النزاهة العراقية تسترد عقاراً بقيمة مليار دينار وعجلة من "مأمور جمرك"
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
الاقتصاد نيوز
أعلنت هيئة النـزاهة الاتـحادية، يوم السبت، تكلُل جـهود فريقـها برد جزء من قرابة مليار دينارٍ من مبلغ الكسب غير المشروعٍ لمُدانٍ في الهيئة العامة للجمارك.
وذكرت دائرة القانونية بالهيئة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إلى توجيه رئيس الهيئة بتأليف فريق عملٍ يتولى تذليل العقبات والسرعة في اتخاذ الإجراءات؛ لتنفيذ القرارات القضائية واتخاذ الآلية المناسبة لرد قيمة الكسب غير المشروع، مُوضحةً إكمال إجراءات مصادرة عقارٍ بقيمة يشكل جزءً من قيمة كسب غير مشروع تصل الى (916,000,000) مليون دينار، لمأمور جمرك في الهيئة العامة للجمارك، مُبينةً أنه تم تسجيل العقار باسم وزارة الماليـة.
وأضافت الدائرة إنه تم إنجاز إجراءات وضع إشارة حجز الأموال المصادرة على قيد مركبة نوع "Jeep " تعود للمُدان، لافتةً إلى مفاتحة وزارة العدل؛ من أجل تسمية مُرشحٍ من دائرة التنفيذ لعضويـة فريق العمل الذي يتولى مُتابعة وتسهيل الإجراءات التنفيذية أمام مُديريات التنفيذ.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
قضية اقنعة السياب.. النزاهة: الحبس الشديد لمدير عام صحة المثنى سابقاً لتورطه بهدر 6 مليارات دينار
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد (7 تموز 2024)، صدور قرار حكمٍ وجاهيٍّ بالحبس الشديد بحقِّ المدير العام لدائرة صحَّة المثنى؛ لتورُّطه بالإضرار العمدي للمال العام بمبلغ وصل لـ(6) مليارات دينارٍ.
وذكرت الهيئة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "محكمة جنايات المثنى إصدار حكماً حضورياً يقضي بالحبس الشديد بحقّ المُدير العام لصحَّة المثنى سابقاً"، مُبيّناً أنَّ "الحكم صدر؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات؛ لتسبُّبه بإحداث ضررٍ عمداً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها".
واضاف أنَّ "الضرر الحاصل في المال العام نتج عن قيام وزارة الصحَّة بتجهيز دائرة صحَّة المثنى بأقنعة السيباب التي وصل عددها لـ( 175،000) قناع، وبناءً على كتاب الدائرة المُوقَّع من قبل المدان المُتضمّن احتياج دائرة صحَّة المحافظة لهذه الأقنعة"، مُنبّهاً إلى أنَّ "العدد الذي تمَّ تجهيزه تبيَّن أنَّه أكثر من الاحتياج الفعليّ، إذ لم يتمّ استخدام أكثر هذه المواد؛ ممَّا تسبَّب بضررٍ للمال العام بلغت قيمته (6,000,000,000) ستة مليارات دينار".
وتابع ان "المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة، ومنها أقوال المُمثِّل القانونيِّ لدائرة صحة المثنى، توصَّلت إلى القناعة الكافية بمُقصريَّة المتهم، فأصدرت الحكم بحقِّه؛ استناداً إلى مقتضيات المادة الحكميَّة، مستدركاً أن القضيَّة تمَّ توحيدها مع قضيَّتين تمَّ تقديمهما من عضوين في مجلس النوَّاب".
سؤال برلماني بشأن ملابسات تعاقد اللاعب الراحل أحمد رفعت