تصديري الصناعات الطبية: 21 شركة تشارك بمعرض Health expo في العراق
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
ينظم المجلس التصديري للصناعات الطبية والدوائية المشاركة المصرية في المعرض الدولي Health expo Iraq المقرر إقامته في بغداد خلال الفترة من 14 إلي 16 سبتمبر 2023 بالتعاون مع شركة أكسبو كونسلتنت العالمية في إطار خطة تنمية الصادرات المصرية التي تنتهجها الحكومة خلال الفترة الحالية.
وكشف المجلس التصديري للصناعات الطبية الدوائية عن مشاركة 21 شركة من كبري شركات الأدوية المستلزمات الطبيه وكبري المستشفيات بمصر في معرض " هيلث اكسبو عراق" من أجل التعرف على إمكانيات السوق العراقي وعقد شراكات مع الشركات والمستشفيات هناك خاصة في ظل مشاركة متميزة من كبار الشركات المصرية.
وكان الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية والأدوية، أعلن ارتفاع صادرات القطاع في النصف الأول من 2023 بنسبة 14% لتسجل 530 مليون دولار تقريبًا مقابل 467 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأشاد الدكتور ماجد جورج بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا حول الإعفاءات الضريبة للقطاعات الإنتاجية، مؤكدًا أنها خطوة تدعم الصناعات والاستثمارات الجديدة وهو ما ينعكس في النهاية على صادرات القطاعات المختلفة.
وأشار ماجد جورج إلي أن رؤية المجلس التصديري للصناعات الطبية والأدوية ترتكز على تحقيق مستهدفات سنوية لزيادة الصادرات بما لا يقل عن 30% بشكل سنوي وهو ما يدعم اتجاه الحكومة نحو تنمية الصادرات والإسهام في حل أزمة نقص العملة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 21 شركة تشارك بمعرض Health expo
إقرأ أيضاً:
"الخدمات المالية" توجه إنذارًا لـ"شركة مسندم للطاقة"
مسقط- الرؤية
أصدرت هيئة الخدمات المالية قرارًا إداريًا يقضي بإنذار شركة مسندم للطاقة (ش.م.ع.ع) بعد قيام مجلس إدارة الشركة السابق، الذي استقال في عام 2024، بالاستعانة بجهات غير معتمدة من قبل الهيئة للقيام ببعض أعمال التدقيق الداخلي. كما أُشير إلى أن المجلس السابق فشل في التأكد من أن التعاملات مع الأشخاص ذوي العلاقة تمت بصورة عادلة ومتكافئة، وذلك بالمخالفة لأحكام القوانين المعمول بها.
وأوضح القرار أن مجلس إدارة الشركة السابق قد أجرى تعاملات تفضيلية مع أحد الأطراف ذات العلاقة (مساهم رئيسي في الشركة)، بما يخالف المادة (13/أ) من قانون الأوراق المالية، والتي تنص على ضرورة التأكد من أن جميع التعاملات مع الأشخاص ذوي العلاقة تتم بصورة عادلة وغير تفضيلية.
كما أشار القرار إلى أن المجلس السابق قد مكّن أحد المساهمين الرئيسيين في الشركة لأداء أعمال التدقيق الداخلي، وهو ما يشكل مخالفة لأحكام المادة (212) من قانون الشركات التجارية. تنص هذه المادة على ضرورة أن تضع الشركة السجلات المالية تحت تصرف مراقب الحسابات بما يمكنه من أداء مهامه وفقا للقانون، وللمساهمين الحق في الاطلاع على هذه السجلات بعد تقديم طلب للإدارة التنفيذية. ومع ذلك، سمح المجلس السابق لأحد (المساهمين الرئيسين) بالتدقيق على السجلات المالية بشكل مخالف للقانون.
وفي إطار هذا الإنذار، حثت الهيئة جميع الشركات الخاضعة لأحكامها على الالتزام الصارم بالقوانين والأنظمة المعمول بها، مؤكدة أن أي تجاوز لهذه القوانين قد يؤدي إلى فرض غرامات مالية أو عقوبات إدارية أخرى.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد