الاستراتيجية الدوائية تتجه إلى توطين 1000 صنف دوائي
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
أكد مستشار الاتحاد اليمني لمنتجي الأدوية المهندس عبد الرحمن العلفي، اليوم السبت، أن الجهد الذي يبذل الآن باتجاه توطين 1000 صنف دوائي سيرفع من مستوى الاكتفاء الذاتي من الدواء ليصل إلى 50%.
وأوضح العلفي في تصريح للمسيرة أن الاستراتيجية التي أعلن عنها الرئيس مهدي المشاط هي نقطة الانطلاق لتوطين الصناعات الدوائية ووضعت المصنعين والمستثمرين أمام تحدٍ كبير.
وأشار إلى أن حزمة التسهيلات والامتيازات والاعفاءات التي وعد بها الرئيس هي استجابة صادقة من القيادة الثورية والحكومة لدعم وتشجيع ورعاية الصناعات الدوائية.
من جهته قال مدير مختبرات مصنع ميديكا للصناعات الدوائية د. محمد سعيد العامري للمسيرة: نحن على مشارف افتتاح المصنع وخطتنا تتجه نحو استهداف وتصنيع مجموعة من الأدوية الشائعة والتخصصية.
وأضاف العامري: خطتنا الإنتاجية المبدئية تشمل تصنيع ما يقارب 500 مليون قرص سنويا و225 مليون كبسولة بشكل متدرج
بدوره أوضح رئيس الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية الدكتور علي شرف الدين أن التعليمات والتوجيهات صدرت بعمل خارطة طريق لتوطين 1000 صنف دوائي خلال 5 سنوات قادمة.
ولفت شرف الدين إلى أنه ما بين 2019 – 2023 تم حصر 66 صنف دوائي على المصانع المحلية وتعليق استيرادها من المصادر الخارجية.
ونوه إلى أن فاتورة استيراد الأصناف المعلقة تقدر بأكثر من 100 مليون دولار من إجمالي فاتورة الاستيراد السنوية التي تفوق 760 مليون دولار.
وأكد أن قرارات الرئيس والحكومة ساهمت في تحفيز المصنعين لتوسيع خطوط انتاجهم، مبينا أنه سيتم خلال الفترة المقبلة افتتاح 3 مصانع كبرى جديدة، مشيرا أن لدى الهيئة 11 طلب لإنشاء مصانع جديدة.
وكان وزير الصناعة والتجارة محمد المطهر، قد أوضح، الأسبوع الفائت، أن هناك حزمة من الامتيازات والاعفاءات الممنوحة لمنتجي الأدوية بهدف زيادة الإنتاج والاستثمار في هذا المجال.
ووجه الرئيس مهدي المشاط، في وقت سابق، بإعداد خطة استراتيجية لتوطين الصناعات الدوائية في اليمن.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الوزراء يعمد اتفاقية توطين صناعة اسطوانات الغاز بنسبة 100%
تتضمن الاتفاقية الأدوار والمسئوليات المنوطة بالوزارتين وشركة الغاز لتوطين صناعة أسطوانات الغاز المنزلي بنسبة 100 بالمائة من المنتج المحلي بدلا عن الاستيراد من الخارج، وضمان إنتاجها وفق المعايير الفنية المعتمدة من قبل الشركة اليمنية للغاز وبما يطابق المواصفات المحددة من الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
وتنص الاتفاقية على قيام وزيري الاقتصاد والصناعة والاستثمار، والنفط والمعادن بإصدار قرار توطين صناعات أسطوانات الغاز، وإيقاف استيراد أسطوانات الغاز بدءا من 1 إبريل 2025م.
وبموجب الاتفاقية يتم إعادة تفعيل نشاط مصانع أسطوانات الغاز القائمة بدءا بمصنع الغاز بالعاصمة صنعاء وذلك بإجمالي إنتاج سنوي 300 ألف أسطوانة جديدة، إضافة إلى صيانة وإعادة تأهيل 300 ألف أسطوانة سنويا، بتكلفة سنوية تبلغ نحو ستة مليارات و500 مليون ريال، مع توفير العديد من فرص العمل.
وتهدف الاتفاقية إلى تفعيل وتشجيع الصناعات الوطنية في هذا المجال وزيادة النشاط الاستثماري فيه، وذلك من خلال الاستفادة من برنامج التحفيز الاقتصادي وتوطين الصناعات.
وبارك رئيس مجلس الوزراء للجميع توقيع الاتفاقية التي تأتي في إطار برنامج التحفيز الاقتصادي المنبثق عن البرنامج العام للحكومة.. منوها بالجهود المبذولة من وزارتي الاقتصاد والنفط لتوطين هذه الصناعة.
وأكد على أهمية هذه الخطوة التي تأتي بعد توطين قطاع صناعة الإسمنت التي شهدها الجميع قبل فترة وجيزة.. مشيرا إلى حرص الحكومة على تفعيل وإعادة تشغيل المصانع العاملة في مجال صناعة أسطوانات الغاز ولما فيه خدمة الاقتصاد الوطني والمساهمة في خفض فاتورة الاستيراد مع فتح المجال أمام أي مستثمر يرغب في الاستثمار بهذا المجال.
وأوضح الرهوي أن الفترة المقبلة ستشهد توطين عدد من الصناعات الأخرى ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار.. لافتا إلى حرص حكومة التغيير والبناء على تحقيق تطلعات الشعب اليمني في هذا المجال الصناعي بصورة عامة الذي يعد رافعة للاقتصاد وعاملا حيويا لتوفير فرص العمل المتعددة.
وفي إطار فعالية توطين صناعة أسطوانات الغاز المنزلي، زارا وزيرا الاقتصاد والصناعة والاستثمار، والنفط والمعادن، المصنع اليمني لتصنيع وصيانة أسطوانات الغاز.
واستمعا ومعهما القائم بأعمال المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز، من القائمين على المصنع إلى شرح حول سير العملية الإنتاجية لصناعة الأسطوانات الجديدة وكذا عملية الصيانة، والإجراءات المتبعة للالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة.. موضحين أن الطاقة الانتاجية للمصنع تصل إلى 300 ألف أسطوانة في العام بالإضافة إلى صيانة 300 ألف أسطوانة.
وأشاد الوزيران المحاقري والأمير، بإمكانيات المصنع ومستوى الالتزام بأعلى معايير الجودة والأمن والسلامة.. مؤكدين دعم المصنع والمصانع المحلية المماثلة لتعزيز المنافسة وتغطية احتياجات السوق المحلية من أسطوانات الغاز المنزلي.
كما أكدا على أهمية استنهاض وتفعيل القدرات الانتاجية والصناعية المحلية بما يخلق نشاطا اقتصاديا يوفر فرص العمل ويعمل على امتصاص البطالة والدفع بعجلة التنمية.. منوهين بدور المصنع في عملية الصيانة الدورية لأسطوانات الغاز بما يكفل الحفاظ على سلامة المواطنين.
حضر تعميد الاتفاقية عدد من المختصين في وزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والنفط والمعادن.