البورصة تعتمد 4 مؤسسات عربية - مصرية للتعامل على أدوات الدين الحكومية
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
البورصة.. قررت لجنة العضوية بالبورصة المصرية، الموافقة على طلبات 4 مؤسسات مصرفية عربية عاملة بالسوق المصرية بإتاحة آلية التعامل على أدوات الدين الحكومية (سندات وأذون الخزانة وأية أوراق أو أدوات حكومية أخرى يُسمح بالتداول عليها). رقم (67) لسنة 2023
وتضمنت القرارات الصادرة أواخر الأسبوع الماضي، الموافقة على طلب الشركة المصرفية العربية الدولية عضو البورصة المصرية كأمين حفظ بإتاحة آلية التعامل على أدوات الدين الحكومية تحت كود رقم (3518) بناءاً على الموافقة الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (2028) لسنة 2023 بتاريخ 15/08/2023 على التعامل مباشرة في السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية كمتعامل غير رئيسي.
كما وافقت لجنة العضوية بالبورصة رقم (10) لسنة 2023 في نفس الاجتماع على طلب بنك الاستثمار العربي عضو البورصة المصرية كأمين حفظ بإتاحة آلية التعامل على أدوات الدين تحت كود رقم 3534، وكذلك الموافقة على طلب المصرف المتحد عضو البورصة المصرية كأمين حفظ بإتاحة آلية التعامل على أدوات الدين الحكومية تحت كود رقم 3533 بناءاً، واعتماد طلب البنك الأهلي الكويتي عضو البورصة المصرية كأمين حفظ بإتاحة آلية التعامل على أدوات الدين الحكومية (سندات وأذون الخزانة وأية أوراق أو أدوات حكومية أخرى يُسمح بالتداول عليها)، تحت كود رقم 3526 بناءاً على الموافقة الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (1917) لسنة 2023 بتاريخ 06/08/2023 على التعامل مباشرة في السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية كمتعامل غير رئيسي.
اقرأ أيضاًالبورصة تعتمد تعديل بيانات قيد سندات بقيمة 636.1 مليون جنيه
مشتريات العرب والأجانب تعزز مكاسب البورصة بآخر جلسات الأسبوع
البورصة تحقق مكاسب للجلسة الخامسة على التوالي بربح 6 مليارات جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة المصرية البورصة البنوك المصرية أذون خزانة البنوك العاملة البنوك المحلية آلية التعامل على أدوات الدين الحكومية أدوات الدين الحكومية طرح أذون خزانة أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية سندات حكومية لسنة 2023 على طلب
إقرأ أيضاً:
السالمي: حوافز ومتطلبات مرنة في "سوق الشركات الواعدة"
مسقط- العُمانية
أكد هيثم بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط أن سوق الشركات الواعدة، والذي من المتوقع افتتاحه خلال العام الجاري، سيكون متاحًا للمستثمرين المؤهلين ويتميز بعدة حوافز ومتطلبات مرنة مقارنة بالسوق الرئيس للبورصة، وبالتالي يُتيح المجال للشركات الخاصة والشركات الصغيرة والمتوسطة لإدراج أوراق مالية أو تمويل لرأس المال أو إصدار أدوات الدين مثل السندات والصكوك.
ويستهدف إنشاء سوق فرعية في بورصة مسقط سوق الشركات الواعدة جذب الشركات الخاصة والعائلية، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة التي لا تقل قيمتها السوقية عن 500 ألف ريال عُماني للإدراج في البورصة.
وقال السالمي إنه من المتوقع إطلاق السوق خلال العام الجاري بعد صدور اللائحة التنفيذية من هيئة الخدمات المالية، مشيرًا إلى أن البورصة أجرت خلال الفترة الماضية لقاءات مع أكثر من 10 شركات، ومن المؤمل إدراج عدد منها بالتزامن مع إطلاق السوق. وأوضح أن السوق يهدف إلى استقطاب الشركات الأهلية وشركات الامتياز التي تستوفي متطلبات الإدراج المباشر، مضيفًا أن السوق سيمكّن الشركات من الاستفادة من الخدمات المتاحة في البورصة سواء اكتتابات لتمويل مشاريعها أو للتخارج، إضافة إلى إدراجها بشكل مباشر في البورصة.
وجاء إنشاء سوق الشركات الواعدة بموجب المرسوم السلطاني رقم (18 2025) الذي صدر في شهر فبراير الماضي؛ تجسيدًا للرؤية السامية في دعم القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيزًا لبيئة الأعمال بما يضمن نمو واستدامة الشركات الريادية، ويسهم في تنويع الاقتصاد الوطني.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد