النزاهة العراقية تسترد عقاراً بقيمة مليار دينار وعجلة من "مأمور جمرك"
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
الاقتصاد نيوز
أعلنت هيئة النـزاهة الاتـحادية، يوم السبت، تكلُل جـهود فريقـها برد جزء من قرابة مليار دينارٍ من مبلغ الكسب غير المشروعٍ لمُدانٍ في الهيئة العامة للجمارك.
وذكرت دائرة القانونية بالهيئة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إلى توجيه رئيس الهيئة بتأليف فريق عملٍ يتولى تذليل العقبات والسرعة في اتخاذ الإجراءات؛ لتنفيذ القرارات القضائية واتخاذ الآلية المناسبة لرد قيمة الكسب غير المشروع، مُوضحةً إكمال إجراءات مصادرة عقارٍ بقيمة يشكل جزءً من قيمة كسب غير مشروع تصل الى (916,000,000) مليون دينار، لمأمور جمرك في الهيئة العامة للجمارك، مُبينةً أنه تم تسجيل العقار باسم وزارة الماليـة.
وأضافت الدائرة إنه تم إنجاز إجراءات وضع إشارة حجز الأموال المصادرة على قيد مركبة نوع "Jeep " تعود للمُدان، لافتةً إلى مفاتحة وزارة العدل؛ من أجل تسمية مُرشحٍ من دائرة التنفيذ لعضويـة فريق العمل الذي يتولى مُتابعة وتسهيل الإجراءات التنفيذية أمام مُديريات التنفيذ.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
المغرب: عجز مالي بقيمة 40,5 مليار درهم
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا ماليا بقيمة 40,5 مليار درهم إلى متم أكتوبر 2024، مقابل عجز بقيمة 37,2 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.
وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 17,6 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وأورد المصدر ذاته، أن المداخيل العادية الخام بلغت 292,1 مليار درهم، بارتفاع نسبته 10,4 في المائة مقارنة بمتم أكتوبر 2023، وذلك نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 14,2 في المائة، والرسوم الجمركية (زائد 5,4 في المائة)، والضرائب غير المباشرة (زائد 13,9 في المائة)، ورسوم التسجيل والطوابع (زائد 6 في المائة)، والإيرادات غير الضريبية (زائد 4,6 في المائة).
وفي ما يخص النفقات العادية، فقد ارتفعت بنسبة 4,1 في المائة إلى 268,55 مليار درهم، شاملة ارتفاع نفقات السلع والخدمات (زائد 7,1 في المائة)، وتكاليف فوائد الدين (زائد 15 في المائة)، وكذا انخفاض إصدارات النفقات برسم المقاصة بنسبة (ناقص 52,4 في المائة).
ومن جانبها، بلغت النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة 411,8 مليار درهم متم أكتوبر 2024، بتراجع بنسبة 1,7 في المائة مقارنة بسنة من قبل، وذلك نتيجة ارتفاع نفقات التسيير بنسبة 2,6 في المائة ونفقات الاستثمار بنسبة 0,7 في المائة، إلى جانب انخفاض تكاليف الدين المدرجة في الميزانية بنسبة 12,2 في المائة.
وأوردت الخزينة العامة أن التزامات النفقات، بما في ذلك تلك غير الخاضعة لتأشيرة الالتزام المسبق، بلغت ما مجموعه 614,6 مليار درهم، ما يمثل معدل التزام إجمالي نسبته 74 في المائة، مقابل 72 في المائة متم أكتوبر 2023، ومعدل إصدار للالتزامات بنسبة 88 في المائة، مقابل 90 في المائة قبل سنة.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟