صورة- ماكينة صرف السلع التموينية تحل لغز صرف الأرز على البطاقات
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
كتب- محمد سامي:
أظهرت ماكينة صرف السلع التموينية لشهر سبتمبر الجاري، استمرار تواجد سلعة الأرز ضمن قائمة صرف السلع التموينية والبالغ عددها 31 سلعة، حيث يتم صرف السلعه مقابل 12.60 جنيه مقابل كل كيلو أرز.
وانتشرت شائعات مفادها أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قررت رفع الأرز من قائمة السلع التموينية وطرحها كسلعة حرة فقط بأسعار تبدأ من 20 جنيها للكيلو وذلك بسبب نقص الاحتياطي الاستراتيجي.
وانتظمت عملية صرف السلع التموينية للمواطنين في ثاني أيام شهر سبتمبر مع بداية وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف السلع الغذائية لأصحاب البطاقات التموينية اعتبارا من أمس اليوم الجمعة أول الشهر وذلك دون زيادة في الأسعار مع توافر جميع السلع على البطاقة ومنها الأرز بـ12:60 جنيه للكيلو.
وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع على بطاقات التموين تتضمن كل السلع الأساسية، لصرفها ضمن مقررات التموين، من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين.
ويتم توفير كل السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، كما توفر الوزارة اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن والخضروات والفاكهة بكميات كبيرة وذات جودة لتلبية احتياجات المواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.
اقرأ أيضا:
هل رفعت التموين الدعم عن الأرز من البطاقات؟.. متحدث الوزارة يحسم الجدل
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة السلع التموينية صرف السلع التموينية سلعة الأرز صرف السلع التموینیة
إقرأ أيضاً:
بعد قليل.. استكمال محاكمة المتهمين في قضية "رشوة التموين"
تستكمل محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، النظر في جلسة محاكمة المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين».
وكشف أمر الإحالة بقضية رشوة التموين، أن المتهمين اضطلعوا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم، بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.
كما بينت تحقيقات قضية فساد وزارة التموين، أن بعض المتهمين قاموا بتوفير مخزون من السلعتين المشار لهما عن طريق إصدار تعليمات بخفض الحصص المنصرفة شهريا لمنافذ البيع أو الامتناع عن صرفها، وأصدر المتهم الثاني تعليماته للمتهم الثالث - المنوط به الإشراف على المتهمين من الرابع إلى الرابع عشر المحاسبين بالشركة - بصرف سلع للمتهمين من الخامس عشر حتى الأخير - أصحاب ومسئولي المنافذ من مخزون السلع المحقق تزيد عن المقرر شهريا لبعد المتهم الثالث بيانات إحصائية بكميات السلع المتفق على صرفها بالزيادة.
ويتولى المتهمون من الرابع حتى الرابع عشر وفقًا لاختصاصهم الوظيفي إعداد الاستعراضات الشهرية وفقًا لتلك الإحصائيات - كل حسب المنفذ المختص به - وحرورا طلبيات صرف المقررات المشار إليها خلال أشهر تراكم المخزون وأثبتوا بها وجوب صرف السلع للمتهمين من أصحاب ومسئولي المنافذ بما يزيد عن أعداد المستفيدين من منظومة التموين لدى منافذ البيع وفقا لتقارير شركة البطاقات الذكية من الأشهر السابقة لأشهر الاستعانة وإدراج بيانات تلك الطلبيات المخالفة للحقيقة على البرنامج الإلكتروني المشروع جمعيتي التابع للشركة.