"ميتا" تخطط لإتاحة إصدارات مدفوعة من "فيس بوك" و"إنستجرام"
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
الرؤية- الوكالات
تخطط شركة ميتا لإتاحة إصدارات مدفوعة من تطبيقات التواصل الاجتماعي المملوكة لها مثل فيسبوك وإنستجرام، لتسمح للمستخدمين بدفع اشتراكات مقابل عدم ظهور الإعلانات لديهم.
وأفادت صحيفة Economic Times نقلًا عن مصادر مطلعة في شركة ميتا بأن الاشتراكات في شبكاتها الاجتماعية- المتاحة حاليًا بشكل مجاني- ستتوفر في دول الاتحاد الأوروبي استجابةً للضغوط التنظيمية المفروضة عليها.
وزعمت المصادر أن المستخدمين الذين سيدفعون اشتراكاتٍ في فيسبوك وإنستجرام لن يروا الإعلانات داخل تطبيقاتها، مع الإشارة إلى أن خطط ميتا لا تزال "سرية" حتى الآن.
وقد يساعد ذلك شركة ميتا على تقليل مخاوف الخصوصية وعمليات التدقيق التي يجريها المنظمون في الاتحاد الأوروبي عبر منح المستخدمين بديلًا لخدماتها القائمة على الإعلانات، التي بدورها تعتمد على تحليل بيانات المستخدمين ونشاطهم على المنصة.
ومن المقرر أن تستمر ميتا في إتاحة النسخ المجانية من منصاتها الاجتماعية داخل دول الاتحاد الأوروبي.
ولا يعرف حتى الآن قيمة الاشتراكات التي ستفرضها الشركة في الإصدارات المدفوعة أو موعد إطلاقها، كما لا يُعرف إن كانت ميتا تخطط لإتاحة تلك الاشتراكات خارج دول الاتحاد الأوروبي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يعلن تعليق العقوبات على سوريا
تعتزم دول الاتحاد الأوروبي، تعليق عقوباتها المفروضة على سوريا، الإثنين المقبل، بحسب ما أفاد دبلوماسيون في بروكسل، اليوم الجمعة.
وأكد الدبلوماسيون، أن وزراء خارجية الدول الـ27 الذين سيجتمعون في العاصمة البلجيكية، سيتخذون قراراً رسمياً بهذا الشأن بعد اتفاق مبدئي تم التوصل إليه، خلال اجتماعهم السابق في يناير (كانون الثاني) الماضي.
EU may lift sanctions on Syria's energy, transportation and banking sector Monday, according to draft resolution — Reports pic.twitter.com/RhULkCiNDf
— RT (@RT_com) February 21, 2025وتطال هذه العقوبات قطاعات المصارف والطاقة والنقل.
ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى المساعدة في إعادة بناء سوريا، بعد أعوام النزاع والإطاحة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، كما يعمل على نسج علاقات مع الإدارة الجديدة التي تطالب برفع العقوبات الغربية، التي فرضت على دمشق في عهد الرئيس المخلوع.
وفرضت هذه القيود على حكومة الأسد وقطاعات كاملة من الاقتصاد السوري، خلال النزاع الذي اندلع عام 2011.
ويمكن للتكتل القاري أن يعيد فرض العقوبات، في حال لم يحترم القادة السوريون الجدد حقوق الإنسان أو القيم الديمقراطية، بحسب ما أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الشهر الماضي.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية