المغرب يفتح تحقيقا في مقتل مواطنين اثنين بعرض البحر
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
أعلن مسؤول مغربي، الجمعة، فتح تحقيق في مقتل اثنين من مواطنيه (أحدهما يحمل الجنسية الفرنسية) في عرض البحر.
جاء ذلك بحسب تصريح أدلى به مسؤول قضائي لوكالة المغرب الرسمية، لم تسمه.
ولفت المسؤول إلى أن "النيابة العامة بوجدة (شمال شرق) أمرت في 29 أغسطس/ آب الماضي بفتح تحقيق بناء على تصريحات أحد الأشخاص كان رفقة أربعة آخرين بأنهم وقعوا ضحية حادث عنيف في عرض البحر".
وأضاف المصدر نفسه، أنه "يعتقد أن الأشخاص الخمسة الذين كانوا على متن دراجات مائية (جيت سكي) ضلوا سبيلهم في البحر خلال جولة بحرية".
وأكدت النيابة العامة لوكالة المغرب الرسمية أن "التحقيق في الحادث يتواصل حاليا".
وفي وقت سابق الجمعة، أكدت وزارة الخارجية الفرنسية للأناضول، "مقتل أحد مواطنيها بنيران خفر السواحل الجزائري واحتجاز آخر، بعد دخولهما المياه الإقليمية للجزائر".
وقالت الخارجية الفرنسية: "أخطرنا النيابة العامة، ونحن على تواصل مع السلطات المغربية والجزائرية بشأن وفاة أحد مواطنينا واعتقال آخر في الجزائر".
والثلاثاء، قُتل مُصطافان أثناء ممارستهما التزلج المائي قبالة منطقة السعيدية شرق المغرب، "برصاص خفر السواحل الجزائري" بعد دخولهم المياه الإقليمية للبلد الأخير، وفق ما ذكر إعلام مغربي.
وعثر أحد الصيادين على جثة الأول، بلال القيسي (29 عاما)، وهو مغربي (يحمل الجنسية الفرنسية)، عائمةً على الجانب المغربي من الحدود البحرية.
أما جثمان الثاني عبد العالي مشاور (40 عاما)، من الجنسية المغربية، فموجود بالجزائر، بحسب معلومات أوردتها الصحافة المغربية.
فيما اعتُقل سائح مغربي ثالث يحمل الجنسية الفرنسية، ولا يزال محتجزا في الجزائر التي تتهمه بدخول أراضيها بطريقة غير شرعية وحوّلته إلى التحقيق.
فيما لم يرد تعليق رسمي فوري من الجزائر بخصوص الحادثة.
وتأتي هذه المأساة في وقت ظلت فيه الحدود بين البلدين مغلقة منذ عام 1994، ولا تزال التوترات بين الرباط والجزائر بارزة في العلاقات الثنائية.
المصدر: الموقع بوست
إقرأ أيضاً:
الموافقة على تجديد عضوية اثنين من أعضاء هيئة المركز الوطني للوثائق وتعيين ثالث
الرياض
صدرت الموافقة السامية على تجديد عضوية كل من عضو هيئة التدريب في معهد الإدارة العامة الدكتور محمد بن عايض القرني، وعضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور بندر بن عبدالله المبارك، بالإضافة إلى تعيين الدكتور يزيد بن محمد الحميدان، أعضاءً في المركز الوطني للوثائق والمحفوظات من المتخصصين في هذا المجال لمدة 3 سنوات.
وبهذه المناسبة، رفع معالي المشرف العام على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات الدكتور فهد بن عبدالله السماري، شكره للقيادة الرشيدة – أيدها الله – على دعمها المتواصل للمركز وأعماله.
وأشار المركز إلى أن هذه الموافقة تأتي بناءً على نظام المركز المتضمن أن يكون له هيئة يرأسها معالي رئيس الديوان الملكي، وتضم في عضويتها معالي الأمين العام لمجلس الوزراء، ومعالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وأمين عام دارة الملك عبدالعزيز، ومعالي المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، ومدير عام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، والأمين العام لمكتبة الملك فهد الوطنية، ونائب مدير عام معهد الإدارة العامة للبحوث والمعلومات، إضافةً إلى ثلاثة من المتخصصين بشؤون الوثائق والمحفوظات من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات أو غيرهم يُختارون بأمرٍ سامٍ لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط بناءً على ترشيح من الديوان الملكي.
مما يذكر أن من مهام هيئة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات رسم السياسة العامة للمركز ومتابعة تنفيذها، وكذلك اقتراح ما تراه مناسبًا من الأنظمة واللوائح والإجراءات التي تكفل التنفيذ الأمثل لنظام الوثائق والمحفوظات، وتضطلع هيئة المركز بإصدار اللوائح التنفيذية لنظام الوثائق والمحفوظات والموافقة على الخطط والبرامج والمشروعات التي تقترحها إدارة المركز
.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة