الصور يؤكد على ضرورة إحاطة المجتمع بالمتجاوزين للقانون
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
أكد النائب العام، الصديق الصور، على أهمية تعزيز حق المجتمع في معرفة مبلغ المساس بمقوماته الأساسية، وإحاطة أفراده بالنشاط القضائي الذي تمارسه النيابة العامة إزاء المتجاوزين لنواهي القانون.
والتقى المستشار النائب العام، الإثنين الماضي، منسقي شؤون الاتصال والتواصل في هيئة النيابة العامة، وفق بيان صادر عن النيابة العامة أمس الجمعة.
وأكد الصور على ضرورة بيان جهود تحديث النيابة، بما يتماشى مع معايير العدالة الجنائية، وحث منسقي شؤون الاتصال والتواصل في هيئة النيابة العامة على مراعاة أهمية إتاحة سُبل المعلومة لأفراد المجتمع عبر وسائل إذاعية، تتقيد بأصول الإفصاح عن تطور الإجراءات الجنائية، وتحترم حقوق ضحايا الجرائم، وتراعي من هم محل تدابير الهيئة.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
تعرف على أهمية وأنواع حلف اليمين أمام المحكمة طبقاً للقانون
هناك أنواع لحلف اليمين وإمكانية توجيه المحكمة لليمين دون طلب أحد الأطراف، فهناك عدة أنواع لليمين محددة طبقاً للقانون، وتنقسم إلى ما يلى..
1- اليمين الحاسمة: وهي التي يوجهها أحد المتداعين لخصمه ليحسم بها النزاع ولا يحق للمحكمة توجيهها.
2- اليمين المتممة: وهي التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها لأي من الخصمين لتبني على ذلك حكمها في موضوع الدعوى أو في قيمة ما تحكم به ويشترط في توجيه هذه اليمين ألا يكون في الدعوى دليل كامل وألا تكون الدعوى خالية من أى دليل.
3- يمين الاستظهار: وهي التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها لمن ادعى حقاً في التركة وأثبته على أنه لم يستوف هذا الحق بنفسه ولا بغيره من الميت بوجه من الوجوه ولا أبراه ولا أحاله على غيره ولا استوفى دينه من الغير وليس للميت مقابل هذا الحق رهن.
4- يمين الاستحقاق: وهي اليمين التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها لمن استحق المال وأثبت دعواه على أنه لم يبع هذا المال ولم يهبه لأحد ولم يخرجه من ملكه بوجه من الوجوه.
5- يمين الاستيثاق: وهي اليمين التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها للمشتري إذا أراد رد المبيع بعيب على أنه لم يرضى بالعيب صراحةً أودلالة .
وأضاف المحامى بالنقض أن القانون حدد طرق توجيه هيئة المحكمة لليمين لأطراف النزاع، فبعض اليمين لا يجوز توجيهه دون طلب أحد الأطراف، والبعض الآخر يجوز توجيهه من هيئة المحكمة دون طلب من الأطراف المتنازعة للوصول للحقيقة الكاملة.