برلماني: إنشاء وحدة بريكس يستهدف تحقيق أكبر استفادة من التكتل الاقتصادي للمجموعة
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
قال النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، إن موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بإنشاء وحدة بريكس، يستهدف تحقيق أكبر استفادة من التكتل الاقتصادي للمجموعة الذي يشكل نسبة كبيرة من الاقتصاد العالمي.
وأوضح نويصر، في تصريحات صحفية له، أن تشكيل اللجنة جاء في وقت قياسي خاصة مع اقتراب موعد انضمام مصر لمجموعة بريكس في يناير 2024.
وأكد عضو مجلس النواب، أن انضمام مصر لمجموعة البريدي سيعمل على زيادة التبادل التجاري وزيادة الفرص الاستثمارية.
وأشار النائب أحمد سعد نويصر، إلى أن التبادل التجاري بين دول مجموعة البريدي سيعمل على تعزيز العملات الخاصة بكل دولة نظرا للتعامل بالعملة الرسمية لكل دولة فيما بينهم كما يساهم بشكل رئيسي في خفض الضغط على الدولار.
وتابع عضو مجلس النواب، أن التبادل التجاري بين دول المجموعة سيشمل السلع الأساسية من خلال تعويض النقص بين الدول وبعضها البعض مما سيعمل على حل أزمة نقص السلع الأساسية والاستراتيجية.
يشار إلى أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه على إنشاء وحدة "بريكس" بالمجلس، بحيث تُعنى بملفات التعاون مع تجمع "بريكس"، وتضم في عضويتها الوزراء والمسئولين المعنيين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب أحمد نويصر إنشاء وحدة بريكس
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: قرار “الرئاسي” بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو والعدم سواء
أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أن السلطة التشريعية هي الوحيدة المختصة بإصدار القوانين في البلاد.
وأشار خلال حديث صحفي مع المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، إلى أنه لا يمكن لأي جهة أخرى إصدار القوانين إلا إذا نص الدستور على إعطاء هذه الصلاحية لرئيس الدولة المنتخب في حالة غياب السلطة التشريعية عند الضرورة.
وذكر أن الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي لم يعط أحد صلاحية إصدار القوانين غير السلطة التشريعية، وأن مجلس النواب يمارس اختصاصه لا توجد ضرورة لإصدار مثل هذه المراسيم.
وأكد أن ما أصدره المجلس الرئاسي بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية يعد تغولا على عمل السلطة التشريعية ومنعدما، قائلاً: “هل يعلم المجلس الرئاسي من أعطى المحكمة العليا صلاحية في النظر في دستورية القوانين؟”.
وأوضح أن المشرّع هو من يعطي الصلاحيات ويسحبها وقد حصل ذلك فعلا فقد أعطيت المحكمة العليا سلطة النظر في دستورية القوانين وسحبت منها مرة أخرى.
وتابع: “ليعلم الجميع أن قرار المجلس الرئاسي هو والعدم سواء ولا يعتد به بل يرقى إلى تعطيل عمل المؤسسات الشرعية واسألوا فقهاء القانون الدستوري على ذلك واطلعوا على اختصاصات المجلس الرئاسي حسب اتفاق جنيف”.
وأكمل: “تنظيم القضاء وإنشاء المحاكم هو اختصاص اصيل للمشرع دون سواه يأتي في اطار السلطة التقديرية التي منحها الدستور للمشرع”.
وذكر أن إنشاء المحكمة الدستورية العليا يأتي في إطار رغبة المشرع في قضاء متخصص يُعنى بالرقابة على دستورية القوانين كما هو معمول به في غالبية النظم القانونية المقارنة لما تتطلبه هذه الرقابة من تخصص وماينجم عنها من مبادئ قانونية تعد جزءا من مبدأ المشروعية القانونية”.
الوسومليبيا
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا