استمرار الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كل أشكال الخروج عن القانون
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية، فقد شنت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.
قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات .. وأسفرت جهودها عن ضبط (1630) قضية متنوعة.
الإدارة العامة لشرطة الكهرباءوأسفرت جهود الإدارة عن ضبط (14871) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.
الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسومأسفرت جهود الإدارة عن ضبط (350) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".
الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدةأسفرت جهود الإدارة عن ضبط (31) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (مخالفات مبانى – محلات بدون ترخيص – بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية).
هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث وزارة الداخلية الامن العام الإدارة العامة عن ضبط
إقرأ أيضاً:
السكوري يعلن مراسلة كافة النقابات لتقديم آرائها بوضوح حول مضامين مشروع القانون التنظيمي للإضراب
زنقة20ا الرباط
أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، عزمه مراسلة جميع النقابات، لتقديم آرائها كتابة وبوضوح حول مضامين مشروع القانون التنظيمي للإضراب، بهدف التوصل إلى قرار نهائي في هذا الموضوع يخدم مصلحة الشغيلة والمشغلين.
وأكد الوزير في كلمته خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية، أمس 31 أكتوبر 2024، بمناسبة المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي للإضراب، أن جميع الاجتماعات التي جمعته بالنقابات لم ينجز فيها أي محضر مكتوب، مشيرا إلى أن هناك تقارب كبير في وجهات النظر وتقدم كبير في هذا الموضوع.
وأكد الوزير أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قاما بعمل كبير، وأنه أي الوزير شارك فيه شخصيا، وذهب شخصيا كأي طرف ليدلي بموقفه، لأنه يحترم دور المؤسسات الدستورية، موضحاً بالقول: “لو كنت أريد الإسراع في تمرير القانون، لكان بإمكاني طلب ذلك من رئيس اللجنة وبرمجة المناقشة مباشرة بعد صدور رأي المجلس في 15 شتنبر الماضي، لكن احترمنا الزمن التشريعي وانتظرنا تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو ليس ملزما قانونيًا لكنه احترام لموقفكم وآرائكم”.
وأوضح الوزير أنه تحدث مع رئيس الحكومة وتم الاتفاق على احترام آراء المعارضة والأغلبية، وكان النقاش سلسا في هذا المجال، مشيرا إلى أن القانون كان مبرمجا للأسبوع الماضي، لكن النواب طلبوا تأجيله لأسباب مختلفة وهذا حقهم، وقبلنا طلب التأجيل.
وأكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أنه سيكون منفتحا على تعديلات جميع الفرق والمجموعة النيابية.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين