكومي الأميركي يشمل فئتين رئيسيتين: الإنفاق الإلزامي والإنفاق التقديري.
ووفقًا لتقديرات مكتب الميزانية بالكونغرس (CBO)، فإن الإنفاق الإلزامي، بما في ذلك البرامج الاجتماعية والفوائد على الديون، يشكل نحو ثلاثة أرباع الميزانية الحكومية.
1- الإنفاق الإلزامي:
بلغت نفقات الضمان الاجتماعي 1.45 تريليون دولار. وبلغت نفقات برامج التأمينات الصحية "ميديكير" و"ميديكيد" 1.49 تريليون دولار مجتمعة. في حين وصلت فوائد الدين القومي إلى 950 مليار دولار.وارتفع الإنفاق الإلزامي بشكل كبير بسبب زيادة تكاليف الرعاية الصحية وشيخوخة السكان الذين يعتمدون على برامج مثل "ميديكير" و"الضمان الاجتماعي" حسبما ذكرت الصحيفة.
وكانت النفقات الإلزامية قد ارتفعت من نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي قبل 20 عاما إلى ما يقرب من 15% في العام الماضي.
2- الإنفاق التقديري:
يشمل هذا الإنفاق الدفاع والبرامج غير الدفاعية مثل الإسكان والتعليم والنقل.
بلغ الإنفاق الدفاعي 850 مليار دولار. في حين بلغ الإنفاق غير الدفاعي 950 مليار دولار، وشمل 139 مليار دولار لمزايا المحاربين القدامى، 128 مليار دولار للنقل، و117 مليار دولار للتعليم والتدريب والخدمات الاجتماعية. تفاصيل إضافية حول الإنفاقوبلغ إجمالي رواتب الموظفين الفدراليين المدنيين 384 مليار دولار، وعند إضافة رواتب العسكريين، يصل الرقم إلى 584 مليار دولار حسب وول ستريت جورنال.
ويعمل نحو 2.3 مليون موظف في الحكومة الفدرالية باستثناء خدمة البريد، ويمثل العاملون في شؤون المحاربين القدامى نحو 20% منهم.
بالإضافة إلى ذلك، يتلقى نحو 73 مليون شخص استحقاقات من الضمان الاجتماعي شهريًا، و68 مليون مشترك في برنامج "ميديكير"، و72 مليون مشترك في برنامج "ميديكيد".
التمويل بالديون والعجز الماليوذكر التقرير أن إجمالي الإيرادات الحكومية بلغ 4.92 تريليونات دولار في العام الماضي، والتي جاءت من ضرائب الدخل الفردي، وضرائب الرواتب، وضرائب الدخل على الشركات، ومصادر أخرى.
ومع ذلك، فإن الفجوة بين الإيرادات والنفقات بلغت 1.83 تريليون دولار، مما رفع العجز إلى 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويُتوقع أن يتضاعف الإنفاق الإلزامي وفوائد الديون خلال العقد المقبل، مما يضع ضغطًا إضافيًا على الميزانية وفق وول ستريت جورنال.
تحديات سياسية واقتصاديةووعد ترامب بحماية برامج "ميديكير" والضمان الاجتماعي، مما يترك "ميديكيد" كهدف رئيسي للتخفيضات، وهو قرار يحمل تحديات سياسية كبيرة حسب تقدير الصحيفة.
ويذهب 56% من فوائد "ميديكيد" إلى المسنين والمعاقين، ويعتمد العديد من دور رعاية المسنين بشكل كبير على هذا البرنامج.
وتقول وول ستريت جورنال إنه وفي ظل النمو المستمر في الالتزامات المالية، يواجه ماسك وراماسوامي عقبات كبيرة. ففي حين اقترحا خفض عدد الموظفين الفدراليين كوسيلة لتوفير التكاليف، فإن رواتبهم تمثل جزءا صغيرا نسبيا من الميزانية.
ومع التوقعات بزيادة الإنفاق الإلزامي بأكثر من 2 تريليون دولار خلال العقد القادم، واستمرار العجز في النمو، تبدو مهمة تقليص الإنفاق الحكومي الأميركي تحديا كبيرا يواجه الإدارة الجديدة.
اتفاقيات تعاون للصحة لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين