"ميتا" تخطط لإتاحة إصدارات مدفوعة من "فيس بوك" و"إنستجرام"
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
الرؤية- الوكالات
تخطط شركة ميتا لإتاحة إصدارات مدفوعة من تطبيقات التواصل الاجتماعي المملوكة لها مثل فيسبوك وإنستجرام، لتسمح للمستخدمين بدفع اشتراكات مقابل عدم ظهور الإعلانات لديهم.
وأفادت صحيفة Economic Times نقلًا عن مصادر مطلعة في شركة ميتا بأن الاشتراكات في شبكاتها الاجتماعية- المتاحة حاليًا بشكل مجاني- ستتوفر في دول الاتحاد الأوروبي استجابةً للضغوط التنظيمية المفروضة عليها.
وزعمت المصادر أن المستخدمين الذين سيدفعون اشتراكاتٍ في فيسبوك وإنستجرام لن يروا الإعلانات داخل تطبيقاتها، مع الإشارة إلى أن خطط ميتا لا تزال "سرية" حتى الآن.
وقد يساعد ذلك شركة ميتا على تقليل مخاوف الخصوصية وعمليات التدقيق التي يجريها المنظمون في الاتحاد الأوروبي عبر منح المستخدمين بديلًا لخدماتها القائمة على الإعلانات، التي بدورها تعتمد على تحليل بيانات المستخدمين ونشاطهم على المنصة.
ومن المقرر أن تستمر ميتا في إتاحة النسخ المجانية من منصاتها الاجتماعية داخل دول الاتحاد الأوروبي.
ولا يعرف حتى الآن قيمة الاشتراكات التي ستفرضها الشركة في الإصدارات المدفوعة أو موعد إطلاقها، كما لا يُعرف إن كانت ميتا تخطط لإتاحة تلك الاشتراكات خارج دول الاتحاد الأوروبي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يستكمل مناقشات تمديد العقوبات ضد روسيا
أفاد مصدر في مجلس الاتحاد الأوروبي لوكالة "نوفوستي" بأن الممثلين الدائمين للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي استكملوا مناقشات تمديد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا باجتماع اليوم الجمعة.
وقدم الممثلون تقريرهم إلى وزراء خارجية دول الاتحاد، حيث قال مصدر لـ "نوفوستي" إن "النقاط التي تمت مناقشتها أضيفت إلى القائمة (ا) التي اتفق عليها الممثلون الدائمون وترفع إلى وزراء الخارجية لعرضها على الاجتماع الوزاري الاثنين المقبل".
وتظل العقوبات سارية المفعول حاليا حتى 31 يناير، ومن المقرر تمديدها حتى 31 يوليو 2025. وكان البند المتعلق بتمديد العقوبات مدرجا على جدول أعمال الممثلين الدائمين من بين تلك التي لم تتطلب مناقشة أولية وتم التصويت عليه فنيا اليوم الجمعة.
في الوقت نفسه، ووفقا للقواعد، لا يزال بإمكان الوزراء البدء في مناقشة القرار يوم الاثنين قبل الموافقة عليه، بغض النظر عما هو مكتوب في الوثيقة. وكانت هنغاريا قد أعلنت في وقت سابق عن نيتها منع التمديد.
وتستهدف العقوبات الاقتصادية المناهضة لروسيا، التي يفرضها الاتحاد الأوروبي منذ عام 2014، القطاعات المالية والطاقة والدفاع وغيرها من القطاعات في روسيا. وقد فرض الاتحاد الأوروبي هذه العقوبات في البداية في 31 يوليو 2014 لمدة عام واحد. ويتم تمديد العقوبات كل ستة أشهر، فيما اتخذت موسكو إجراءات انتقامية، وشرعت في مسار إحلال الواردات، وأعلنت مرارا وتكرارا أن التحدث إليها بلغة العقوبات أمر غير مثمر